به گزارش ثریا یکی از مسائل امروز انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، تضمین اسلامیت قوانین مجلس شورای اسلامی است که می‌تواند قانون اساسی کشور را به عنوان رکن اساسی ریل‌گذار در حرکت نظام و انقلاب اسلامی، در مسیر صحیح قرار دهد. پس از گذشت ۴ دهه تجربه قانون‌گذاری و اداره کشور به نظر می‌رسد این حوزه با خلأها و کاستی‌هایی همراه بوده است.

در این باره با محمود حکمت‌نیا، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفتگو کردیم که در ادامه می‌خوانید؛

*ما در ساختار سیاسی برای اینکه اسلامیت قانونگذاری را تضمین کنیم، نهادهایی مثل شورای نگهبان و … را قرار دادیم، از نظر شما آیا این نهادها کافی هستند؟

در مقدمه این بحث را عرض کنم که وقتی از حوزه حقوق صحبت می‌کنیم، اولین بحثی که به ذهن می‌آید این است که آیا هدف حقوق این است که نظم را برقرار کند؟ یا عدالت؟ و سومین بحثی که جدیداً در حقوق مطرح می‌شود این است که نهادهای لازم برای تولید رفاه اجتماعی را هم سروسامان دهد. پس برقرارکننده نظم اجتماعی، همراه با عدالت و در ادبیات جدید حقوقی طراحی نهادهایی که منجر به رفاه هم می‌شود. این هدفی است که معمولاً نظام‌های حقوقی دنبال می‌کنند.

وقتی از قاعده حقوقی صحبت می‌کنیم که محتوایی می‌خواهد فراهم کند تا این سه عنصر برقرار شود، این قاعده حقوقی باز سه عنصر کلیدی دارد؛ یکی اینکه این قانون باید مشروع باشد که دو معنا دارد. یکی اینکه دادگاه‌ها این قانون را در مراجع قضائی به رسمیت بشناسند و در اختلافات و دعاوی و رفتارهای مردم این قوانین را حاکم و ضمانت اجرا برایش قرار دهند. وقتی می‌گوئیم این قانون مشروع است یعنی نظام این قانون را در چهارچوب خود پذیرفته است. در ادبیات فقهی وقتی می‌گوئیم این قانون مشروع است یا نیست، چون مبنای ما فقه امامیه است، یعنی این که در چارچوب فقه قابل توجیه و پذیرش است. پس یک عنصر مشروعیت قانون و دیگری فقه است.

دومین عنصری که در حقوق مطرح است - البته یک بحث‌های فلسفی است که الآن نمی‌خواهم به آن بپردازم – این است که قانون باید قانون خوب باشد. قانون خوب را وقتی مطرح می‌کنند یعنی این که علاوه بر اینکه مشروعیت دارد در بین قوانین هماهنگی ایجاد شود، قوانین ثبات نسبی داشته باشند، قوانین عطف به ماسبق نشوند و حدود ۶، ۷ عامل دیگر. اگر این عناصر را نداشته باشد قانون لازم‌الاجرایی هست ولی قانون خوبی الزاماً نخواهد بود. عنصر سومی که افزون بر قانون خوب مطرح می‌شود این است که قانون باید یک کارآمدی و تناسب با مسائل و نیازهای مردم و کشور داشته باشد. یعنی وجود قانون لازم باشد و توانمندی حل مسئله را هم داشته باشد. این سه بحثی است که باید در حوزه قانون دنبال کنیم که هر کدام از این‌ها یعنی قانون مشروع، قانون خوب و قانون کارآمد بحث‌های فنی بسیار بسیار پیچیده‌ای دارد. برخلاف اینکه فکر می‌کنیم ساده هستند اما در واقع بسیار پیچیده هستند.

نظام‌های حقوقی معمولاً در حوزه مشروعیت‌شان یعنی عامل اول که لازم‌الاجرا باشد، این را بر اساس فرایندهایی تأمین می‌کنند. مثلاً قانون به مجلس پیشنهاد می‌شود، مجلس تصویب و به شورای نگهبان می‌رود و در صورت نیاز به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود. این فرایند هم مورد تأیید نظام است و هم مبانی فقهی و فلسفی دارد. این قانون روند مشروعیت خودش را طی می‌کند، اما عناصری که مربوط به کارآمدی و قانون خوب است بیشتر باید در حوزه‌های کارشناسی ورود کند. مثلاً برخی عناصرش در فرایند دیده می‌شود ولی همه آن دیده نمی‌شود. مثلاً اینکه شورای نگهبان تلاش می‌کند که اصول این قانون مخالف فقه و مخالف با قانون اساسی نباشد. این عنصر، عنصر هماهنگ‌کننده قانون است. یعنی قانون باید یک هماهنگی طولی داشته باشد چون قانون اساسی رأس قوانین هست و قوانین عادی ذیل قانون اساسی قرار می‌گیرد و آئین‌نامه‌های اجرایی که به دستگاه‌های دولت برای اجرای قانون ابلاغ می‌شود، ذیل قوانین عادی قرار می‌گیرد.

یک هماهنگی هم در طول باید صورت بگیرد که این هم فرایندی است. مثلاً قانون عادی را شورای نگهبان مدیریت و کنترل می‌کند و آئین‌نامه‌ها که مخالف قانون عادی نباشد را مجلس مدیریت می‌کند. پس این هماهنگی طولی قوانین بر اساس فرایند اتفاق می‌افتد، اما فرایند قوانینی که در عرض هم هستند این‌ها چگونه هماهنگ می‌شوند؟ این بحث دشواری است که باید احاطه بر قوانین داشته باشیم و بدانیم این قانون نسبتش با قوانین سابق چیست؟ در چه چهارچوبی قرار می‌گیرد؟ کدام قوانین را از بین می‌برد؟ چه حکم تازه‌ای را ایجاد می‌کند؟ و الی‌آخر. این‌ها بحث‌هایی است که معمولاً برخی از آن در قوانین دیده می‌شود خیلی از آن هم در دادگاه‌ها پیش‌بینی می‌شود. پس ما یک هماهنگی طولی و یک هماهنگی عرضی برای قانون خوب داریم.

اما سایر عناصر قوانین خوب، بحث‌های کارشناسی دقیق دارد. مثلاً اینکه این قانون دارای مبانی محکم باشد. این کار، کار مجلس قانون‌گذاری نیست. معمولاً قسمت‌های آکادمیک مثلاً دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه باید آن را انجام دهند. اینکه چهارچوب‌های این قانون صرف‌نظر از مفادشان چهارچوب‌های محکمی هست یا خیر، این هم بحث دیگری است که فکر می‌کنم یکی از ضعف‌هایی که در قوانین وجود دارد در همین هماهنگی میان قوانین نه به لحاظ فرایند، بلکه به لحاظ مبنا است و یکی هم هماهنگی قوانین هم‌ارز که هماهنگی دارد یا ندارد.

قسمت سوم که به نظرم مهم‌ترین قسمت است کارآمدی قانون است. در کارآمدی قانون بحث‌های مختلفی مطرح می‌شود؛ مثلاً اول اینکه قانون باید یک حیث ابتکاری و خلاقیت داشته باشد. یعنی راه‌حل‌های خلاقانه و کم‌هزینه و اینکه منجر به پرونده‌های بسیار زیاد نشود، مردم اقبال کنند به این که این قانون به نفع‌شان هست و اگر اجرا کنند دارای منافعی می‌شوند، این‌ها بحث‌های بسیار پیچیده‌ای است که کمتر به آن توجه می‌شود. لذا گاهی قانون تصویب می‌شود، ولی مورد اقبال عمومی قرار نمی‌گیرد. نه اینکه فرهنگ‌سازی نشده است، بلکه اساساً برخی از این قوانین، مبانی‌شان در حوزه کارآمدی ضعیف است.

اگر فرصتی باشد بحث قانون‌های خلاقانه را مثال می‌زنم. مثلاً در حوزه تخلفات اقتصادی مثل چک‌ها یا سوء‌استفاده اقتصادی شرکت‌ها که مطرح می‌شود، این‌ها یک رمز ورود دارد و آن این است که یک شرکت یا یک شخص یا یک تاجر، از نقض قانون سود می‌برد و می‌سنجد می‌بیند اگر یک دعوای چکی یا قراردادی پیش بیاید چه می‌کند؟ می‌گوید این فعلاً دادگاه برود تا ۲، ۳ سال درگیر پرونده باشد. حالا تا پرنده رسیدگی شود بعد تجدیدنظرش است بعد دیوان عالی کشور است که همه هم بر اساس فرایندی درست است یعنی طرفین دعوا بر اساس یک فرایند باید بتوانند برای حق‌شان به دادگاه مراجعه و این فرایند را طی کنند، هیچ مشکلی از این جهت نداریم. ولی وقتی طرفین دعوا این را به‌عنوان یک امر اقتصادی نگاه کنند می‌بینند اگر به دادگاه برود به نفع آن‌ها است به این معنا که این قرارداد فعلاً انجام نمی‌شود حالا طرف به دادگاه برود و این‌طرف و آن‌طرف دوندگی کند مدت‌ها طول می‌کشد تا این پرونده به نتیجه برسد و او هم از منافع این قرارداد استفاده می‌کند. نظام‌های حقوقی آمدند معادله را عکس کردند. گفتند چه کار کنیم که افراد از صداقت و درستکاری خودشان منفعت اقتصادی ببرند نه‌تنها اینکه بگوییم اگر کسی دارای راست‌گویی، صداقت و اخلاق بود این شخص اجر اخروی می‌برد و آدم خوبی تلقی می‌شود ولی به لحاظ دنیوی دچار خسارت و زیان می‌شود. گفتند این افراد تعدادشان کم است آمدند معادله را عکس کردند. گفتند ما طوری قانون را طراحی می‌کنیم که افراد از سلامت اقتصادی نفع ببرند نه اینکه ضرر کنند. این کار حقوق است. این کار حقوق با یک دیدگاه‌های خلاقانه‌ای انجام می‌شود و فقط به قانون‌نویسی نیست. این طرح‌های خلاقانه‌ای برای نوشتن قانون می‌خواهد. ما در این کارآمدی قانون این طرح‌های خلاقانه را می‌خواهیم که فکر می‌کنم در این حوزه کار ما ضعیف است. ما در جمهوری اسلامی به عامل ۱ خیلی توجه کردیم یعنی اینکه قانون مشروع باشد. به بخشی از عامل ۲ توجه کردیم. درباره عامل ۳ که خلاقیت در قانون برای حل معضلات اجتماعی به صورت خلاقانه است فکر می‌کنم طرح‌های خلاقانه ما خیلی کم است. یعنی قانون خلاقیتی به خرج نداده است.

*یعنی از نظر شما از لحاظ اسلامیت قانون مشکلی نداریم؟

اجازه دهید بحث را از منظر دیگر بگویم و تکمیل کنم. یک حکم شرعی به لحاظ شرعی درست است. من هم که انجام می‌دهم درست است، ولی اینکه اگر این حکم شرعی را در این موقعیت انجام دهم چگونه منافع من تأمین می‌شود مهم است. با مثال توضیح می‌دهم. ابتدا زندگی شخصی را برای شما توضیح بدهم و بعد قانون را بگویم. قانون‌گذار می‌گوید اگر شما خواستید خانه‌تان را بفروشید باید در قالب بیع یا معاوضه باشد یا اگر خواستید به دیگری منتقل کنید در قالب صلح باشد. قانون و شریعت همه این‌ها را می‌پذیرد که شما می‌توانید صلح کنید، بفروشید و می‌توانید خانه‌تان را معاوضه کنید، اما اینکه این خانه را با چه شرایط و قیمتی می‌فروشید، اگر مشکلاتی در رابطه با این قرارداد به وجود آمد چه می‌کنید، خودتان باید تصمیم بگیرید.

*ما در این زمینه هم به نظر می‌رسد مشکل داریم. یعنی در مشروع بودن قوانین به نظر می‌رسد خوب عمل نمی‌کنیم.

اینجا قانون قواعدی دارد، اما آنچه مهم است این است که آن شخص است که باید در حوزه قانون تصمیم بگیرد. همه آن نیز شرعی است. یعنی این قراردادهایی که در دادگاه می‌رود بسیاری از آن‌ها قراردادهای صحیحی است، ولی اشخاص در انعقاد کارآمدی قرارداد توجه نکردند که این قرارداد به دردشان می‌خورد یا خیر. در حوزه قانون‌گذاری هم شبیه همین است. یعنی شریعت دست ما را در قانون‌گذاری نبسته است، منتها این مدلی که ما برای حل مسئله قانون‌گذاری می‌کنیم طوری قانون‌گذاری می‌کنیم که فرایند اجرای قانون را به‌گونه‌ای سختش می‌کنیم که اجرای قانون در مجموع به ضرر تمام می‌شود. این قانون، قانون ناکارآمدی است، ولی به لحاظ شرعی کاملاً این قانون شرعی است.

*راه‌حل شما چیست؟

فکر می‌کنم ما باید فرایند قانونی‌مان را به لحاظ قانون‌گذاری در سه مرحله طراحی کنیم؛ یک مرحله همان مرحله شرعی بودن یا مشروعیت قانونی است که گفتم این بر اساس فرایندهایی تأمین شده و در قانون اساسی هم وجود دارد. دو عنصر بسیار مهم یکی قانون خوب و قانون کارآمد، هم به لحاظ فرایندی و فلسفی و مبنایی و هم به لحاظ حوزه‌هایی که قانون‌گذار می‌خواهد ورود کند، نیازمند تدوین فرایندهای مشخص و بررسی‌های عمیق علمی و ورود چند سطحی در مراکز علمی است. مثلاً قانون وقتی می‌خواهد تدوین شود به خاطر ایده‌ای که مشکل در کشور به وجود آمده و فکر می‌کنیم این مشکل نیاز به قانون دارد، خود اساس این را ابتدا باید در مجامع علمی و آکادمیک مورد گفت‌وگو قرار داد، راه‌حل‌های محتمل و ممکن را درآورد، آثار هر راه‌حل را محاسبه کرد و مهم‌تر از همه در فرایند قانون کسانی که از این قانون تأثیر می‌پذیرند یا ذی‌نفع هستند باید در فرایند شکل‌گیری قانون مشارکت داشته باشند، حرف‌شان را زده و توجیه کافی شده باشند. این‌ها قسمت‌هایی است که در بحث قانون خوب و به‌خصوص قانون کارآمد عرض می‌کنم. البته قانون سطوح مختلفی دارد که بحث‌های خیلی فنی نیاز دارد.

یک اشکال اساسی که در سطوح آکادمیک ما به وجود آمده است این است که در حوزه قانون دانشکده‌های حقوق ما بیشتر بر بعد قضائی قانون توجه می‌کنند. یعنی ما تفسیر قوانین می‌کنیم ولی ایجاد قانون روی بحث‌های فلسفی، اجتماعی، اقتصادی و حتی روانشناسی قرار می‌گیرد. ما در مجامع علمی‌مان در حوزه ایجاد قانون کمتر کار کردیم و بیشتر در حوزه تفسیر قانون کار کردیم و این هم مشکلی است که نشان می‌دهد این سوال شما و این مسئله‌ای که مطرح کردید، ابعاد بسیار بسیار زیادی دارد که سه شاخص اصلی با یک زیرشاخه‌هایی دارد که باید در قالب فرایندهای قانون‌گذاری ورود پیدا کند تا بتواند آن سه شاخص را تأمین کند. آن سه شاخص هم قانون خوب، مشروع و کارآمد هستند.

*ما در این گفت‌وگو همان شاخص اول یعنی مشروع بودن و اسلامی بودن مدنظرمان است.

فکر می‌کنم این مشکلی را حل نمی‌کند. ما بسیاری از قوانین مشروع داریم که اساساً شاید وجودش نیازی نباشد. قانون مشروع برای کشورداری کافی نیست.

*ما در این زمینه هم به نظر می‌رسد مشکل داریم. یعنی در مشروع بودن قوانین به نظر می‌رسد خوب عمل نمی‌کنیم.

چون مشروع بودن نهادها و فرایندهای رسیدگی دارد؛ یعنی وقتی می‌گوئیم قانون مشروع هست یا نیست، وقتی است که شورای نگهبان قانون را تأیید کرد و یا تأیید نکرد و به مجمع تشخیص مصلحت رفت. این قانون از اینجا به بعد از نظر ما قانون مشروعی است. فقط ممکن است شما یک سؤالی اینجا بکنید. بگویید که قوانینی که از سابق مطرح بوده و تصویب شده و شورای نگهبان در آن‌ها نظری نداده آن‌ها چه می‌شود؟ یعنی خیلی از قوانین را داریم که قبل از انقلاب اسلامی تصویب شده و شورای نگهبان در مورد این‌ها سکوت کرده است. این یک سوال جدی است که اگر شورای نگهبان به این قوانین ورود می‌کرد یک صحبتی بود، حالا که ورود نکرده است ممکن است شورای نگهبان برخی قوانینی که خلاف بیّن شرع است را این‌طور عمل کرده است.

در جاهایی که در این قوانین یک مواد و مقرراتی بوده که خیلی غیرشرعی بوده، مثلاً بحث‌های ربا را از سراسر قانون حذف کرده است و دیگر وارد سایر بخش‌ها نشده است، یا در بعضی از بخش‌ها اساساً ما ایده‌های اسلامی هنوز نداریم، اما برای کشورداری ما لازم بوده است؛ مثلاً درباره شرکت‌های سهامی و تجاری ادبیات فقهی به این معنایی که در قانون منعکس شده وجود ندارد. پس می‌بایست اول یک بحث آکادمیک و حقوقی و فقهی روی آن صورت می‌گرفت که این وجود ندارد. یا بعضی از موضوعات است که تصمیمات نسبتاً فوری می‌خواهد ولی بحث‌هایش بسیار جدی است. مثلاً در حوزه رمز پول‌ها و پول‌هایی که در حوزه مجازی طراحی می‌شود بحث‌های بسیار جدی اقتصادی، امنیتی و معاملاتی دارد و چون تازه دارد مطرح می‌شود همه نظام‌های حقوقی هم این‌طور هستند که بحث می‌کنند ولی خودشان هم می‌دانند این تصمیم‌های قانونی که می‌گیرند تصمیم‌های بعضاً موقت است، یا در حوزه علم و فناوری، فناوری‌های جدیدی دارد به وجود می‌آید. مثلاً شما در ۴۰، ۵۰ سال گذشته نگاه کنید بسیاری از موضوعات در کل حیات بشری مثل شبیه‌سازی انسانی، گیاهی و حیوانی مطرح شده که هیچ سابقه و تجربه تاریخی نسبت به آن نداشتیم.

بحث‌های زیست‌فناوری، هوش مصنوعی، پزشکی هسته‌ای به این معنایی که امروز درگیر آن هستیم، بسیاری از این‌ها بعدهای قانونی، اخلاقی و فقهی دارد. در همه نظام‌های حقوقی وقتی بخواهند به آن ورود پیدا کنند بحث‌های جدی باید روی آن صورت بگیرد. یا مثلاً حوزه‌های مجازی یا همین بحثی که در حوزه حق خلوت به وجود آمد یا در مورد بنگاه‌های تجاری که امروزه دارد مطرح می‌شود. امروز روابط بین‌الملل بسیار بسیار توسعه پیدا کرده است. قراردادهای خارجی، شرکت‌ها، اموال و …. شدت تحول زندگی بشری خیلی خیلی زیاد است. لذا این‌ها اقتضا می‌کند که ما ورودمان به این بحث‌ها خودبه‌خود با مشکلاتی مواجه شود. یعنی ما در ادبیات فقهی‌مان راجع به همه این‌ها نظر ندادیم. یک نمونه آن را بگویم. بنده ۲۰ سال است دارم در مورد مالکیت فکری کار می‌کنم. خود همین مالکیت فکری حدود ۳۰۰، ۴۰۰ مسئله دارد که خیلی از آن‌ها را هنوز نتوانستیم درست حل کنیم. یعنی دانش بشر و مجموعه داشته‌های علمی ما در این زمینه هنوز ناقص است. این‌ها کارهای جدی می‌خواهد و نیاز به برنامه‌ریزی، تخصصی کردن مسائل بشری، درگیر شدن همه‌جانبه، به‌روز بودن دارد. این‌ها مطالبی است که به نظرم خیلی لازم است.

*یک نکته کلیدی که رهبری هم در ابلاغ سیاست‌های نظام قانون‌گذاری اخیراً فرمودند این است که ما نباید فقط در مرحله نظارت و تصویب قانون، بلکه در فرایند طراحی قانون هم باید اسلامیت را محقق کنیم.

احسنت عرض من هم همین است. فرایند قانون برای مشروعیت، کارآمدی و برای قانون خوب اهمیت دارد. سیاست‌های رهبری از بهترین مواردی است که تاکنون دیدم. خیلی سیاست‌های خوبی است. اگر همین را بیاییم دستورالعمل‌ها و فرایندها و جزئیات آن را بنویسیم، یک مجموعه خوبی برای قانون‌گذاری از آن استخراج می‌شود.

*درباره اسلامیت در فرایند قانون‌گذاری شما چه پیشنهادی دارید؟

باید رفت‌وبرگشت صورت بگیرد. اصل ایده قانون، راه‌حل خلاقانه که می‌خواهیم ارائه دهیم و تبدیل به مواد قانونی سه مرحله مهمی است که ابتدا باید در مجامع حوزوی و دانشگاهی بحث‌هایش مطرح شود. فرایند شورای نگهبان فرایند تصویب قانون است. همان‌طور که فرمودید ما در قسمت‌های زیرساختی قانون باید ابتدا این کار را انجام دهیم که این کار مجامع علمی است.

*نماینده‌های مجلس هستند که این فرایند را طی می‌کنند.

خیر، یا دولت لایحه می‌دهد یا نمایندگان طرح می‌دهد، اما هیچ‌کدام‌شان که نمی‌نشینند خودشان طرح بنویسند. این‌ها از مجامع کارشناسی استفاده می‌کنند. این قسمت کارشناسی باید تقویت شود.

*پس از دید شما تا امروز برای تحقق بهتر اسلامیت قانون‌گذاری، در مجامع کارشناسی کم‌کاری داشتیم.

بله، به نظرم اینجا مشکل اساسی ماست.

منبع: خبرگزاری مهر