رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات نوروزی خود در نوروز سال ۱۴۰۱ در تبیین شعار سال جدید (تولید، دانش بنیان و اشتغالزایی)، تنها راه دستیابی به پیشرفت عادلانه و حل مشکل فقر را حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان خواندند و بر توسعه کمی وکیفی شرکتهای دانش بنیان تاکید داشتند.

طی سال های اخیر نیز شاهد رشد فزاینده شرکت‌های دانش بنیان و توجه دولت و مقامات دستگاه های مختلف اجرایی به توسعه این حوزه در کشور بوده ایم. علیرغم همه دستاوردهای ارزشمند در این خصوص، یکی از آفت هایی که در خصوص حمایت از صنایع دانش بنیان در کشور وجود دارد، عدم توانایی دستگاه‌های مختلف دولتی برای تمیز دادن نقش و وظایف حمایتی خودشان در چارچوب ماموریت‌های تعریف شده آن سازمان است.

به عنوان مثال هنگامی که بحث حمایت از توسعه صادرات شرکت‌های دانش بنیان مطرح می‌شود، نهادهای مختلفی مثل سازمان توسعه تجارت، صندوق نوآوری شکوفایی و معاونت علمی و فناوری، پارکهای فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درگیر این موضوع می‌شوند و همه این نهادها نیز تلاش دارند تا با ارائه دستورالعمل‌های حمایتی مشابهی به حمایت از توسعه صادرات این شرکت ها بپردازند.

از این سطح فراتر، بحث همکاری‌های علمی و فناوری در حوزه بین‌المللی است. آنجا که نه تنها وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به رقابت با هم برانگیخته می‌شوند و تعارض منافع پیدا می‌کنند، بلکه پای وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت نیز به بازی باز می‌شود و تمایل به ایفای نقش جدی در این حوزه دارد. علیرغم درک دغدغه مندی همه این مدیران و نهادها، اما نکته ظریفی در خصوص این موازی کاریها وجود دارد که عدم توجه به آن می‌تواند باعث اتلاف منابع و غفلت از مسائلی شود که نه تنها کشور و نظام را در مسیر دستیابی به اهداف تعریف شده باز می دارد، بلکه در آینده نزدیک باعث بروز بحرانهایی می شود که ترمیم آنها به حداقل یک یا دو دهه زمان نیاز دارد.

باید به این مساله توجه داشت که دنیا در آستانه ورود به انقلاب صنعتی چهارم است. ضرورت دارد بازیگران حوزه دانش بنیان به الزامات ورود به این انقلاب صنعتی و این عصر جدید با جدیت و نگاه ویژه ای توجه کنند.

روندهای تکنولوژی جهانی در سال‌های آینده و پیش رو به سمت توسعه و تحلیل داده،  شبکه‌های  امنیت سایبری،  پردازش داده ها با تمرکز بیشتر بر حریم خصوصی،  پلتفرم های ابری،  اپلیکیشن‌های ترکیبی، هوش تصمیم گیری،  تکنولوژی‌های فرا اتوماسیون،  مهندسی هوش مصنوعی، طرح های پراکنده و توزیع شده،  استراتژی‌های کسب و کار تجربه محور و سیستم‌های خود یادگیرنده است که همه بر پایه تخصص پایه‌ای فناوری اطلاعات هستند و میزان تقاضا در خصوص این تخصص با شتاب روز افزونی در حال افزایش است. مهمترین پیش نیاز حرکتهای تکنولوژی در هر کشوری تربیت نیروی انسانی متخصص و متناسب با روندهای توسعه تکنولوژی در سطح جهانی است. ارتشی را در نظر بگیرید که هزاران تانک و رزم ناو جنگی دارد، ولی متخصص آموزش دیده برای راهبری و استفاده از آنها را در اختیار ندارد. این ارتش در میدان نبرد، فاقد کارایی لازم برای مقابله با دشمن و رقابت با رقبا است.

به نظر می‌رسد این وظیفه مهم (تربیت نیروی انسانی متخصص حوزه فناوری اطلاعات) بر عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد تا از طریق بررسی روندهای جهانی و نیازهای فناوری جهانی در آینده، رشته‌های لازم تخصصی و نیروهای انسانی مرتبط با نیازهای دنیای آینده را از طریق تخصیص و ایجاد رشته‌های مناسب دانشگاهی در دانشگاه‌ها تربیت نماید. در حقیقت پیش نیاز توسعه فناوری کشور و افزایش تعداد و کیفیت شرکتهای دانش‌بنیان در ایران، وجود نیروی متخصص و با تجربه آموزش دیده و خلاق بخصوص متناسب با نیازهای دنیا آتی است.

در شرایط فعلی رقابت و تمرکز بسیار زیادی برای توسعه کمی شرکت‌های دانش بنیان با فناوری‌های عمدتاً سطح متوسط در کشور مشاهده می‌شود. حال آنکه کشورهای پیشرو در حوزه فناوری با بهره گیری از توان نیروهای متخصص در حوزه های مرتبط با انقلاب چهارم صنعتی در حال فاصله گرفتن از کشورهای در حال توسعه‌ای نظیر ایران هستند.

هر چند دستاوردهای قابل توجهی در کشور طی سال‌های گذشته به واسطه حمایت‌های بی‌دریغ دولت و  مقام معظم رهبری از صنایع دانش بنیان ایجاد شده است، اما امروزه با توجه به شرایطی که کشورهای همسایه ایران نظیر امارات متحده عربی، ازبکستان، ارمنستان و ترکیه با سیاست حمایت از شرکت های خلاق و استارتاپ های فناوری اطلاعات بوجود آورده اند، باعث جذب بسیاری از متخصصان این حوزه شده‌اند و نیازمندی نیروی انسانی در حوزه فناوری اطلاعات در داخل کشور به شدت افزایش پیدا کرده و سبب افزایش هزینه تامین چنین نیروهایی در کشور شده است.

بسیاری از متخصصین این حوزه که تاکنون در کشور مانده‌اند، به صورت برون سپاری در حال همکاری با شرکت‌های اروپایی هستند که به صورت ارزی به این افراد و متخصصان حقوق پرداخت می‌کنند. مشخص نیست که جای خالی این متخصصان در آینده نزدیک از چه طریقی پر خواهد شد و  نیازمندی نیروی انسانی متخصص لازم برای حرکت شتابان به سمت انقلاب صنعتی چهارم از چه طریقی در کشور تامین می شود.

سهم شرکتهای دانش بنیان از کل صادرات غیرنفتی کشور حداکثر در حدود یک تا دو درصد می‌باشد و این مسئله بدان معنی است که نه تنها به 10% اهداف صادراتی تعریف شده در برنامه ششم توسعه دست نیافته ایم، بلکه با در نظر گرفتن ارزش 16 تریلیون دلاری محصولات و خدمات هایتک در دنیا، هنوز در حوزه بازار فناوری جایگاه خاصی در دنیا نداریم. با پذیرش همه محدودیت های سیاسی و اقتصادی ناشی از تحریم ها،  حتی در مهمترین صنعت کشور یعنی صنعت نفت نیز کماکان نیازمندیهای فناورانه بسیار بالایی وجود دارد که کشور ظرفیت تامین و شاید جذب آنها را فراهم نساخته است.

با توجه به توضیحات فوق، به نظر می‌رسد نوعی تفکیک مسئولیت‌ها در حوزه دانش‌بنیان بین سه نهاد اصلی یعنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ و وزارت صنعت، معدن و تجارت بتواند تحول شگرفی در خصوص پیدا کردن جایگاه واقعی شرکتهای دانش بنیان در سطح بین المللی ایجاد کند.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نقش مولد در توسعه و تربیت نیروی انسانی لازم برای تزریق خلاقیت و تخصص را بر عهده بگیرد و از ورود به حوزه بنگاه های دانش بنیان تا حد ممکن فاصله بگیرد. به موازات، ایجاد تمرکز و حمایت از شرکت های دانش بنیان و نوآور بر عهده معاونت علمی و فناوری باشد؛ و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از طریق بازوهای توسعه ای خود یعنی سازمان گسترش و نوسازی صنایع و نیز سازمان توسعه تجارت کشور وظیفه توسعه سرمایه‌گذاری و بین المللی سازی این شرکت ها را بر عهده بگیرند. با این تقسیم وظایف، نه‌تنها از موازی کاری در حوزه توسعه فناوری و افزایش ظرفیت شرکت های دانش بنیان در کشور جلوگیری می‌شود، بلکه ایفای این نقش مکمل می تواند باعث بهبود کیفیت عملکرد شرکت‌های دانش بنیان در حوزه بین‌المللی در آینده شود.

نگارنده اعتقاد دارد در حال حاضر ظرفیت بسیار زیادی برای توسعه نقش بین المللی شرکتهای دانش بنیان ایرانی وجود دارد، اما عدم وجود پشتوانه نیروی انسانی متخصص لازم در کشور به زودی به چالشی اساسی در زمینه توسعه فناوری و درخشش بین المللی شرکت های دانش بنیان تبدیل خواهد شد.

این مسئله راهکاری ندارد، جز ایجاد تغییرات بنیادی در سیستم آموزش عالی کشور برای بازنگری در رشته های تحصیلی و تخصصی مورد نیاز برای پوشش دادن نیازهای انقلاب صنعتی چهارم در دنیا. امید است که در آینده نزدیک، همه دستگاه های دولتی دغدغه مند برای توسعه ظرفیت دانش‌بنیان کشور، به صورت متمرکز بر مأموریت اصلی خودشان و افزایش ظرفیت در آن حوزه گام‌های اساسی بردارند و از موازی کاری‌های بیهوده در کشور پرهیز شود.