به گزارش ثریا مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی در مورد الزامات و شاخص‌های راستی آزمایی واقعی رفع تحریم‌ها در دستیابی به منافع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران منتشر کرد.

براساس ماده (۶) قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی در موضوع رفع تحریم و انتفاع اقتصاد ایران از محل آن، چند شاخص کلی مطرح شده است؛ این شاخص‌ها عبارتند از: عادی شدن روابط کامل بانکی، رفع کامل موانع صادرات، فروش کامل نفت و فراورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش. همچنین در ماده (۷) این قانون، دولت موظف شده است گزارش اقدام‌های انجام شده در موضوع رفع تحریم‌ها را به مجلس گزارش کرده و پس از آن، کمیسیون‌های منتخب مجلس، ارزیابی خود را در رابطه با گزارش دولت تدوین کنند. تجمیع محتوای این دو ماده، دلالت بر آن دارد که رفع تحریم‌های ایران باید همراه با انتفاع اقتصادی باشد و این انتفاع باید به صورت دقیق و سنجش پذیر مورد راستی آزمایی قرار گیرد.

حال این سؤال مطرح است که راستی آزمایی انتفاع اقتصادی ایران از محل رفع تحریم‌ها باید براساس چه معیارها و شاخص‌هایی انجام شود. در گزارش «تدبیر اقتصاد کشور در شرایط تحریم: ۱. ضرورت برنامه ریزی اقتصاد ملی با فرض ماندگاری تحریم ها» به تفصیل و در گزارش حاضر، به اختصار توضیح داده شده است که ایالات متحده آمریکا، ابزارهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی متعددی را به کار می‌گیرد که حتی در صورت رفع حقوقی تحریم‌ها، باز هم بتواند مانع از انتفاع اقتصاد ایران شود.

نکته مهم آن است که در شرایط حاضر، کاربست رویکرد حقوقیِ صرف و تلاش برای رفع حقوقی تحریم‌ها (رویکرد سلبی) در شرایطی که ایالات متحده به دلیل عدم اراده جدی در رفع تحریم‌ها تلاش می‌کند با ابزارهای مختلف ریسک همکاری اقتصادی با ایران را افزایش دهد، یک خطای راهبردی بوده و به هیج وجه، اتخاذ این رویکرد، نمی‌تواند زمینه انتفاع اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریم‌ها را فراهم کند. تدوین فهرست‌های عریض و طویل از تحریم‌های وضع شده ازسوی آمریکا علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و پافشاری صِرف بر رفع حقوقی این تحریم‌ها، نشانه‌هایی از اتخاد رویکرد سلبی نادرست است.

برخی از دلایل عدم موفقیت و خطا بودن کاربست رویکرد حقوقی صِرف در رفع تحریم‌ها عبارتست از:

الف) سنگ اندازی ها و بهانه جویی های حقوقی ایالات متحده در مسیر رفع واقعی تحریم‌ها:
-تکمیل زیرساخت‌های حقوقی مرتبط با تحریم و ماهیت غیرزمان دار آنها،
-درهم تنیده شدن تحریم‌های هسته‌ای و غیرهسته ای و قاعده گذاری در جهت تفکیک ناپذیری تحریم‌های مرتبط با ایران،
-اذعان رسمی و دوحزبی مقامات آمریکا مبنی بر ضرورت انعقاد توافق جامع با ایران.
ب) ممانعت ایالات متحده از انتفاع اقتصادی ایران از ناحیه رفع تحریم‌ها:
-تلاش در جهت حفظ سطح فعلی و عدم تعدیل در شاخص ریسک تعامل و همکاری سایر کشورها با اقتصاد ایران،
-ایجاد اختلال در یکی از حلقه‌های زنجیره تعامل برون مرزی اقتصاد ایران،
-بزرگ نمایی امتیازهای حداقلی (رفع نمایشی برخی تحریم‌ها) و امتیازنمایی ضدامتیازها (اعطای معافیت‌های موردی و زمانمند به جای لغو تحریم‌ها)،
-بالا بردن ریسک سیاسی و اقتصادی تعامل با ایران از طریق لفاظی‌های رسمی، هجمه‌های رسانه‌ای و فشارهای غیررسمی.

درمجموع کاربست نگاه صرفاً حقوقی در شرایط فعلی، به هیچ وجه نمی‌تواند زمینه را برای راستی آزمایی واقعی رفع تحریم‌ها و انتفاع اقتصاد ایران در عمل فراهم نماید. لذا به صورت مشخص، علاوه بر پافشاری بر روی رفع حقوقی تحریم، باید شاخص‌های عملیاتی و سنجش پذیر (رویکرد ایجابی) نیز در موضوع انتفاع از رفع تحریم‌ها طراحی شده و به عنوان شرط پایبندی به مفاد تعهدات و پیش شرط اجرای اقدامات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران معرفی شوند؛ مواردی نظیر مطالبه و اطمینان از انجام صادرات سطح مشخصی از نفت و فراورده و امکان تراکنش آزادانه بر منابع مالی حاصل، تحقق سطح مشخصی از تراکنش ماهیانه و عملیات بانکی توسط بانک‌های خارجی هدف و بازنگری عملیاتی در قواعد مرتبط با تعامل اقتصادی بین المللی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که در گزارش به تفصیل بررسی شده است. بدیهی است که راستی آزمایی واقعی رفع تحریم‌ها و تحقق شاخص‌های سنجش پذیر ارائه شده از طرف ایران، در چند ساعت و چند روز ممکن نبوده و حداقل ۳ تا ۶ ماه زمان نیاز دارد. همچنین ضروری است تداوم انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم‌ها در بازه‌های زمانی معین (برای مثال هر ۶ ماه یکبار) مورد راستی آزمایی قرار گیرد.

بر این اساس، برمبنای سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران و تأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت تقدم راستی آزمایی بر ایفای اقدامات ازسوی ایران، ضروری است انتفاع اقتصاد ایران از رفع تحریم‌ها برمبنای شاخص‌های کمّی و عملیاتی مورد راستی آزمایی قرار گرفته و از اتخاذ رویکرد صرفاً حقوقی (تمرکز بر رفع صوری برخی تحریم‌ها بدون توجه به اینکه آیا اقدام صورت گرفته در عمل نیز موجب رفع تحریم و انتفاع اقتصاد ایران شده است یا خیر) که ممکن است به دلیل تفوق نگاه سیاسی کوتاه مدت بر منافع ملی و بلندمدت، در دستور کار قرار گیرد، ممانعت به عمل آید. نقش مجلس شورای اسلامی در راستی آزمایی واقعی رفع تحریم‌ها و تحقق شاخص‌های انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم‌ها، حیاتی و غیرقابل خدشه است؛ بررسی نص صریح و روح ماده (۷) قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» و همچنین تدقیق در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در روند تصویب قانون مورد بحث، دال بر آن است که بازگشت ایران به اقدامات هسته‌ای ذیل برجام، پس از رفع تحریم‌ها و تحقق شاخص‌های سنجش پذیر، متوقف بر تعیین تکلیف مجلس شورای اسلامی است.

این گزارش تاکید دارد، در شرایط حاضر، کاربست رویکرد حقوقی صِرف به مقوله رفع تحریم‌ها و راستی‌آزمایی مبتنی بر آن خطایی راهبردی است و اساساً این رویکرد، منافع اقتصادی خاصی برای اقتصاد ایران فراهم نخواهد کرد. در مقابل، پیشنهاد اکید آن است که رویکرد راستی‌آزمایی واقعی مبتنی بر شاخص‌های سنجش‌پذیر در دستور کار کشور قرار گیرد. اتخاذ این رویکرد، تطابق صد درصدی با سیاست قطعی حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در موضوع برجام و مفاد قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران دارد.

دلیل اصرار بر اتخاذ این رویکرد این است که با توجه به تجربه دوره برجام و پس از آن، عدم اراده جدی ایالت متحده در رفع تحریم‌ها و استفاده از ابزارهای مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی در راستای جلوگیری از انتفاع ایران از ناحیه رفع تحریم‌ها، باید در کنار مطالبه جدی رفع حقوقی تحریم‌ها، شاخص‌های عملیاتی و سنجش‌پذیر در رفع تحریم‌ها و انتفاع واقعی اقتصاد ایران مورد مطالبه و راستی‌آزمایی قرار گرفته و تحقق این شاخص‌ها، به عنوان شروط تداوم اقدامات ایران مطرح شود.

بررسی تجربه دوره پسابرجام نشان از آن دارد که حتی در این دوره که احتمال وضع مجدد تحریم‌ها بسیار کم تلقی می‌شد باز هم ایالت متحده با استفاده از ابزارهای سیاسی، رسانه‌ای و امنیتی خود، سطح نااطمینانی را علیه فضای کالن اقتصاد ایران افزایش داده و به این واسطه می‌توان موانع جدی در مسیر انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم‌ها ایجاد کرد. در شرایط فعلی که از یک طرف تجربه خروج آمریکا از برجام در ذهن کنشگران اقتصاد بین‌الملل جاگیر شده و از طرف دیگر، در چند سال گذشته حجم عظیمی از تحریم‌های جدید و مبتنی بر قواعد به شدت سختگیرانه نظیر تحریم‌های به اصطلاح تروریستی علیه اشخاص و نهادهای ایرانی به صورت غیرقانونی و ظالمانه وضع شده است، نباید همان رویکرد شکست خورده سلبی، رویکردی که تمام تلاش خود را جهت رفع حقوقی تک تک تحریم‌ها صرف می‌کند، در دستور کار قرار گیرد.

توجه صِرف به رفع حقوقی تحریم‌ها بدون تعیین شاخص‌های سنجش‌پذیر در رفع تحریم‌ها در شرایط فعلی، خطایی بزرگ است و به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند زمینه را برای انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم‌ها فراهم کند. نکته مهم آن است که هرچه مذاکره‌کننده ایرانی در شناخت قواعد و قوانین تحریمی متبحر باشد باز هم طرف مقابل، ابزارهایی در دسترس دارد که می‌تواند با استفاده از آنها و علیرغم رفع تحریم‌ها بر روی کاغذ حتی در تطابق کامل با خواست مذاکره‌کننده ایرانی، موانع جدی در مسیر انتفاع ایران از محل رفع تحریم‌ها ایجاد کند.

بررسی نص صریح و روح ماده ۷ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و همچنین تدقیق در شروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در روند تصویب قانون مورد بحث، دال بر آن است که بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای ذیل برجام، پس از رفع تحریم‌ها و انتفاع عملی اقتصاد ایران از آن محل، متوقف بر تعیین تکلیف مجلس شورای اسلامی است. توصیه سیاستی آن است که مجلس شورای اسلامی در موضوع نظارت بر حسن اجرای مواد ۶ و ۷ قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران»، رویکرد عملیاتی را در دستور کار خود قرار داده و اجازه ندهد کاربست رویکرد حقوقی در مرحله مذاکرات که ممکن است به دلیل تفوق نگاه سیاسی بر منافع ملی و بلندمدت در دستور کار قرار گیرد، منجر به پایمال شدن منافع کشور شود.