به گزارش ثریا با گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران، شاهد فعال شدن جریان هایی هستیم که در صدد هستند تا از یک سو دستاوردهای این انقلاب عظیم را زیر سوال ببرند و از سوی دیگر ملت بزرگ ایران را از گام بزرگی که برداشته است مایوس سازند، یکی از شگردهایی که این جریانات از آن بهره می برند در کنار کتمان دستاوردهای انقلاب اسلامی و یا محدود نشان دادن آن، وارونه نشان دادن روندی است که رژیم شاهنشاهی در حال پیمودن آن بود، به طوری که در نهایت چنین نتیجه گرفته شود که اگر انقلاب اسلامی رخ نمی داد و رژیم اجازه می یافت تا این روند را ادامه دهد امروز با کشوری توسعه یافته و آزاد مواجه بودیم، نمونه ای از این ادعا ها را می توان در اظهارات و نوشته های برخی سایت ها[۱] ملاحظه نمود، در این ادعاها با پذیرش وجود روحیات استبدادی رژیم شاه و وضعیت اقتصادی وخیم سال های آخر حکومت پهلوی و نیز عروض بیماری شاه و مرگ قریب الوقوع او، اینگونه استدلال شده است که:

* اگر مردم انقلاب نمی کردند بعد از مرگ شاه ما شاهد کشوری آزاد با پادشاهی مشروطه و البته توسعه یافته بودیم.

در پاسخ به این ادعاها باید گفت:

روندی که پیش روی کشور بود هرگز با آن چه که توسط مدعیان تصویر می شود تطبیق ندارد، توسعه اقتصادی زمان شاه یکی از مؤلفه هایی است که مخالفان انقلاب اسلامی مدعی آن بوده و معتقدند اگر چه در سال های آخر رژیم شاه، وضعیت اقتصادی به دلایلی وخیم شد اما روند توسعه اقتصادی که شاه آغاز کرده بود روند مثبتی بود که اگر تداوم می یافت امروزه شاهد کشوری پیشرفته و توسعه یافته بودیم، در تجزیه و تحلیل این موضوع لازم است ابتدا به یکی از دیدگاه هایی که روند توسعه یافتگی کشورها را مورد تبیین قرار می دهد اشاره کنیم، برخی اندیشمندان بر اساس نوع توسعه ای که در کشورهای مختلف جهان صورت می گیرد کشورهای جهان را به سه بخش متمایز تقسیم می کنند :

الف – کشورهای مرکز که متشکل از کشورهایی که در آنها تولید کشاورزی و صنعتی موثرترین شیوه تولید است و فعالیت اقتصادی، پیچیده تر و انباشت سرمایه افزونتر است . این دسته از کشورها کالاهایی را تولید می کنند که مستلزم به کارگیری تکنولوژی پیچیده و شیوه مکانیزه و سرمایه بر هستند. دولتهای مرکز قدرتمند ترین و سازمان یافته ترین دولتها هستند . از جمله این کشورها می توان به آمریکا و کشورهای اروپای غربی و حتی ژاپن اشاره نمود .

ب – کشورهای پیرامون که شامل آن دسته از کشورهایی است که فعالیتهای اقتصادی در آنها ساده تر و غالباً کاربر است، این کشورها تولید کننده موادخام و محصولات کشاورزی هستند و دولتهای این کشورها از نظر نظامی و سازماندهی تحت نفوذ دولت های مرکز قرار دارند و بخش اعظم کشورهای آسیایی ، آفریقایی و آمریکای لاتین در این دسته قرار می گیرند .

ج – کشورهای شبه پیرامون که شامل کشورهایی می باشد که پاره ای از فعالیتهای اقتصادی آنها شیوه فعالیتهای اقتصادی مرکز است و پاره ای دیگر به فعالیتهای اقتصادی پیرامون شباهت دارد . دستگاههای دولت شبه پیرامونی در برابر نفوذ دولتهای مرکز استقلال بیشتری از دولتهای پیرامونی دارند . این دسته از کشورها به عنوان واسطه بین مرکز و پیرامون نقش مهمی در نظام جهانی ایفا می کنند . کشورهایی نظیر آرژانتین ، برزیل و اسپانیا در این دسته قرار می گیرند.[۲]
از طرفی توسعه ای که در کشورهای پیرامون و شبه پیرامون صورت می گیرد از نوع توسعه وابسته می باشد که ضعف های مهمی دارد از جمله اینکه باعث از بین رفتن استقلال کشور در تصمیم گیری های خود می شود به گونه ای که حتی قادر به تصمیم گیری مستقل در امور داخلی خود نیز نمی باشد، رائول پربیش اقتصاد دان آرژانتینی و بنیانگذار و رئیس مکتب اکلا که در زمینه مسائل اقتصادی کشورهای جهان سوم و به ویژه کشورهای آمریکای لاتین تحقیق نموده و وابستگی جهان سوم را در روابط وابستگی این کشورها به کشورها به کشورهای توسعه یافته می داند معتقد است: «منظور من از وابستگی آنگونه روابط میان مرکز و پیرامون است که به واسطه آن یک کشور نه تنها در زمینه مسائل اقتصادی ، در زمینه مسائل سیاسی و استراتژی های سیاست داخلی و خارجی خود نیز تابع تصمیمات مرکز می گردد و نتیجه آن می شود که به دلیل فشارهای خارجی آن کشور نمی تواند به طور مستقل در باره آنچه که باید انجام دهد یا انجام دادن آن را ترک گوید تصمیم بگیرد.»[۳]

اشکال دیگر توسعه وابسته این است که به محض کوچکترین تحول در کشورهای مرکز کل کشورهای وابسته نیز تحت تاثیر قرار می گیرد و حتی آثار منفی این تحولات بیش از کشورهای مرکز ، کشورهای وابسته را تحت تاثیر قرار می دهد، چرا که کشورهای مرکز با توجه به قدرت اقتصادی که دارند از طریق طرحهای مختلف از قبیل تزریق پول به بخشهای مختلف صنعتی و . . . تا حدودی می توانند جبران مافات نمایند در حالی که کشورهای پیرامون که توسعه نیم بند دارند فاقد چنین ابزارهای حمایتی هستند و سرانجام در آتشی که دیگری آن را افروخته و خود دخالتی در آن ندارند می سوزند .

بر این اساس با بررسی وضعیت اقتصادی و روند توسعه رژیم پهلوی می توانیم در یابیم که این رژیم با سیاست های اقتصادی که در پیش گرفته بود ایران را جزء کشورهای پیرامون قرار داده بود، چرا که مهم ترین شاخصه کشورهای پیرامون این بود که اقتصاد آنها متکی بر تولید یک محصول خاص غیر استراتژیک و صادرات آن به صورت خام بود که در کشور ما این محصول، عبارت بود از «نفت» که با بالارفتن قیمت آن به دنبال جنگ اعراب و اسرائیل، روند تولید آن نیز افزایش یافت و کار به جایی رسید که به تدریج سایر محصولات غیر نفتی که در کنار نفت بخشی از اقتصاد کشور را تشکیل می دادند به مرحله حذف شدن نزدیک شدند که آمار و ارقام موید این موضوع می باشد، به عنوان نمونه صادرات نفت و گاز در سالهای ۱۳۴۱، ۱۳۵۱و ۱۳۵۶ به ترتیب ۷۷، ۸۵ و ۹۸ درصد بود در حالیکه صادرات سایر کالاها در همان سالها به ترتیب ۲۳، ۱۵ و ۲ درصد بود، ملاحظه می فرمائید که در سال ۱۳۵۶ یعنی آخرین سال حکومت شاه فقط دو درصد صادرات کشور غیر نفت و گاز بود،[۴] از طرفی یکی از ویژگی های توسعه یافتگی کشورهای پیرامون این است که این کشورها با صادرات مواد اولیه خام، صرفاً مصرف کننده مصنوعات کشورهای دیگر هستند و اگر کارخانه ای نیز در کشورشان احداث می شود عمدتاً کارخانه های مونتاژ می باشد و یا اینکه فناوری های کارخانه به صورت کامل در اختیار نیروهای داخلی قرار نمی گیرد، بر این اساس اگر چه طی سال های اواخر دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰ شاهد راه اندازی کارخانه ها و صنایع مختلفی بودیم امّا با کمال تاسف این کارخانه ها صرفاً کارخانه های مونتاژ کاری بوده و هرگز فناوری های آنها در اختیار متخصصان و تکنیسین های داخلی قرار داده نمی شد، همچنین بخش عمده صنایعی که در این دوره گسترش یافتند به دلیل نقش فزاینده دولت در آن و متکی بودن آن به درآمدهای نفتی فاقد کارآمدی لازم شده و با توجه به اینکه منابع نفتی به جای اینکه در بخش های مورد نیاز تر همچون کشاورزی هزینه شود در چنین بخش هایی هزینه می شد، اقتصاد کشور نیز حالت ناموزون به خود می گرفت و به جای توسعه، هر چه بیشتر وابسته به درآمدهای نفتی می شد، به طور کلی کمک صنایع نفت به اقتصاد ایران در خلال ۱۵ سال آخر رژیم پهلوی مهم بود ولی اساسی نبود، بخشی از درآمد نفت صرف صنعتی کردن کشور، گسترش زیر ساخت های اجتماعی و امور رفاهی می شد، ولی بخش اصلی آن یا در راه تقویت ماشین جنگی و دیوانسالاری نظامی رژیم و یا صرف امور غیر تولیدی و خرید سهام شرکت های ورشکسته خارجی می شد[۵] و با توجه به روند رو به رشد قیمت نفت و نیز سهم آن در اقتصاد ایران نسبت به سایر محصولات غیر نفتی، می توان چنین نتیجه گرفت که روند توسعه اقتصادی کشور نه تنها به سمت استقلال و شکوفایی کشور حرکت نمی کرد بلکه به سمت وابستگی هر چه بیشتر در حرکت بود، بنا به گفته یکی از صاحب نظران:

«ایران در آستانه ورود به دهه ۱۹۸۰م./۱۳۶۰ش. نه تنها با یک ژاپن جدید بسیار فاصله داشت بلکه حتی عضو قطعی کشورهای نیمه حاشیه ای به حساب نمی آمد، اگر ایران را با کشورهایی مثل برزیل، کره جنوبی و تایوان، یعنی مدعیان رسیدن به مرحله نیمه حاشیه ای مقایسه کنیم، می بینیم هم به اندازه آنها صنعتی نشده بود و هم مانند آنها بخش سرمایه انحصاری و مالی نداشت، در عوض به درآمدهای دولتی و نفتی اتکا داشت و گذاشت تا کشاورزی و صنعت، یعنی دو بخشی که توسعه بلند مدت را تضمین می کنند، عقب بمانند. در یک دوره کوتاه در دهه ۱۹۷۰م./۱۳۵۰ چنین به نظر می رسید که ایران به گروه کشورهای نیمه حاشیه ای پیوسته است اما این یک پیشرفت غیر واقعی و وابسته بود.[۶]»
نکته دیگری که از وابسته بودن اقتصاد رژیم پهلوی به نفت حائز اهمیت است، ماهیت این دولت است که از آن به عنوان «دولت رانتیر» یاد می شود، در فرهنگ لغت رانت به درآمدی اطلاق می شود که از مواهب طبیعی و یا بدون تلاش به دست آید و دولت رانتیر در مورد دولتی به کار می رود که بخش اعظم درآمد خود را از منابع خارجی و به شکل رانت دریافت کند. رانت هیچگونه ارتباطی با فرایند تولید در اقتصاد کشور دریافت کننده رانت ندارد،[۷] از این روی نظام هایی همچون رژیم پهلوی که اصلی ترین منابع درآمدی خود را از منابع خدادی همچون نفت به دست می آوردند دولت رانتیر نامیده می شوند، اهمیت بحث دولت رانتیر در اینجا این است که از منظر جامعه شناسان سیاسی میان رانتیر بودن دولت و روند پاسخگو بودن آن ارتباط مستقیمی وجود دارد، چرا که یکی از ویژگی های دولت رانتیر عدم اتکاء به ملت تحت سلطه خود می باشد، به این دلیل که دولت با توجه به وابستگی مطلق به منابع طبیعی و عدم اتکاء به منابعی همچون مالیات، خود را از مردم و کسب رضایت آنها بی نیاز می داند و به همین دلیل چنین دولتی به سمت استبداد حرکت می کند، همچون برخی از کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت که در عین حال مردم در آنها فاقد هر گونه نقشی هستند و سیاست و حکومت درآنها به شیوه خاصی توسط نخبگان انحصارگر حاکم اعمال می شود که رژیم پهلوی نیز به همین دلیل، مصداقی از دولت های رانتیر بود[۸] و با توجه به دو مساله می توان گفت که روند غیر پاسخگو بودن آن هرگز توقفی نداشت، نخست به دلیل نقش رو به رشد صادرات نفت در اقتصاد این کشور و اتکای نزدیک به صد درصدی رژیم در سال های پایانی عمر خود به درآمدهای نفتی که در بالا بدان اشاره شد و دوم به دلیل محدودتر شدن هر چه بیشتر فضای سیاسی کشور و به این ترتیب با تداوم ماهیت رانتیری رژیم پهلوی و حتی روند رو به گسترش آن، هم در زمینه اقتصادی و هم در زمینه سیاسی هیچ روزنه روشنی از احتمال تغییر و تحولات مثبت نمی توان یافت تا با همین روند، امیدی به تغییر در دوران پس از شاه پیدا شود.

در این میان کشور ما نیز تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به اتکای شدید کشور به منابع نفتی و نقش نداشتن مردم در تعیین سرنوشت خویش کشوری با دولتی رانتیر به شمار می رفت، اما با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل نظامی مردمسالار با نام جمهوری اسلامی ایران که در آن مردم توانستند برای نخستین بار به صورت جدی در تعیین سرنوشت خویش مشارکت نمایند یکی از ویژگی های دولت رانتیر از ساحت نظام سیاسی کشور ما حذف شد، از طرفی با توجه به اینکه نظام اسلامی نیز به الزامات رهایی از اتکاء به منابع طبیعی واقف بود، لذا پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تلاش ها برای خروج از سایه سهمگین اقتصاد متکی به نفت آغاز شد و اگر چه تاکنون این هدف کاملاً محقق نشده است امّا خوشبختانه گام های خوبی در این زمینه برداشته شده است به گونه ای که امروزه بر خلاف پیش از انقلاب که صادرات غیر نفتی گاه تنها دو درصد صادرات کل کشور را شامل می شد، این رقم گاه تا میزان یک سوم صادرات نفتی رسیده است،[۹] از طرف دیگر رهایی از اقتصاد متکی به نفت یکی از آرمان های رهبران نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد به گونه ای که مقام معظم رهبری بارها بر این موضوع تاکید کرده و آن را یکی از پیش نیازی های رشد و پیشرفت کشور و به ویژه در شرایط اقتصاد مقاومتی دانستند و حتی در برخی موارد نسبت به کم توجهی برخی مسئولان اجرایی به این مساله مهم انتقاداتی مطرح نمودند به عنوان مثال رهبر انقلاب در ۱۳ اردیبشهت ماه ۱۳۷۳ از بستن چاه‌های نفت و شکل‌گیری اقتصاد

کشور براساس تولیدات غیرنفتی به‌عنوان «آرزوی واقعی» خود نام برده و همگان را به تلاش در مسیر تحقق این مهم فراخواندند:

«آرزوی واقعی من- که البته ممکن است به این زودی‌ها قابل تحقق نباشد- این است که ما در چاه‌های نفت را ببندیم و اقتصاد خود را براساس کالاها و محصولات غیرنفتی بنیاد نهیم. یعنی فرض کنیم این کشور، کالایی به نام نفت ندارد.»[۱۰]
« باید اقتصاد ملت ایران از نفت جدا شود، این مسأله را اخیراً به دولت خدمتگزار ابلاغ کرده‌ایم که برایش برنامه‌ریزی کند... دولت ما امروز حداکثر استفاده را از نفت می‌کند و باید هم بکند. اما باید کاری کند که بتواند روزی به دنیا اعلام نماید که از امروز تا شش ماه دیگر، تا یک سال یا چهل روز دیگر، می‌خواهم در چاه‌های نفت را ببندم. می‌خواهم یک قطره نفت صادر نکنم، دولت باید بتواند تصمیم بگیرد، باید به نفت احتیاج نداشته باشد، ما ثروت، منابع طبیعی و تولیدات داخلی زیاد داریم، امکانات تولید ثروت در داخل کشور، خیلی زیاد است، روزی به خاطر جنگ، این کارها عملی نبود، ولی بحمدالله امروز عملی است، باید هم انجام گیرد و انجام دهند.»[۱۱]
«بودجه‌ی کشور ما متأسفانه از ده‌ها سال پیش به این طرف، وابسته‌ی به نفت است، این روش را همة اقتصاددان‌های دلسوز رد می‌کنند؛ این روش در کشور ما عادت شده است. نفت را استخراج کنند، بفروشند، از پول آن کشور را اداره کنند؛ این شیوه‌ی غلطی است... افزایش صادرات غیرنفتی موجب می‌شود که ما به این هدف [بی‌نیازی به نفت] نزدیک شویم.»[۱۲]در یک کلام رسیدن به اقتصادی که غیر متکّی به منابع نفتی است، یکی از آرزوهای نظام اسلامی می باشد که تلاش هایی در جهت تحقق آن انجام گرفته است و با وجود این تلاش ها گزارش های موجود نشان می دهد که کشور با حفظ استقلال و عدم وابستگی به غرب در واقع روند رو به رشد و پیشرفت داشته است و این پیشرفت ها قطعاً با دوران رژیم پهلوی و روندی که در آن زمان دنبال می گردید، قابل مقایسه نیست.

در مجموع؛ به رغم نکاتی که اشاره کردیم برخی مدعیان در صددند این ذهنیت را القاء نمایند که دوران رژیم پهلوی عصری رو پیشرفت بوده و انقلاب مردم در سال ۵۷ کشور را به عقب برده است و اگر هم در آن دوران مشکلاتی وجود داشته است، با توجه به بیماری شاه و درگذشت وی، روند توسعه می توانست حرکت رو به رشد داشته باشد، درحالیکه این روند با وقوع انقلاب اسلامی متوقف شد، در این نوشتار با دلیل کافی به این ادعای نادرست پاسخ داده شد و اثبات گردید که روند توسعه در دوران پهلوی نه تنها رو به رشد نبوده است بلکه در صورت عدم وقوع انقلاب اسلامی، رژیم پهلوی حتی با مرگ شاه و تعیین جایگزین برای آن، باز همان روند ادامه می یافت و امیدی برای بهبودی آن وجود نداشت، چون اگر محمد رضا شاه پهلوی نیز می مرد، بی شک باز هم وارث تاج و تخت شاهی، همچون محمد رضا شاه پهلوی وابسته به غرب بود، از این روی انتخابی که ملت ایران در سال ۵۷ نمودند، انتخابی درست بود که آنها را در مسیر توسعه واقعی در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... قرار داد.

پی‌نوشت‌ها:

[۱]. این شبهه را می‌توان بطور خلاصه چنین بیان نمود: اگر انقلاب نمی‌شد شاه که سرطان داشت پس از چند سال می‌مرد و فرزندش به جای او بر تخت می‌نشست، با رشد طبقه متوسط، توسعه اقتصادی کشور، فروپاشی اتحاد شوروی و هم‌زمان با موج گذار به دموکراسی، ایران نیز به یک پادشاهی مشروطه با دموکراسی پارلمانی بدل می‌شد که پادشاهی‌اش کمرنگ‌تر و دموکراسی و پارلمانش پررنگ‌تر می‌شدند. به احتمال زیاد ایران اکنون کشوری بالنسبه توسعه یافته با مردمانی بالنسبه مرفه می‌بود. رک. سعید قاسمی نژاد، درباره شاه، سایت خودنویس، https://khodnevis.org/persian

[۲] . مسائل سیاسی-اقتصادی جهان سوم، دکتر احمد ساعدی ، ص ۳۶.

[۳]. درآمدی بر مسائل اقتصادی کشورهای جهان سوم ، نظریه های توسعه وتوسعه نیافتگی، چیلکوت رونالد اچ ، ترجمه و تلخیص احمد ساعی ص ۲۴ - ۳۰ به نقل از مسائل سیاسی - اقتصادی جهان سوم ، همان ص ۱۹.

[۴] . اقتصاد سیاسی ایران، محمد علی همایون کاتوزیان، ترجمه نفیسی و عزیزی ،تهران، مرکز، ۱۳۷۹، ص ۳۷۸.

[۵] . تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، علیرضا ازغندی، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۷۹، جلد دوم، ص ۱۵۲.

[۶] . مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران، جان فوران، ترجمه احمد تدین، تهران، رسا، ۱۳۷۷، ص۵۱۷، نقل از سقوط،مجموعه مقالات نخستین همایش بررسی علل فروپاشی سلطنت پهلوی، موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، ج۱، ص۷۹.

[۷] . فرهنگ علوم سیاسی ، علی آقابخشی و مینو افشاری راد ، نشر چاپار ، ص ۵۸۲

[۸]. در این میان ممکن است در مورد ماهیت دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز چنین احتمالی مطرح شده و با توجه به سهم عمده درآمدهای نفتی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، نظام اسلامی نیز نوعی دولت رانتیر تلقی شود که در پاسخ به این اشکال، ابتدا به نکته کلیدی و مهمی اشاره می کنیم و آن اینکه اگر کشوری حتی به صورت کامل متکی به منابع و درآمدهای طبیعی مثل نفت باشد ولی در عین حال تلاش نماید تا از شیوه های رایج دموکراسی برای گردش حکومت ها و مسئولان کشور بهره گیری نماید نباید چنین دولتی را رانتیر نامید .

[۹]. در این زمینه رک : گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، http://www.cbi.ir/category/EconomicReport_fa.aspx

[۱۰] . بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان ۱۳۷۳/۲/۱۳

[۱۱] بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی ۱۳۷۵/۱/۴

[۱۲] بیانات در حرم مطهر رضوی در آغاز سال