به گزارش ثریا محسن حاجی میرزایی با صدور بخشنامه‌ای قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری را جهت اجرا به اعضای شورای معاونان، دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته، اعلام کرد.

متن این بخشنامه به شرح زیر است:

بر این اساس؛ به منظور تضمین حقوق و منافع عمومی از سوی کارکنان و مدیران حوزه ستادی و سازمان‌های وابسته، ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها و مناطق، نواحی و شهرستان‌های تابع و پیش گیری از بروز هرگونه تعارض منافع، جانبداری، رفتار تبعیض آمیز و غرض ورزی در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی و همچنین پرهیز از نقض قوانین و مقررات کشور و ورود ضرر و زیان به اموال، منافع، منابع با سلامت اداری و امنیت عمومی و با امعان نظر به قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب ۱۳۸۷)، قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶)، برخی موارد و مصادیق تعارض منافع در حدود صلاحیت‌های قانونی وزارت آموزش و پرورش جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

۱- صدور مجوز راه اندازی و اداره مدرسه با مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی از قبیل آموزشگاه علمی آزاد، آموزشگاه زبان خارجی، مرکز مشاوره، کانون فرهنگی و تربیتی و… توسط مدیران و بستگان آنان که دارای قرابت نسبی و سببی از طبقات اول و دوم می‌باشند، مادامی که در شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی و نیز شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی استان‌ها، شهرستان‌ها و نواحی عضویت حقیقی یا حقوقی دارند تا اطلاع ثانونی متوقف باقی بماند و افرادی که در حال حاضر دارای مجوز راه اندازی می‌باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این بخشنامه مکلفند نسبت به توقف فعالیت و تعطیلی مرکز غیردولتی اقدام و مجوز صادره را به مرجع صدور تحویل نمایند یا از تصدی پست اجرایی استعفا و از عضویت در شوراهای مذکور انصراف دهند.

تبصره: اعطای موافقت اصولی با رعایت ضوابط قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی، بلامانع است.

۲- براساس حکم لایحه قانونی منع مداخله مقامات و کارمندان دولت در معاملات دولتی، انعقاد هرگونه قرارداد مربوط به اجرای طرح‌های پژوهشی با کارمندان دولتی به ویژه کارکنان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و اعضای کارمند شورای تحقیقات استان‌ها ممنوع است. همچنین از انعقاد هرگونه قرارداد تألیف، ترجمه کتب درسی و کمک آموزشی یا خرید اثر با کارکنانی که مشمول قانون مذکور هستند جدا خودداری شود.

۳- ایجاد هرگونه موقعیتی که زمینه ساز توزیع و فروش اجباری کتب کمک آموزشی فاقد تاییده و اعتباربخشی شده از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به دانش آموزان یا اولیای آنان از طریق مدارس گردد فاقد وجاهت قانونی است.

۴- با استناد به جز (۲) بند (ه) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و تبصره ۲ الحاقی ماده ۲۴۱ قانون تجارت اصلاحی سال ۱۳۹۵ و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱ دی ماه ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی با الحاق بعدی عضویت هم زمان معاونان و مدیران دستگاه و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی در هیأت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها به استثنا عضویت نمایندگان حقوقی دستگاه ممنوع است، افراد مشمول موظفند در اسرع وقت انصراف خود را از عضویت در آن شرکت‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعلام نمایند.

۵- انعقاد هرگونه قرارداد همکاری با مهندسین مشاوری که وظیفه حاکمیتی و اعمال نظارت در سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و واحدهای تابع استانی آن را برعهده دارند از جمله صدور تاییدیه رعایت جوانب فنی و ایمنی ساختمان یا استحکام بنا، تهیه، نظارت و انطباق نقشه‌ها با نقشه‌های ارائه شده همانند مدارس دولتی یا هرگونه اظهارنظر فنی موردنیاز در حدود و آئین‌نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی، ممنوع است و افراد مشمول موظفند از تاریخ ابلاغ این بخشنامه از تصدی پست اجرایی خود استعفا داده یا از هرگونه اظهارنظر فنی کارشناسی در مقام مهندسی مشاور خودداری نمایند.

۶- هرگونه تسهیل یا اعمال نفوذ و همچنین انعقاد هرگونه قرارداد پیمانکاری، خرید خدمات آموزشی، قراردادهای حوزه فناوری، خرید کالا و تجهیزات و سایر قراردادها با مدیران و کارکنان دولت یا بستگان آنان در حدود لایحه قانونی منع مداخله مقامات و کارکنان دولت در معاملات دولتی و قوانین موضوعه مربوط ممنوع است.

۷- به استناد اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده دار شود (سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثناست.)

هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است و با افراد مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب ۱۱ دی ماه ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی با الحاق بعدی) در چارچوب قانون و ضمانت اجرایی پیش بینی شده در آن قانون رفتار خواهد شد.

۹- بدیهی است موارد احصایی فوق، از جمله مصادیق حصری موضوع تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش نبوده و سایر موارد و مصادیق مرتبط به ویژه در حوزه‌های میانی و صف متعاقباً ابلاغ خواهد شد.

۱۰- مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه در ستاد به عهده معاونت حقوقی و امور مجلس، در دانشگاه‌ها و سازمان‌های وابسته به عهده رؤسای مربوطه و در استان‌ها به عهده مدیران کل آموزش و پرورش خواهد بود.

شایان ذکر است، این بخشنامه در ۱۹ خردادماه ۹۹ به معاونت‌ها، سازمان‌ها، مراکز، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی و مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شده است.

منبع: خبرگزاری مهر