به گزارش ثریا سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد ضرورت احیا ‏‎ ‎شورای تحول و نوسازی ‏نظام آموزشی کشور گفت: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۰ در شورای عالی انقلاب ‏فرهنگی تصویب شده است که شورای تخصصی که تدوین این سند را برعهده داشته است، بعد از تصویب و ‏ابلاغ سند تعطیل شده است.‏

وی ادامه داد: ۴ سند اسلامی شدن دانشگاه‌های و مراکز آموزشی، نقشه جامع علمی کشور، مهندسی فرهنگی ‏و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیازمند راهبری در دبیرخانه شورا شورای عالی انقلاب فرهنگی است.‏

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: مقرر شد ‏‎ ‎شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور یک هفته ‏در‬ میان جلسه داشته باشد و در واقع این سند روی میز دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی فعال باشد.‏

عاملی در مورد اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: طبق گزارش ارائه شده توسط ‏وزارت آموزش و پرورش در جلسه اتفاقات خوبی برای اجرای این سند انجام شده است که از جمله آن می‌توان به تغییر سرفصل‌ها و عناوین کتب درسی منطبق بر سند اشاره کرد و همچنین‬ علاوه بر آن بخش عظیمی ‏از کتاب‌های آموزش ی منطبق با سند تحول تدوین و منتشر شده است.‏

وی با اشاره به اینکه ۶ زیر نظام در وزرات آموزش و پرورش برای اجرایی شدن سند تحول بنیادین تنظیم ‏شده است، خاطر نشان کرد: همچنین بسته‌های آموزشی برای همه معلمین به منظور توجیه و آشنایی با این در ‏سطح کشور ارائه شده است.‏

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: طبق گزارش ارائه شده وزارت آموزش و پرورش، بسته‌های مبتنی بر ‏سند تحول که ۲۷ عنوان برنامه‌های تحولی بر مبنای سند تحول بنیادین تدوین شده است که وزارت آموزش و ‏پرورش برای اجرایی شدن سند در این مسیر حرکت کند.‏ متأسفانه برای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، این‬ مهم‬ تهیه نشده است که به نظر بنده اجرایی ‏شدن آن در دوره زمانی تا سال ۱۴۰۰ قابل تحقق نیست و زمان بندی جدید نیاز دارد.‏

وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت نیاز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نقشه راه، ‏افزود: در واقع نقشه راه فرآیند در بستر زمان بر مبنای شاخص‌های مشخص را توضیح می‌دهد که نیاز به ‏تعیین شاخص اندازه‌گیری دارد.‏

عاملی گفت: در جلسه مصوب شد که اولین اقدام تدوین شاخص‌ها باشد چراکه وقتی شاخص‌ها تدوین ‏شود، امکان اندازه‌گیری و میزان پیشرفت کار فراهم می‌شود.‏

‏ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: ضرورت دارد که کتاب سال در موضوع‌های علم و فناوری، ‏مهندسی فرهنگی، آموزش و پرورش و… به منظور مشخص شدن اقدامات انجام شده، ارائه شود.‏

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با اشاره به اینکه فضای نقدی که صرفاً ناظر به خلاءهاست موفقیت آمیز ‏نیست، تصریح کرد: نگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و ‏پرورش، کنترلی نیست بلکه نگاه حکمت و عقلانیت سازگارانه است ‏

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد ضرورت آموزش مجازی در دوران کرونا گفت: در ستاد نقشه ‏جامع علمی کشور مصوب شد که «سامانه یکپارچه ملی آموزشی، پژوهشی و تربیتی» برای تدوین ظرفیت‌های ‏فضای دوم را برای خدمات آموزشی و پژوهشی در صورت ظهور بلایای طبیعی که مجبور به استفاده از ‏فضای دوم هستیم، ایجاد شود.‏

وی خاطرنشان کرد: کمیته‌ای متشکل از وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت درمان و آموزش ‏پزشکی، وزیر آموزش و پرورش، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، رئیس کمیسیون آموزش مجلس ‏و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برای ایجاد یک «سامانه یکپارچه ملی آموزشی، پژوهشی و تربیتی» تشکیل شد ‏که در حال حاضر در سطح معاونین طراحی نهایی این سامانه ملی به جمع‌بندی رسیده است.‏

عاملی گفت: در حال حاضر هر دانشگاهی سامانه‌ای جداگانه دارد که سامانه‌ها صدا و تصویر را به ‏درستی منتقل نمی‌کند، طبق گزارش‌ها گفته می‌شود که در آموزش مجازی ۹۰ درصد موفق بوده‌ایم اما این ‏موفقیت در سطح ضعیف با تعاملات در فضای دوم این اتفاق افتاده است.‏

وی با تأکید بر برنامه‌ریزی جدی برای تعاملات در فضای دوم گفت: در آینده آموزش و پرورش، آموزش ‏عالی و بهداشت و درمان دومی را پیدا خواهیم کرد که در واقع به اجبار کرونا در آن فضا ورود پیدا کردیم ‏که نیاز به برنامه مدون دارد.‏

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد اینکه ضمانت اجرایی نقشه راه سند تحول بنیادین آموزش و ‏پرورش چیست؟ یادآور شد: برای همه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دو نوع ضمانت اجرایی وجود ‏دارد.‏

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران افزود: ضمانت اجرایی اول مکانیزم نظارتی دبیرخانه و صحن شوراست، ‏در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی که با حضور سران سه قوه، وزرای مربوطه، رؤسای کمیسیون‌های ‏مجلس و اعضای حقیقی برگزار می‌شود ارائه گزارش نظارتی در صحن شورا منجر به تشویق و تنبیه‌های مدنی ‏می‌شود.

عاملی تصریح کرد: ضمانت اجرایی دوم قوه قضائیه است که به همین منظور توافق‌نامه‌ای با قوه قضائیه ‏مبنی بر پیگیری نظارتی و ارزیابی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی امضا شده است.‏

وی افزود: نگاهی که در تنبیهات مدنی است باید در حوزه نظارتی پیش‌بینی شود و به دنبال نظارت‌هایی که ‏منجر به تنبیهات کیفری شود، نیستیم.‏

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به آمادگی قوه قضائیه برای نظارت در اجرایی شدن اسناد شورای ‏عالی انقلاب فرهنگی گفت: در حال حاضر بررسی می‌کنیم که چه اسنادی علاوه بر ۴ سند اسلامی شدن ‏دانشگاه‌های و مراکز آموزشی، نقشه جامع علمی کشور، مهندسی فرهنگی و سند تحول بنیادین آموزش و ‏پرورش که قوه قضائیه به آن نظارت دارد، نیازمند نظارت و ارزیابی است.‏

منبع: خبرگزاری مهر