به گزارش ثریا-نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه (۲۵ اسفند) برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات تبصره (۲۰) ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ موافقت کردند.

با موافقت نمایندگان در جهت تأمین نظر شورای نگهبان عبارت «به استثنای دستگاه‌های موضوع ماده (۶۶) قانون محاسبات عمومی کشور» از جزء (۱) بند (الف) تبصره (۲۰) حذف شد.

متن اصلاحی به این شرح است: به‌منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکت‌های دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) این قانون ذکر شده است شامل شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفاً براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری(کارمندایران) و به ذی‌نفع نهائی(موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می‌گیرد.

درج اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.

آیین‌نامه اجرائی این جزء به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ثبت اطلاعات برای دستگاه‌های زیرمجموعه مقام معظم رهبری منوط به اذن معظمٌ‌له است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشورگزارش روند اجرای این جزء را به صورت سه­ ماه یک­بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

در ادامه با موافقت نمایندگان جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲۰) نیز بدین شرح اصلاح شد: چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزء (۱) این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌ قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای آن و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، کارکنان موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان وزارت امورخارجه و سایر دستگاه‌هایی که با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی باید از شمول این حکم مستثنی باشند براساس ساز وکار اجرائی تعیین‌شده در شیوه‌نامه‌های مستقلی که حداکثر تا دوماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه‌های اجرائی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.

در ادامه با موافقت نمایندگان بند (ج) تبصره (۲۰) نیز بدین شرح اصلاح شد: به منظور بالابردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات و قراردادهای معتبر و تعهدات نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاه‌های اجرائی را به صورت بین دستگاهی، درون استانی و بین استانی جایابی و منتقل کند، از این رو دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه‌ای که سازمان اداری و استخدامی به این منظور ایجاد می‌کند، ثبت کنند.

مرکز آموزش مدیریت دولتی باتوجه به صلاحیت شغل و شاغل، برنامه‌های توانمندسازی و بهسازی برای افراد مازاد و آماده به خدمت را برگزار می‌کند تا در صورت کسب شایستگی‌های لازم، مجدداً در بدنه دولت بکار گرفته شوند.

هرگونه درخواست دستگاه‌ها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است. دستورالعمل این بند توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به دستگاهها ابلاغ می‌شود.

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرائی را در خصوص تعداد پستهای سازمانی به تفکیک بلاتصدی و با تصدی و تعداد نیروی انسانی به تفکیک نوع قرارداد (رسمی، پیمانی، قراردادکار معین و کارگری) هر سه ماه یک بار به تفکیک سطوح وزارتخانه و به تفکیک استان به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

بر اساس موافقت نمایندگان جزء (۳) بند الحاقی (۱) تبصره (۲۰) جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد:

بند الحاقی ۱- حکم بند (د) تبصره (۲۰ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با تکمله زیر تمدید می­‌گردد:

۱- تغییر وضعیت آن‌ها به معنای ارتقای جایگاه شغلی آنان نمی‌باشد.

۲- شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت نیز مشمول این حکم می‌شود.

۳- کسانی که تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ حداقل در آن دستگاه مشغول به کار باشند مشمول این قانون می­‌گردند.

بر اساس موافقت نمایندگان بند الحاقی (۲) تبصره (۲۰) جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد:

سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش مکلفند با رعایت قوانین و مقررات عمومی در حوزه استخدام نسبت به تبدیل وضعیت، تخصیص شناسه و استخدام رسمی کلیه مشمولان و نیروهای جا مانده و باقیمانده استخدامی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ طرح مهرآفرین با اولویت معلمان قرآنی که هم اکنون با وزارت آموزش و پرورش به صورت قراردادی و یا پیمانی همکاری می‌نمایند، اقدام نماید. بار مالی ناشی از اجرای این بند از محل ردیف ۱۲۷۵۰۳ وزارت آموزش و پرورش در سقف ۵۰۰ میلیارد ریال تأمین می‌گردد.

منبع : نمایندگان مجلس شورای اسلامی