به گزارش ثریا - با نزدیک‌شدن به زمان ثبت‌نام مدارس و تعیین شهریه‌ها، بار دیگر موضوع گرانی و تخلفات مربوط به شهریه مدارس غیردولتی به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های خانواده‌ها تبدیل شده است. درحالی‌که مطابق قانون مصوب سال ۱۴۰۲، افزایش شهریه مدارس غیردولتی باید طبق یک فرمول مشخص و با مجوز رسمی سازمان مدارس غیردولتی صورت گیرد، گزارش‌ها و گلایه‌های متعددی از سوی والدین در خصوص افزایش‌های غیرقانونی و خودسرانه مطرح می‌شود؛ مسئله‌ای که نه‌تنها بار اقتصادی مضاعفی بر دوش خانواده‌ها تحمیل می‌کند، بلکه اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی نظارت بر نظام آموزشی کشور را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.مطابق قانون، سازمان مدارس غیردولتی به‌عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه وزارت آموزش‌وپرورش موظف است همه‌ساله بر اساس فرمولی مشخص، میزان مجاز افزایش شهریه را محاسبه و ابلاغ کند؛ بااین‌حال، شواهد حاکی از آن است که این رویه یا به‌درستی اجرا نمی‌شود یا از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیستدر میان موج نارضایتی خانواده‌ها از گرانی افسارگسیخته شهریه مدارس غیردولتی، نمونه‌هایی دیده می‌شود که بیش از آنکه نشانی از «تعلیم‌وتربیت» داشته باشند، نماد روشنی از «تجمل‌گرایی آموزشی» و رقابت در لوکس‌نمایی هستند.یکی از این نمونه‌ها، مدرسه‌ای در شمال تهران بود که شهریه سالانه برای پایه ابتدایی را به رقم حیرت‌آور ۱.۸ میلیارد تومان رسانده بود. این مدرسه مدعی برگزاری کلاس‌هایی با عنوان «هوش فضایی»، استفاده از فناوری‌های روز دنیا، و حتی همکاری با اساتید دانشگاه MIT شده بود؛ ادعاهایی که نه شفاف‌سازی رسمی درباره‌شان ارائه شد و نه مدارک معتبر علمی در تأیید آن وجود داشت.

در نهایت، وزارت آموزش‌وپرورش در خرداد ۱۴۰۲ این مدرسه را به دلیل عدم تطابق خدمات با شهریه دریافتی پلمب کرد. همچنین مدیر این مدرسه نیز با رأی مراجع قضایی به پرداخت جریمه یک میلیاردتومانی محکوم شد.این ماجرا تنها یک مصداق از مدارسی است که با سوءاستفاده از خلأ نظارت، فراتر از چارچوب‌های قانونی عمل می‌کنند و ضمن تحمیل هزینه‌های غیرقانونی به خانواده‌ها، فضای آموزش را به عرصه‌ای سودمحور بدل کرده‌اند. ادامه این روند، نه‌تنها عدالت آموزشی را تهدید می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به‌نظام تعلیم‌وتربیت را نیز خدشه‌دار می‌سازد.

برای بررسی دقیق‌تر این موضوع و واکاوی ابعاد قانونی و نظارتی آن، گفت‌وگویی داشته‌ایم با احسان عظیمی راد، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی که جزئیات بیشتری از فرآیند نظارت، نقاط ضعف اجرای قانون، و همچنین الزامات برخورد با متخلفان را مطرح می‌کند.قانونی که دو سال است خاک می‌خوردسخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در پاسخ به این پرسش که قانون تشکیل و راه‌اندازی مدارس غیردولتی که در سال ۱۴۰۲ تصویب شده است، چه نکاتی درباره تعیین قیمت شهریه‌ها دارد؟ گفت: قانون تشکیل و راه‌اندازی مدارس غیردولتی در سال ۱۴۰۲ در مجلس به تصویب رسیده است. اتفاقی که در این قانون رخ‌داده آن است که یکی از مواد آن تصریح می‌کند که سازمان مدارس غیردولتی که زیرمجموعه وزارت آموزش‌وپرورش است، باید طبق یک فرمول مشخص، میزان افزایش شهریه‌ها را هر سال تعیین و به مدارس غیردولتی ابلاغ کند.وی ادامه داد: مدارس نیز موظف‌اند که بر اساس آن میزان، نسبت به افزایش شهریه‌ها اقدام کنند. یعنی اگر پس از آن افزایش جدیدی بخواهد صورت گیرد یا افزایشی فراتر از آن انجام شود، باید با مجوز سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش باشد. در غیر این صورت، این اقدام تخلف محسوب می‌شود و سازمان باید با استفاده از ابزارهای نظارتی تعریف‌شده، برخورد مقتضی را انجام دهد. این اصل موضوع است.

وعده‌های تکراری آموزش‌وپرورش برای اجرای قانونعظیمی‌راد در پاسخ به این پرسش که آخرین وضعیت تدوین فرمول تعیین قیمت شهریه‌ها و ابلاغ آن به مدارس چگونه است؟ گفت: سازمان مدارس غیردولتی در جلسه‌ای که پیش از سال در کمیسیون آموزش حضور یافتند، و همچنین در اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت که مجدداً دعوت شدند، تأکید کردند که این فرمول تدوین شده و بخشنامه آن نیز ظاهراً آماده شده است و ان‌شاءالله به‌زودی برای تعیین شهریه به مدارس ابلاغ خواهد شد. آنان مدعی‌اند که موضوع شهریه را بر اساس یک فرمول مشخص در نظر گرفته‌اند.

غیبت قانون در تعیین شهریه‌های سال‌های گذشتهنماینده مردم مشهد در مجلس در پاسخ به این پرسش که اجرای قانون تعیین قیمت شهریه‌ها در سال‌های گذشته چگونه بوده است؟ گفت:طبق اطلاعاتی که از سال‌های گذشته داریم، به نظر می‌رسد اجرای قانونی در این زمینه صورت نگرفته است. یعنی وزارت آموزش‌وپرورش صرفاً از طریق سازمان، ارقامی را به‌عنوان شهریه تعیین می‌کرده است، اما ظاهراً این تعیین شهریه بر مبنای قانون جدید و فرمول جدید نبوده است. چراکه در فرمول جدید، به‌گونه‌ای واقعی‌تر به موضوع نگاه می‌کنند. مدرسه‌ای که ضعیف‌تر است، یا توانمندتر، یا در مناطق خاصی واقع شده، شهریه آن‌ها با درنظرگرفتن فاکتورهای مختلف مشخص می‌شود.وی بیان کرد: یعنی مدرسه‌ای که در یک منطقه برخوردار تهران واقع شده و آن منطقه نیز ممکن است بسیار مرفه باشد، احتمال دارد شهریه بالاتری داشته باشد. من چون اکنون از اعداد دقیق اطلاع ندارم، این را صرفاً به‌صورت فرض بیان می‌کنم. اما می‌خواهم بگویم که تلاش آنان این است که در افزایش شهریه، عدالت رعایت شود. یعنی مدرسه‌ای که در منطقه‌ای محروم‌تر قرار دارد، افزایشی مشابه یک منطقه مرفه در تهران نداشته باشد. ظاهراً چنین نیست؛ بلکه فرمول خاصی تعریف شده است.

برخورد با متخلفان؛ از شکایت مردمی تا لغو مجوز مدارسعظیمی راد اظهار کرد: در پاسخ به این پرسش که نحوه نظارت و برخورد با مدارسی که قانون افزایش شهریه‌ها را رعایت نمی‌کنند، چگونه خواهد بود؟ گفت:در حال حاضر بحث این است که آنان مدعی‌اند بر اساس یک فرمول مشخص که مورد تأیید عوامل نظارتی نیز قرار گرفته، اقدام کرده‌اند و می‌خواهند آن را به مدارس ابلاغ کنند. حال باید در اجرا ببینیم که آیا مدارس غیردولتی این فرمول را رعایت می‌کنند یا خیر. قطعاً مدارسی وجود خواهند داشت که رعایت نخواهند کرد. این طبیعی است.وی ادامه داد: آنان رعایت نمی‌کنند و احتمالاً شهریه را بیشتر افزایش خواهند داد. در چنین مواردی والدین محترم باید موضوع را به ما معرفی کنند یا شکایت خود را به وزارت آموزش‌وپرورش منتقل کنند. ما از وزارت خواسته‌ایم که مدارسی که در موضوع شهریه، پرداخت حق‌الزحمه معلمان غیردولتی یا بیمه آنان، مقررات را رعایت نمی‌کنند، مجوز آن‌ها باطل شود و منحل گردند.سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در پاسخ به این پرسش که چه ضمانت اجرایی برای ابطال مجوز مدارسی که تخلفات شهریه دارند وجود دارد؟گفت: البته موضوع ابطال مجوز یا برخوردهایی که ابزار آن‌ها در آیین‌نامه‌های وزارتخانه پیش‌بینی شده است، باید از سوی سازمان مدارس غیردولتی اجرا شود. یعنی خود سازمان نیز باید به‌عنوان مجری، نظارت دقیق را اعمال کند و مدارسی که پس از تذکر، همچنان رعایت نمی‌کنند یا برای یکی دو سال این تخلف را تکرار می‌کنند، قطعاً باید با مجازات انحلال مواجه شوند.

عظیمی راد بیان کرد: زیرا اگر مجوز یک مدرسه که ضوابط را رعایت نمی‌کند، باطل شود، به نظر من، خود این موضوع می‌تواند به‌عنوان یک درس و الگو عمل کند تا دیگران چنین رفتاری نداشته باشند. اما اگر صرفاً تذکری داده شود و سپس پیگیری نشود، این تخلفات ادامه خواهد یافت.نقش مجلس و وزارت آموزش‌وپرورش در نظارت بر اجرای قانونسخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در پاسخ به این پرسش که «مجلس و وزارت آموزش‌وپرورش چه نقشی در نظارت بر اجرای این قانون دارند؟» گفت: یکی از ناظرین مجلس است چراکه والدین، موضوعات را قطعاً به نمایندگان خود منتقل خواهند کرد. این حساسیت وجود دارد و خود مجری یعنی وزارت آموزش‌وپرورش نیز باید پاسخگو باشد. هم باید قانون را اجرا کند و در اجرا خودش هم می‌تواند ناظر باشد. این موضوع مهم است.

وقتی شهریه بالا معیار کیفیت می‌شود!این تصور که هر مدرسه‌ای با شهریه بالا، آموزش باکیفیت‌تری ارائه می‌دهد، یکی از برداشت‌های نادرست اما رایج در فضای آموزشی ماست. در حالی‌که اساساً ماهیت تعلیم و تربیت در نظام اسلامی، بر عدالت، تربیت‌محوری و ارتقاء واقعی سطح آگاهی و مهارت دانش‌آموزان استوار است، نه بر ظاهر پرزرق‌وبرق یا هزینه‌های گزاف.افزایش افسارگسیخته شهریه مدارس غیردولتی که گاه به اسم برندسازی آموزشی یا ارائه خدمات خاص توجیه می‌شود، در واقع به تدریج بنیان‌های عدالت آموزشی را فرسوده کرده است. فرزندان خانواده‌های متوسط و ضعیف، به دلیل ناتوانی در پرداخت این هزینه‌ها، از دسترسی به بسیاری از امکانات آموزشی محروم می‌شوند و همین مسئله باعث شکل‌گیری طبقات آموزشی ناعادلانه می‌شود؛ گویی علم و آگاهی هم به کالای لوکس تبدیل شده که تنها قشر خاصی توان خرید آن را دارد.

از سوی دیگر، فضای رقابتی نابرابر میان مدارس غیردولتی به‌ویژه در شهرهای بزرگ باعث شده برخی مؤسسان به جای تمرکز بر محتوای آموزشی و رشد واقعی دانش‌آموزان، بیشتر به ظاهرسازی، تبلیغات پرهزینه و ارائه خدمات کم‌اثر اما پرزرق‌وبرق روی آورند. این در حالی است که کیفیت واقعی آموزش، حاصل برنامه‌ریزی هدفمند، حضور معلمان توانمند، نظارت دقیق، و ارتباط صحیح میان خانه و مدرسه است، نه صرفاً افزایش شهریه و ارائه امکاناتی که با روح تعلیم و تربیت در تضاد است.تربیت، امری تدریجی، عمیق و اخلاق‌محور است؛ اگر به‌جای عمق‌بخشی به این فرایند، آن را به حوزه‌ای سودآور برای سرمایه‌گذاری‌های تجاری بدل کنیم، نتیجه‌ای جز تربیت نسلی ناعادلانه، سطحی‌نگر و بی‌اعتماد به ساختار رسمی آموزش نخواهیم گرفت. نظام آموزشی کشور نیازمند بازگشت به اصول است؛ اصولی که عدالت را مقدم بر تجمل، و تربیت را برتر از تجارت می‌داند.

منبع : اموزش و پرورش