تعریف سبک زندگی

دکتر شرف‌الدین در بخش اول صحبت خود با اشاره به تعریف سبک زندگی گفتند: سبک زندگی در واقع نامی است برای یک کل؛ یعنی مجموعه‌ای نسبتاً منسجم از معانی و رفتارهای به هم پیوسته و دارای ارتباط نظام‌‌وار یا منظومه‌ای یا الگویی انتزاعی از آن‌ها. به بیانی دیگر، سبک زندگی الگویی همگرا (کلیت تامی) یا مجموعه منظمی از رفتارهای درونی و بیرونی، وضع‌های اجتماعی و دارایی‌هاست که فرد یا گروه بر مبنای پاره‌ای از تمایلات و ترجیحات (سلیقه) اش و در تعامل با شرایط محیطی خود ابداع یا انتخاب می‌کند.

وی منبع اخذ سبک را فرهنگ غالب(و در مواردی فرهنگ وارداتی)، بسترها و فرصت‌های محیطی یا ظرفیت‌ها و زمینه‌های اجتماعی در کنار مجموعه‌ای از ویژگی‌ها، انتظارات، ترجیحات و علایق و سلایق فردی دانسته و افزود: فرهنگ غالب یا هویت فرهنگی به‌عنوان منبع اصیل ارزشی هنجاری سبک‌های زندگی، خود به‌عنوان یک متغیر وابسته در بستر زمان، در پرتو استعدادها و ظرفیت‌های فطری و وجودی، تعاملات جمعی، ضرورت‌های حیات اجتماعی، قراردادهای اجتماعی، اقتضائات زیست‌محیطی و جغرافیایی، تجربیات زیستی، عقلانیت و خرد جمعی، خلاقیت‌ها و سلایق فردی و گروهی، الهام‌گیری و تأثیرپذیری مستقیم و غیر‌مستقیم از ادیان الهی، اشاعه فرهنگی و... به‌صورتی انضمامی در عرصه‌های مختلف شناختی، احساسی، رفتاری و اقلیم‌های زیست جهانی(فرهنگی ـ اجتماعی) عینیت می‌یابد و به‌مثابه روح در قالب سبک‌های زیستی مختلف تبلور می‌یابد.

به عقیده او سبک زندگی به‌لحاظ گستره تقریباً همه ساحات زیستی فرد در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همه جنبه‌های زندگی اعم از فردی و اجتماعی، مادی و غیرمادی، عینی و ذهنی، ثابت و متغیر، فرایندی و شی‌ء‌واره را شامل می‌شود که غالباً به جلوه‌های رفتاری و نمودهای عینی آن ـ به‌دلیل امکان مشاهده، سنجش و ارزیابی ـ بذل توجه می‌شود.

رابطه سبک زندگی و دین اسلام

دکتر شرف‌الدین در بخش دوم سخنان خود به رابطه سبک زندگی و دین اسلام پرداخته و افزود: سبک زندگی مطابق تعریف، الگو یا کلیت رفتاری ناشی از تمایلات و ترجیحات فردی است. تمایلات و ترجیحات نیز متأثر از نظام معنایی افراد است و دین یکی از مهم‌ترین، بلکه از برخی جهات بی‌بدیل‌ترین نظام معنایی است. ادیان الهی همواره با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزه‌ای، تجربیات تاریخی، نهادها و ساختارهای اجتماعی، امکانات و فرصت‌های عصری و محیطی سعی داشته‌اند تا پیروان خود را در مسیر ایجاد و استقرار سبک‌های زندگی مطلوب و متناسب با اقتضائات بینشی و ارزشی مورد اعتقادشان و ضرورت‌های جهانی که در آن می‌زیند، هدایت کنند. ازاین‌رو با توجه به نقش قاطع دین در آفرینش و اصلاح فرهنگ و جهان زیست جمعی، مشارکت آن در خلق و ویرایش و پالایش سبک‌ها نیز به‌عنوان مشتقات فرهنگی اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد. سبک‌های زیستی به‌مثابه عناصر ایدئولوژیک و مظاهر حکمت عملی، نسبت مستقیم و ربط علّی با جهان‌بینی و حکمت نظری متناسب دارند. جهان‌بینی دینی و اسلامی نیز اقتضائات ارزشی، هنجاری، رفتاری و سبکی خاص خود را دارد. بدیهی است که مؤمن و جامعه ایمانی به اقتضای ایمان و اعتقاد و فلسفه زیستی خود نمی‌تواند در قلمروهای زندگی و تعاملات خویش، با هر شیوه و سبکی سلوک کند.

وی ادامه داد: اسلام به‌عنوان آخرین و کامل‌ترین نسخه هدایتی و تشریعی خداوند، برای فرهنگ‌سازی و جامعه‌سازی و سامان‌دهی به نظام زیستی مؤمنان، اصولی را برای سیاست‌گذاری و نهادسازی و نظام‌سازی در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، خانوادگی، فراغتی و... تشریع کرده و به تناسب نیازهای ثابت و متغیر فردی و اجتماعی انسان، احکام ثابت و متغیری را متناسب با مصالح و مفاسد واقعی و اقتضائات طبیعی و اجتماعی انسان در نظام تشریعی خود تدارک دیده است و با درج عنصر اجتهاد به‌عنوان نیروی محرک اسلام در راستای ایفای رسالت جاودانه‌اش، قابلیت تجدیدشوندگی مستمر این تعالیم ـ در چارچوب اصول و احکام ثابت ـ متناسب با تغییرات زمان و پاسخ‌گویی همواره به نیازهای ثابت و متغیر را تضمین کرده است. به بیانی دیگر، اسلام دین تمام زندگی است؛ ازاین‌رو هیچ امری از حیات را نمی‌توان خارج از حوزه شمول و اطلاق آن تصور نمود. اسلام همواره داعیه‌دار تمامی عرصه‌های حیات فردی و جمعی، درونی و بیرونی، مادی و معنوی و دنیوی و اخروی بوده است. ازاین‌رو ترسیم خطوط کلی حیات طیّب این‌جهانی در عرصه‌های مختلف زیستی، بخشی از مأموریت ذاتی و گوهری اسلام به‌عنوان آخرین، کامل‌ترین و جامع‌ترین دین الهی است.

عضو هیأت علمی گروه جامعه‌شناسی مؤسسه امام خمینی افزود: فقه اسلامی به‌عنوان یک نظام ارزشی هنجاری جامع(متضمن احکام عبادی و معاملی، حقوق و تکالیف، اخلاق و آداب دینی و نه لزوماً مجموعه‌ای از ابواب و احکام استنباط‌شده مندرج در قالب متون فقهی) به همه ابعاد زیستی بشر عطف توجه کرده و همه ساحات فردی و اجتماعی را مستقیم و غیرمستقیم در سپهر عام و گستره هنجاری خویش مندرج ساخته است. فقه همچنین برای تأمین اهداف و اجرای احکام و قوانین اجتماعی خود به تشریع حکومت اسلامی با محوریت ولایت‌فقیه با ویژگی‌ها و وظایف خاص، فرمان داده و زمینه‌سازی برای نشر و ابلاغ تعالیم الهی، اجرای احکام، شکوفایی استعدادها و ظرفیت‌های انسانی، بسط اخلاق و معنویت در زندگی فردی و اجتماعی، اجرای قسط و عدل، برقراری امنیت، ایجاد توسعه همه‌جانبه، تأمین رفاه و امکانات منطبق با استاندارهای ضروری زندگی، مبارزه قاطع با همه اشکال و مظاهر فساد و تباهی و به‌طورکلی بسترسازی برای تحقق حیات طیّب را از اساسی‌ترین وظایف آن قرار داده است.

دکتر شرف‌الدین ادامه داد: فقه اسلامی علاوه بر این‌که خود یکی از منابع و مراجع مهم و بدیل‌ناپذیر تأسیس و امضای سبک‌های زندگی است، سایر منابع هنجاری (همچون قوانین و مقررات، آداب و رسوم، مصلحت‌سنجی‌های عقلایی یا بنائات عقلا، استحسانات ذوقی و زیباشناختی) را نیز به اقتضای جایگاه محوری و نقش تعیین‌کننده‌اش، در راستای اهداف ارزشی خود سامان‌دهی می‌کند یا انتظار می‌رود که بکند. از این منابع، تنها «اخلاق» مبتنی بر حسن و قبح عقلی به‌دلیل برخورداری از موقعیت فرافقهی استثنا شده است. ازاین‌رو فقه (با تکیه بر منابع خاص نقلی، عقلی و عرفی)، اخلاق، عرف و بنائات عقلایی، سه نظام مرجع کلان برای شناسایی و استخراج عناصر هنجاری سبک زندگی در جامعه دینی خواهند بود.

وی افزود: لازم به ذکر است که سبک‌های استنباط‌شده یا ملهم از دین( که البته در مراحل آغازین، نه به‌صورت یک منظومه تدوین‌یافته، که بیشتر در قالب مجموع گزاره‌های هدایت‌گر فرد به کنش‌های مطلوب تبلور می‌یابند) بیشتر ماهیت هنجاری و تجویزی داشته و از سنخ بایدها و نبایدهای بینشی، احساسی و رفتاری و از جنس حکمت‌های عملی‌اند. این سبک‌ها به‌ویژه برای مؤمنان و موالیان آن دین، از مطلوبیت و مقبولیت بلامنازع برخودار بوده و زمینه‌ها و پشتوانه‌های التزامی بیشتری دارند و به‌دلیل ابتنا بر نظام باورها و ارزش‌های متعالی،‌ از منطق توجیهی قوی‌تری برخودارند. بدیهی است که میزان التزام عملی به رعایت سبک‌های جاری در هر جامعه اعم از دینی و غیر دینی، نسبت مستقیمی با گفتمان‌های غالب فرهنگی، نظام‌های ارزشی و هنجاری حاکم، اقتضائات حیات اجتماعی و ضرورت‌های کارکردی، توجیه‌پذیری عقلانی، فقدان موانع، اراده و خواست جمعی و‌ پشتوانه‌ها و ضمانت‌های اجرایی دارد. سبک‌های زندگی دینی یا ملهم از دین نیز همچون سایر سبک‌های زیستی متضمن عناصر ثابت و متغیر بوده و به اقتضای زمان و مکان، درجاتی از تغییر را تجربه می‌کنند.

چگونگی شکل‌دهی قانون به سبک زندگی

دکتر شرف‌الدین در بخش سوم سخنان خود با اشاره به چگونگی جهت‌دهی و شکل‌دهی قانون به سبک زندگی گفت: ابتدا بهتر است تلقی خود از قانون را با عطف توجه به تلقی‌های رایج و با هدف ایجاد تفاهم بازخوانی کنیم. واژه «قانون» در تلقی رایج و معمول، غالباً منصرف به «حقوق موضوعه و مجعوله» است؛ یعنی مجموعه‌ای از اوامر و نواهی و الزاماتی که با مرجعیت و محوریت نهادهای رسمی وابسته به حاکمیت سیاسی با هدف تعیین و تصویب وظایف و تکالیف شهروندان و نهادها و سازمان‌های اجتماعی (ارتباطات متقابل مردم با یکدیگر، با سازمان‌ها و با دولت)، با استناد به منابع و مجاری معین و با توسل به سازوکارهای تعریف‌شده، استنباط و استخراج شده و در قالب اصول و موادی سامان یافته و جهت عمل و اجرا به عموم ابلاغ شده است. قوانین یا قواعد حقوقی در هر جامعه ـ در حقیقت یا بنابر ادعا ـ مبین ارزش‌ها، اهداف، آرمان‌ها و کمال مطلوب جمعی هستند. ویژگی دیگر قانون، برخورداری از ضمانت اجرای رسمی است؛ در واقع حاکمیت با تکیه بر قوای قهریه، فرایند اجرای آن را در مجاری خاص تضمین کرده است.

این استاد موسسه امام خمینی ادامه داد: کارکرد اصلی قانون، هدایت و راهبری کنش‌گران اجتماعی در عرصه‌های مختلف حیات جمعی و در نهایت نهادسازی و تثبیت الگوهای عملی در این حوزه‌هاست. نتیجه مترتب بر اجرای قانون در سطح کلان جامعه، ایجاد نظم و هماهنگی (بخشی یا کلی) نسبتاً پایدار در سطوح رفتاری و کنشی افراد و سازمان‌های فعال و عاملیت‌های حقیقی و حقوقی، و پیش‌بینی‌پذیری روند امور در شرایط عادی است. نیازی به ذکر نیست که قوانین نه علت و موجد رفتار، که مستند، معیار و مرجع رفتارند. قانون همچنین در صورت داشتن شرایط لازم می‌تواند اصلاحات اجتماعی را امکان‌پذیر سازد، جهت تکاملی حرکت انسانی و سیر تحولات اجتماعی را مشخص ‌کند و ... .

وی گفت: گوهر اصلی و هسته بنیادین قانون و نظام حقوقی یک جامعه، ارزش‌های برگرفته از باورهای هستی‌شناختی، انسان‌شناختی، جامعه‌شناختی، الهیاتی و فلسفه مرجح زیستی است که به طرق مختلف در فرایندهای شکل‌گیری، سامان‌یابی، نقش‌آفرینی و تثبیت یک نظام حقوقی انعکاس می‌یابد. قانون در واقع ترجمان هنجاری ارزش‌های پذیرفته‌شده در یک فرهنگ به‌صورت حق، تکلیف یا اختیار حقوقی است که با واسطه به باورهای زیرساختی در حوزه‌های فوق، اتصال و ارتباط می‌یابد. این ارزش‌ها که اصولاً در مجموعه‌ای از مفاهیم، تصورات کلی و مفروضات پایه خلاصه شده‌اند، هدایت‌گر عرف و حقوق‌دانان جامعه در مسیر استنباط قوانین و قواعد عملی متناسب‌اند. قانون‌گذار با متعین کردن ارزش در قانون، آن را از حالت ذهنی بیرون آورده و به آن صراحت و عینیت می‌بخشد. قانون به این اعتبار یکی از فراورده‌ها و محصولات فرهنگی است که قاعدتاً با سایر فراورده‌های فرهنگی و تمدنی جامعه مربوط ارتباط و اتصال تنگاتنگ دارد، بر آنها تأثیر گذاشته و به تبع آنها دستخوش تغییر می‌شود. لازم به ذکر است که قانون به‌عنوان ضابطه و ملاک رفتار اجتماعی، آنگاه تحصل می‌یابد، قوام می‌گیرد و فعلیت پیدا می‌کند و به امور اجتماع نظم و نسق می‌دهد که در چارچوب یک «سیستم حقوقی» قرار داده شود. همان‌گونه که اشاره شد، کارکرد اصلی نظام حقوقی، ایجاد انسجام اجتماعی به‌عنوان یکی از عناصر قوام‌بخش حیات جمعی است. جامعه تنها در فرض برخورداری از نظم و انسجام ساختاری می‌تواند رشد و شکوفایی در عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی را تجربه کند. بدیهی است که «توسعه همه‌جانبه» تنها در سایه هماهنگی و وفاق اجتماعی تحقق می‌پذیرد و جامعه به آرمان‌ها و ایدئال‌های موردنظر خود دست می‌یابد. بر این اساس، قانون اگرچه خود یک محصول فرهنگی تمدنی است، اما در فرض داشتن شرایط لازم، با واسطه می‌تواند زمینه جامعه‌سازی، فرهنگ‌سازی، تمدن‌سازی و رشد و توسعه همه‌جانبه را فراهم آورد.

دکتر شرف‌الدین گفت: ازاین‌رو سبک یا سبک‌های زندگی نیز به‌عنوان منظومه‌هایی تألیف‌یافته از عناصر فرهنگی، از همه قواعد هنجاری مورد قبول جامعه ازجمله هنجارهای قانونی تأثیر پذیرفته و هر سبک بسته به نوع آن، در مقام شکل‌گیری، اعتبار‌یابی، ترویج و استمرار، به درجاتی با هنجارهای قانونی پیوستگی دارد. در جامعه کنونی که روند امور در جهت دخالت هرچه بیشتر نهادهای حاکمیتی(اعم از مستقیم و با واسطه) در عرصه‌های مختلف حیات جمعی و فرهنگ عمومی جریان دارد، هنجار قانون به‌مثابه حلقه واسطی، این دخالت را سامان داده و رسمیت می‌بخشد.

 وی پس از بیان مقدمه‌ای طولانی افزود: با عطف توجه به دو مجرای خرد و کلان قانون می‌توان رابطه سبک زندگی و قانون را تشریح کرد. در بخش کلان تردیدی نیست که مهندسی فرهنگ، تدوین سیاست‌های راهبردی در حوزه فرهنگ، طراحی و تدوین یا تأیید و تقویت الگوهای مطلوب زیستی در عرصه‌های مختلف حیات جمعی، هدایت و راهبری قاعده‌مند همه سازمان‌ها و نهادهای رسمی و غیررسمی درگیر در فعالیت‌های فرهنگی، نظارت و کنترل بر فرآیندهای تولید و توزیع محصولات فرهنگی، سامان‌دهی فرآیندهای جامعه‌پذیری، فرهنگ‌سازی، گفتمان‌سازی، نظام‌سازی، نظم و انسجام فرهنگی، هدایت افکار و احساسات جمعی و ... بخشی از وظایفی است که دولت‌های پرمشغله مدرن موسوم به «دولت رفاه» در حوزه فرهنگ و فرهنگ‌سازی برای خود قائل شده و عملاً بدان وفادارند. تردیدی نیست که دولت و حاکمیت سیاسی در عصر و زمان حاضر قطع نظر از نوع آن، دخالت در فرهنگ و موضوعات و مسائل فرهنگی را بخشی از حقوق یا وظایف ذاتی و انفکاک‌ناپذیر خویش می‌‌داند و در تحقق این مهم، اقداماتی را به‌صورت رویه‌ای و نهادی یا موردی و تشخیصی، مستقیم و غیر‌مستقیم، همسو با مصالح و انتظارات جمعی یا ناهمسوی با آن، به‌صورت ایجابی و سلبی شکل می‌دهد. بدیهی است که مشروعیت این دخالت‌ها و ضابطه‌مندی آنها مستلزم تدوین و تصویب قوانین متناسب توسط نهادهای تقنینی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، اهداف و آرمان‌های اجتماعی، ضرورت‌ها و اقتضائات عصری، فرصت‌ها و محدودیت‌های محیطی، توقعات و مطالبات جمعی است. بر این اساس، همه سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولت‌ها و نهادها و سازمان‌های رسمی و غیر رسمی تابع درخصوص فرهنگ (فرهنگ غالب) و خرده‌فرهنگ‌های متعدد و متکثر در یک جامعه ازجمله سبک یا به‌معنای دقیق‌تر سبک‌های زندگی، مبتنی بر محمل‌ها و مسوغات قانونی و شالوده‌های هنجاری است. این تصویر از حاکمیت در نحوه مواجهه با فرهنگ، اگرچه در بدایت امر بیشتر با حال و هوا، منطق حاکم و سیاست‌های اجرایی دولت‌های توتالیتر و استبدادی سازگار می‌آید، اما فارغ از نوع حاکمیت و کم و کیف وظایف و اختیارات آنها در‌این‌خصوص، منطق عملی دولت‌ها چیزی جز تصویر فوق نیست. تجربه‌های عینی نشان می‌دهد که حتی دولت‌های لیبرال دموکراسی و لیبرال سرمایه‌داری نیز که در مقایسه قلمرو محدودتری برای دخالت خود در عرصه‌های نرم و فرهنگی جامعه ترسیم و تصویب کرده‌اند، در عمل بیشترین، عمیق‌ترین، خشن‌ترین و تحکم‌آمیزترین نوع سیاست ممکن را به‌ویژه با بهره‌گیری از رسانه‌های جمعی و فناوری‌های ارتباطی درخصوص فرهنگ خود و سایر فرهنگ‌های دریافت‌کننده و مصرف‌کننده محصولات فرهنگی آنها اعمال کرده و می‌کنند. ازاین‌رو دخالت قانون در سامان‌یابی سبک‌های زندگی یا ارتزاق قهری سبک‌ها از هنجارهای قانونی و شبه‌قانونی، روشن‌تر از آن است که نیاز به بحث و گفت‌و‌گو داشته باشد.

استاد موسسه امام خمینی عنوان کرد: در سطح خرد، یعنی سطح کنش‌های فردی نیز التزام به یک سبک مستلزم پذیرش و تأیید جمعی آن است. بدیهی است که یکی و تنها یکی از ابزارها و راهکارهای نمادین برای اعلان موضع رسمی درخصوص رد و قبول یک سبک یا مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده آن از سوی جامعه یا نهادهای تقنینی به نمایندگی از طرف جامعه، هنجارهای قانونی است. لازم به ذکر است که سبک زندگی از دید جامعه‌شناسان الگویی فردی ـ جمعی است؛ یعنی الگویی حاصل از خلاقیت و گزینش فردی در ارتباط خلاق با ظرفیت‌های فرهنگی و فرصت‌ها و محدودیت‌های محیطی. بدیهی است که وجود محمل‌های قانونی، بالقوه هدایت‌گر فرد در مسیر انتخاب یا خلق مؤلفه‌های یک سبک است.

مسیرسازی سبک زندگی توسط قانون

دکتر شرف‌الدین در بخش چهارم سخنان خود در رابطه با مسیرسازی سبک‌ زندگی توسط قانون گفت: قانون اگرچه خود بخشی از مؤلفه‌های بنیادین و اجزای ساختاری نظام اجتماعی حاکم است و از کلیت فرهنگ غالب و اقتضائات آن تأثیر پذیرفته و قاعدتاً به تبع آن و شرایط و ظروف اجتماعی و تغییرات محیطی دستخوش تغییر می‌شود، اما در صورت وجود سایر زمینه‌ها و شرایط، به درجاتی می‌تواند در یک ارتباط متقابل و دیالکتیکی تداوم و استمرار یک فرهنگ یا حوزه‌های درونی آن همچون سبک‌های زیستی را در گستره زمان، تأمین و تضمین کند. قوانین یا نظام‌های حقوقی معتبر در یک جامعه در صورت داشتن برخی ویژگی‌ها، بالقوه می‌توانند جریان‌یابی فرهنگ در گستره عام اجتماع را تسهیل کنند، ارزش‌های پذیرفته‌شده را تقویت و تثبیت کنند، انحرافات و اعوجاجات فرهنگی و رفتاری را مهار کنند، شیوه‌ها و رسوم جدیدی را بسترسازی و پایه‌گذاری کنند، از نفوذ و رواج عناصر فرهنگی بیگانه جلوگیری کنند، حس نوستالوژیک افراد را در همسویی با ارزش‌های پذیرفته‌شده برانگیزانند و ... .

وی ادامه داد: در تصویرسازی معمول، نظام‌های هنجاری عموماً و ازجمله هنجارهای حقوقی که از صراحت، شفافیت، ضمانت اجرا و آثار کارکردی متوقع بیشتری برخوردارند، در انگیزه‌زایی، هدایت‌گری عملی، نظم‌بخشی رفتاری، انسجام‌دهی، پیش‌بینی‌پذیری و کنترل، نقش محوری و تعیین‌کننده دارند و اساساً خلأ آنها را با سایر نظام‌های هنجاری نمی‌توان جبران و ترمیم کرد. بدیهی است طبق تصویرسازی فوق، فرآیند وضع، جعل و تصویب و ابلاغ هنجار و در مجموع هویت‌یابی هنجار یا قانون، بر عمل و کنش مستند به آن تقدم زمانی و منطقی دارد. این سناریو ـ تقدم هنجار مصوب و مؤید بر عمل ـ همیشگی نیست. قواعد هنجاری معمولاً و در شرایط عادی پابه‌پای عمل و ضرورت‌های رفتاری نمود یافته و رفته رفته از عمل استقلال یافته و شیئیت می‌یابند. البته قوانین و احکام شرعی به‌دلیل تقدم جعل و انشا بر رفتار، از این قاعده مستثنا هستند. در هر حال روند عادی این است که قواعد و هنجارها پس از وقوع عمل جمعی مکرر و کسب تأیید اجتماعی تولد یافته و به‌صورت مستقل از عمل هویت می‌یابند. عرف و رویه شکل‌یافته نیز در یک فرایند پیچیده و با اهداف و اغراض خاص به مواد قانونی یا گزاره‌های هنجاری تبدیل می‌شوند. ازاین‌رو تقدم هنجار بر عمل، غالباً در خصوص قوانین و مصوبات نوظهوری جریان دارد که ضرورت و مصلحت وجودی آن از قبل توسط نهادهای تقنینی و نخبگانی جامعه تشخیص داده شده و مخاطب خود را در مقابل یک مجموعه هنجاری الزام‌آور یا ترجیحی مواجه می‌بیند. به بیانی دیگر، در کلیت فرهنگ، به‌ویژه در حوزه فرهنگ عمومی و الگوهای زیستی متعارف و معمول اکثریت جامعه، تقدم عمل و رویه متضمن هنجار و قاعده (به‌صورت انضمامی)، بر فرایند وضع و تصویب قواعد (به‌صورت انتزاعی) امری مسلم و خدشه‌ناپذیر است. در هر صورت الگوهای زیستی و شیوه‌های عملی تحت عنوان سبک زندگی و مؤلفه‌های آن، خواه منبعث و مسبوق به قواعد هنجاری و خواه توأم با آنها، در اصل شکل‌گیری، اعتباریابی ارزشی و هنجاری، نقش‌آفرینی، مقبولیت‌یابی عمومی، استمرار و میزان التزام عملی به رعایت آن و ... نسبت مستقیمی با زمینه‌ها و زیرساخت‌های فرهنگی جامعه دارد و همسویی و کسب تأییدات لازم یک سبک و مؤلفه‌های آن از نظام‌های هنجاری حاکم به‌ویژه قوانین و هنجارهای رسمی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دارد. بدیهی است که اعمال هر نوع تغییر و اصلاح در هریک از الگوهای زیستی دارای سابقه و پیشینه در فرهنگ جامعه و حافظه جمعی، مستلزم وضع و ابلاغ قوانین جدید با هدف تأسیس سبک‌های جدید و ترمیم سبک‌های پیشین است. مجدداً تأکید می‌کنم که هنجار قانون، هرچند به اقتضای سؤال شما در این پاسخ‌ها محوریت یافته، اما پرواضح است که نقش هنجاری قانون در حوزه سبک و مؤلفه‌های آن و نیز سایر عناصر فرهنگ عمومی اگر بیشتر از سایر نظام‌های هنجاری همچون عادات، آداب، اخلاق، قوانین شرعی، علایق زیباشناختی نباشد، قطعاً کمتر نیست.

او ادامه داد: لازم به ذکر است که در جهان امروز و تحت‌تأثیر فرایند جهانی شدن، که ورود عناصر فرهنگی به حوزه‌های استحفاظی یکدیگر غالباً با جهت وزش از مسیر شمال به جنوب یا کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نایافته رونق و تسهیل یافته، بیشتر جوامع شاهد پدیده نسبتاً نوظهور «تهاجم فرهنگی» یا ورود عناصر ناهمگون و میهمان‌های ناخوانده فرهنگی هستند. بی‌شک یکی از عرصه‌های عینی تبلور موضوع تهاجم یا شبیخون فرهنگی در جوامع مختلف، جلوه‌نمایی سبک‌های وارداتی یا تحمیلی در سطوح مختلف رفتاری مردم این جوامع، به‌ویژه قشر جوان و نوجوان است.

استاد موسسه امام خمینی گفت: این قبیل سبک‌ها حتی پس از ورود و التزام عملی برخی اقشار به رعایت آنها، همچنان فاقد مجوز عرفی و قانونی‌اند؛ اگرچه ممکن است به مرور زمان مقبولیت جمعی یا گروهی یافته یا حتی توسط نهادهای تقنینی به رسمیت شناخته شود یا دست‌کم تبلیغ و ترویج آن توسط نهادهای فرهنگی تبلیغی عمومی همچون رسانه‌های جمعی بلامانع تلقی شود. البته برخی جامعه‌شناسان حقوق صرف پذیرش یک رفتار و التزام عملی به رعایت آن حتی در چارچوب یک گروه خاص را ملاک مشروعیت و مقبولیت آن ـ دست‌کم در فضای خرده‌فرهنگی مربوط ـ می‌دانند، و قاعدتاً این پذیرش گروهی، آن را بی‌نیاز از ضرورت اخذ مجوز هنجاری از نهادهای رسمی یا عرف عام می‌سازد.

پیامدهای ورود قانون در مسائل فرهنگی نظیر سبک زندگی

دکتر شرف‌الدین در بخش پنجم سخنانش درباره پیامدهای ورود قانون در یک مسأله فرهنگی گفت: قانون یا نظام حقوقی خود به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های ساختاری جامعه، عنصری فرهنگی و برگرفته از زیرساخت‌های فرهنگی جامعه است، و بخشی از مشروعیت و کارامدی خود را وامدار همین اتصال و ارتباط ارگانیک است و در مقام اجرا نیز از حمایت‌های کلی فرهنگ غالب در کنار ابزارهای سخت اعمال قدرت بی‌نیاز نیست. سبک زندگی نیز به‌عنوان یک نظام یا خرده‌نظام متشکل از گزاره‌ها و عناصر دستوری و تجویزی‌، پدیده‌ای فرهنگی ـ اجتماعی است که به‌دلیل جلوه‌نمایی و تبلور عینی در سپهر عام جامعه و ارتباط و تعامل با سایر عناصر محیطی، دست‌کم در برخی مؤلفه‌ها، مستقیم و غیرمستقیم با عنصر قانون و نظام حقوقی پیوند خورده و فراتر از عرف، نهادهای تقنینی رسمی را به میدان کشانده است. در هر حال تردیدی نیست که حدوث و بقای یک سبک و اعتبار و مشروعیت آن، به‌صورت آشکار و پنهان مسبوق به وجود قواعد هنجاری پذیرفته‌شده ازجمله قانون و تمکین عملی آن توسط همه یا جمعی از اعضای جامعه است. بی‌شک جریان‌یابی مطلوب و ضابطه‌مند فرایندهای جامعه‌پذیری، فرهنگ‌سازی، گفتمان‌سازی، نهاد‌سازی، الگودهی، سامان‌یابی رفتارها و رویدادهای جمعی، نظارت و کنترل اجتماعی و در نهایت ایجاد نظم اجتماعی، تا حد زیادی متکی و متوقف بر داشتن قوانین خوب و مترقی، مبتنی بر منطق زیرساختی قویم و ضمانت اجراهای متناسب است.

عضو هیأت علمی گروه جامعه‌شناسی مؤسسه امام خمینی‌ ادامه داد: سبک زندگی به‌عنوان یک نظام رفتاری به همان اندازه که در حدوث و بقا وابسته و نیازمند وجود قواعد هنجاری هدایت‌گر ازجمله قانون است، با همه شقوق بی‌هنجاری (فقدان هنجار، ضعف هنجار، تأخر هنجار، ناپایداری هنجار، اختلال هنجاری، تعارض هنجاری، قطبی شدن هنجارها) تعارض ذاتی دارد. بدیهی است که در وضعیت بی‌هنجاری، زمینه و انگیزه لازم برای تشدید عملکردهای خودبنیاد، فردمحور و سلیقه‌ای فراهم شده و در صورت شیوع، موجب بی‌نظمی در کلیت نظام اجتماعی می‌شود.

وی افزود: غالباً در بیان نسبت میان فرهنگ و قانون، دخالت قانون به‌دلیل ماهیت الزام‌آور، تکلیف‌زا و وابستگی‌اش به نهاد قدرت در موضوعات و مقولات فرهنگی به‌دلیل ماهیت نرم و توده‌ای آن، با خرده‌گیری‌هایی مواجه است. بیشتر جامعه‌شناسان و مردم‌شناسان «الزامات فرهنگی» یا الزامات ناشی از پذیرش و درونی شدن فرهنگ در سامانه شخصیتی افراد را بر «الزامات قانونی» یا الزامات ناشی از هنجارهای بیرونی و الزام‌آور دارای ضمانت اجرای رسمی، در همه ساحات فرهنگ عمومی از‌جمله سبک‌های زیستی ترجیح داده و واجد کارایی و اثر‌بخشی می‌دانند.

او گفت: تردیدی نیست که احساس آزادی و استقلال و اشتیاق افراد به رفتار برپایه «الزامات فرهنگی» همواره بیش از تمایل به رفتار برپایه «الزامات قانونی» است. قوانین حتی در فرض توجیه‌پذیری عقلانی، به‌دلیل الزامی بودن و اعمال قهری نوعی فشار بیرونی نمی‌توانند آن‌گونه که باید، انگیزه و اشتیاق لازم برای عمل همسو را در فرد ایجاد کنند. توسل به قانون در حوزه فرهنگ عمومی و سبک زندگی که فرد انتظار آزادی و اختیار بیشتری برای دخالت دادن سلایق و ترجیحات شخصی دارد، واکنش اعتراضی بیشتری را به‌دنبال دارد. فرد به‌ویژه در جایی که بدون تمایل و صرفاً از روی ترس و اجبار یا حتی فشار افکار عمومی به تبعیت از یک قانون برانگیخته شود، به‌طور طبیعی نوعی ناخرسندی و دوگانگی شخصیتی را تجربه می‌کند. اما در الزامات فرهنگی به‌دلیل میزان بالای اقناع‌شدگی و نفوذ و رسوخ تدریجی باورها و انگاره‌های معطوف به یک سبک یا یک رفتار در سامانه شخصیتی فرد، معمولاً چنین پیامدهایی انتظار نمی‌رود یا در مقایسه، امکان وقوع کمتری دارد.

وی ادامه داد: علاوه بر اینکه رفتار فرهنگی‌شده به‌دلیل جایگاه برجسته در حوزه بینشی و احساسی عموم یا اکثریت مردم، عمدتاً توسط خود آنها نظارت و مراقبت می‌شود. بدیهی است که نظارت مردمی و توده‌ای در مقایسه با نظارت و مراقبت رسمی توسط مجریان قانون، مقبولیت و مطلوبیت بیشتری دارد و قاعدتاً به‌دلیل این پذیرش راغبانه، میزان التزام به رعایت این رفتارها بیشتر و متقابلاً میزان هزینه‌های ناشی از توسل به ضابطان رسمی قانون کاهش می‌یابد. شایان ذکر است که ایراد مذکور به قانون بریده از زمینه‌ها و توجیهات فرهنگی، به قوانین متخذ از عرف عام، یا قوانین دارای توجیه عقلانی و نیز قوانین مستفاد و مورد تأیید شریعت، متوجه نیست. قوانین الهی به‌دلیل ملاحظه مصالح و مفاسد نفس‌الامری، درصورتی‌که با عطف توجه به ضرورت‌ها و اقتضائات زمان و مکان استنباط شده باشند، جاذبه بالایی برای پذیرش توده‌ای ـ دست‌کم در جامعه مؤمنان در مقابل جامعه سکولار ـ خواهند داشت. سبک زندگی متکی به این قوانین نیز به‌تبع، نصاب ارزشی لازم را برای پذیرش و تمکین خواهد داشت.

استاد مؤسسه امام خمینی افزود: بدیهی است که وضع قانون و متعاقب آن اعمال فشار‌های فرهنگی و اجتماعی، هرچند شرط لازم برای رفتارسازی است و بالقوه می‌تواند رفتاری را بر جامعه تحمیل کرده و حتی ممکن است همین رفتار را با چاشنی تبلیغات به مرور به فرهنگ و نظام ارزشی جامعه پیوند دهد، اما در شرایط عادی و در بیشتر موارد، درصورتی‌که رفتار پیشنهادی توسط قانون با اقتضائات روان‌شناختی، فرهنگی و ضرورت‌های عملی و محیطی پیوند نخورد، به یک الگوی رفتاری روان و پایدار تبدیل نخواهد شد. بی‌شک فرهنگ مرجع نیز تنها در صورتی می‌تواند چنین قوانینی را در مقام خلق، اخذ و اجرا، زمینه‌سازی و حمایت کند که خود از برخی ظرفیت‌های متعالی برخوردار باشد.

وی افزود: بدبینی به قانون موجب شده تا برخی اندیشمندان، تمسک به فرهنگ و فرهنگ‌سازی تدریجی را تنها ترفند جایگزین برای خلاصی از قوانین مصوب ذکر کنند. در این تلقی، نوعی تقابل میان فرهنگ‌سازی و جعل قانون برقرار شده و چنین به‌نظر می‌رسد که گویا سازوکارهای قانونی تنها در شرایطی که جامعه‌ از نصاب فرهنگی لازم برخوردار نیست، ضرورت و موضوعیت دارد. نامطلوب بودن چنین جامعه‌ای بدین دلیل است که در آن نیاز به سازمان‌های نظارتی، کنترلی و قضایی برای پیشبرد امور و ترغیب افراد به عمل ضرورت جدی دارد. چنین تقابلی قطعاً مبالغه‌آمیز است؛ درعین‌حال نمی‌توان انکار کرد که هیچ‌یک از عوامل تأثیرگذار بر رفتار نمی‌تواند جای خالی فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی را پر کند.

عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی ادامه داد: این نیز مسلم است که بدون قانون و قانون‌گذاری و صرفاً با تکیه بر فرهنگ و ارجاع به ارزش‌های عام فرهنگی نمی‌توان نیازهای حوزه عمل، یعنی قواعد و هنجارهای هدایت‌گر رفتار و سامان‌یابی حیات جمعی را تأمین کرد. شکل مطلوب و وضعیت ایدئال، فرهنگ‌گرایی در عین قانون‌گرایی است. نظم اجتماعی در عین وابستگی حیاتی به فرهنگ و الزامات فرهنگی، به قوانین متناسب و همسو با اقتضائات فرهنگی نیز نیاز مبرم و اجتناب‌ناپذیر دارد. این نیاز اگر در گذشته به‌دلیل غلبه عرف و سنت و عادت‌واره‌های جمعی، رفع و رجوع می‌شد، امروزه و در جامعه مدرن به‌دلیل تضعیف موقعیت هنجاری سنت و رسوم، تضعیف وجدان جمعی(میانگین‌های مشترک فرهنگی)، غلبه فردگرایی و امکان‌یابی بیشتر برای سرپیچی از ارزش‌ها و قواعد پذیرفته‌شده، وضع قانون به‌عنوان یک نهاد حقوقی دارای ویژگی‌های خاص برای تأمین منویات جامعه و برقراری نظم و سامان اجتماعی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دارد. این ضرورت در حوزه سبک‌های زندگی به‌دلیل غلبه جنبه‌های فردگرایانه و میدان‌داری بیشتر استحسانات و ترجیحات شخصی، برای حصول انسجام اجتماعی و مهار اراده‌های تک‌روانه و ناهمسو، بیشتر مورد تأکید قرار می‌گیرد.

فرآیند تأسیس قوانین کشور در راستای سبک زندگی اسلامی‌- ایرانی

دکتر شرف‌الدین در بخش ششم سخنان خود در رابطه با چگونگی تأسیس قوانین کشور، در راستای سبک زندگی اسلامی‌- ایرانی گفت: موقعیت اسلام و قوانین آن در کشور ما، یک موقعیت فرانهادی است؛ ازاین‌رو همه نهادهای اجتماعی، بدون استثنا باید مضمون، جهت‌گیری، هدف و وظایف و مأموریت خود را منطبق با قوانین و مقررات شرعی یا مورد تأیید و امضای شرع سامان داده و در همسویی کامل با آن عمل کنند یا دست‌کم با اوامر و نواهی صریح و خط قرمزهای آن مخالفت نکنند. در اصل چهارم قانون اساسی نیز به این ضرورت تصریح شده است. طبق این اصل « کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.» بدیهی است که سبک‌های زیستی و الگوهای رفتاری مورد اعتنای اقشار مختلف جامعه اسلامی در همه سطوح نیز باید با مرجعیت و هدایت نظام هنجاری و فقه و اخلاق اسلامی تعیین شده و با شاقول این نظام توزین و تعدیل شود. کشف قواعد ثابت و متغیر در این بخش نیز با توسل و تمسک به اجتهاد فقهای زمان‌شناس و دین‌پژوهان آگاه به زمان و مکان و اقتضائات آن میسر خواهد بود.

وی افزود: ازاین‌رو از نهادهای تقنینی در جامعه اسلامی همچون مجلس شورای اسلامی، در راستای تأمین هدف فوق، اقدامات ذیل انتظار می‌رود: شناسایی خطوط عام و اصول و بنیادهای اصلی شریعت، اهداف خرد و کلان شارع از تشریع احکام اجتماعی، فلسفه و حکمت احکام الهی، قواعد فقهی، مشهورات فقه شیعی، اقتضائات زمان و مکان، نیازها و ضرورت‌های جامعه اسلامی، خلأهای قانونی برای تأمین نیازهای الگویی جامعه، تبدیل قوانین عرفی یا اسلامی به مواد و تبصره‌های حقوقی مشخص، صراحت‌بخشی و تعیین حدود و ثغور و گستره شمول آنها، تصویب قوانین لازم متناسب با مصالح جمعی در مسائل نوپدید، تعیین وظیفه در حوزه‌های موسوم به منطقه‌الفراغ، تطبیق قوانین موجود یا قوانین مستفاد از نظام‌های حقوقی موجود با مقررات و ضوابط شرعی، شناسایی و رفع تعارضات محتمل در میان قوانین موجود، شناسایی زمینه‌ها و موانع فرهنگی و اجتماعی اجرای قوانین مصوب، نظارت بر فریندآهای اجرای قوانین و ... .

استاد مؤسسه امام خمینی گفت: قانونی کردن و الزامی ساختن برخی مؤلفه‌های فرهنگی سبک با هدف تأمین مصالح جمعی، منافاتی با خصیصه فرهنگی آنها ندارد. انطباق قوانین مصوب با ضوابط و معیارهای شرعی، علاوه بر افزایش جاذبیت و مقبولیت توده‌ای آنها برای جامعه مؤمنان، التزام عملی به رعایت و اجرای دقیق آنها را نیز افزایش خواهد داد. از دید فیلسوفان حقوق، قانون خوب به‌دلیل ابتنا بر بنیادهای فطری، توجیه‌پذیری عقلانی و کارایی عملی، استعداد بالایی برای تقنیع و جلب خرسندی عاملان دارد و این خود پذیرش و تمکین آن بدون نیاز به تحمیل هزینه‌های زاید را تضمین می‌کند. قانون خوب با رویکرد فرهنگی و ارزشی، قانونی است که هرچند با واسطه ریشه در مطالبات و اقتضائات فطری داشته باشد، بر یک بنیاد فلسفی و فرهنگی(عقلانیت عملی و سامانه ارزشی) مقبولی مبتنی باشد، در راستای تأمین مصالح و منافع جمعی و اقتضائات عصری سامان یافته باشد، حافظ کرامت انسانی و حقوق پایه انسان‌ها باشد، با نیازها و خواسته‌های موجود آنها تناسب داشته باشد، طراحی و صورت‌بندی درست و دقیقی داشته باشد، قابلیت اجرا داشته و پشتوانه‌های اجرایی لازم برای آن ملحوظ شده باشد، بسترساز تکامل معنوی و اخلاقی عاملان بوده و در فرایند استکمال معنوی از آنها دستگیری کند، رغبت و اشتیاق به تمکین و در نهایت ایمان به ضرورت خود را در آحاد برانگیزاند. قوانین موضوعه در صورت انطباق با قوانین شرعی می‌توانند چنین نصابی از ارزشمندی و اعتبار ذاتی را کسب کرده و پذیرش و تمکین عملی توده‌های مردمی را موجب شوند. بدیهی است که علاوه بر حقوق‌دانان و قانون‌گذاران رسمی، سایر نخبگان به‌ویژه نخبگان بیرون از دولت و آحاد مردم نیز از طریق رسانه‌ها و نهادهای مدنی می‌توانند در کمال‌بخشی به جامعه و طرح قوانین مترقی و متناسب با نیازها و ضرورت‌ها مشارکت کنند. علاوه بر لزوم احراز ویژگی‌های مطلوب، هر قانون هرقدر متعالی، برای اجرایی شدن و جریان‌یابی در میدان‌های عمل، نیاز به فرهنگ‌سازی و ترویج و تبلیغ متناسب دارد.

مکانیزم دست‌یابی انقلاب اسلامی به تمدن نوین اسلامی

دکتر شرف‌الدین در بخش پایانی سخنانش با توجه به آرمان تمدن نوین اسلامی برای انقلاب اسلامی و مکانیزم رسیدن به آن گفت‌: تردیدی نیست که یکی از بارزترین نمودهای استقرار یک جامعه، فرهنگ و تمدن دینی، عینیت‌یابی و رواج سبک‌های زیستی متناسب در عرصه‌های مختلف حیات جمعی است. بسترسازی مطلوب برای هدایت انسان‌ها در مسیر نیل به سعادت غایی، به‌عنوان محوری‌ترین رسالت جامعه و حاکمیت دینی، مستلزم برنامه‌ریزی همه‌جانبه و طراحی الگوهای مناسب برای سامان‌دهی به عرصه‌های مختلف حضور و فعالیت اجتماعی است. برای تحقق این منظور، برخی اقدامات ضروری به‌نظر می‌رسد: شناسایی دقیق وضع موجود جامعه و نیازها و ضرورت‌های آن در حوزه سبک‌های زندگی و الگوهای زیستی متناسب با شرایط زمانی و مکانی خاص و اقتضائات دوران، طراحی و تدوین سیاست‌ها و راهبردهای کلان برای تأمین این مهم با ارجاع به زیرساخت‌های فرهنگی، وضع قوانین متناسب و همسو با سیاست‌ها و اهداف فرهنگی اسلام و انقلاب اسلامی و ضرورت‌های جامعه اسلامی، زمینه‌سازی جهت جریان‌یابی قواعد و خرده‌نظام‌های حقوقی مصوب در قلمروهای عینی زندگی اجتماعی از طریق فرهنگ‌سازی و گفتمان‌سازی، جامعه‌پذیری و شخصیت‌سازی، انگیزه‌زایی با ایجاد مشوق‌ها و منبّهات محیطی برای تمکین و متابعت،‌ رفع موانع فرهنگی و اجتماعی، جهت‌دهی به گرایش‌ها و رفتارها، نفوذ تدریجی این قواعد به دنیای ذهنی و روانی کنشگران و دنیای عینی آنها،( بی‌شک زیستن برپایه الگوها و سبک‌های عرضه‌شده و محک زدن آنها در عرصه عینیت و تحقق خارجی، بستر مناسبی برای سنجش عیار و میزان مطلوبیت و تناسب آنها با نیازها و اقتضائات و راهبری توده‌ها در میان عمل به‌دست می‌دهد که خود می‌تواند به‌مثابه سرمایه‌ای تجربی، در جهت بازسازی و ارتقای آنها مورد توجه واقع شود. قانون‌گذار با عطف توجه به نحوه کارایی عینی یک سبک در تأمین اهداف و انتظارات فرهنگی اجتماعی، درخصوص استمرار موضع تأییدی خود یا تجدیدنظر در آن تصمیم می‌گیرد)؛ نظارت و کنترل، بازخوردگیری مستمر، شناخت موانع و کاستی‌ها، جرح و تعدیل قواعد متناسب با ضرورت‌ها در پرتو اجتهاد پویا و سنجش میزان کارایی قواعد تعیین‌شده در تأمین نیازها. بدیهی است که تأمین این مهم برعهده نهادها و سازمان‌های فرهنگی جامعه است و قاعدتاً قانون‌گذار باید از نحوه جریان‌یابی سبک‌های توصیه و تجویز‌شده اطلاع یافته و مشکلات نظری و عملی فرایند اجرا را به‌طور مستمر پایش کند. ادامه پاسخ این سؤال را با ذکر برخی بنیادهای تقنینی نظام اسلامی در حوزه فرهنگ عمومی و سبک زندگی پی می‌گیریم.

وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی در بیان اهداف و آمال فرهنگی جمهوری اسلامی به اصولی توجه داده که می‌تواند خط راهنمای مناسبی برای همه سیاست‌گذاران فرهنگی و نهادهای تقنینی کشور در حوزه‌های معطوف به سبک‌های زندگی واقع شود: 1)رشد و تعالی فرهنگ اسلامی انسانی و بسط پیام و فرهنگ انقلاب اسلامی در جامعه؛ 2)استقلال‌طلبی و زوال مظاهر منحط و مبانی نادرست فرهنگ‌های بیگانه و پیراسته شدن جامعه از آداب و رسوم منحرف و خرافات؛ 3)به کمال رسیدن قوای خلاقه و شایسته وجود آدمی در همه شئون و به فعالیت درآمدن استعدادات خداداده و استحصال دفائن عقول و ذخایر وجودی انسان؛ 4) آراسته شدن به فضایل اخلاقی و صفات خدایی در مسیر وصول به مقام انسان متعالی؛5) تحقق کامل انقلاب فرهنگی در جهت استقرار ارزش‌های موردنظر اسلام و انقلاب اسلامی در زندگی جمعی و فردی و نگاهبانی از آنها و استمرار حرکت فرهنگی برای رسیدن به جامعه مطلوب؛6) درک مقتضیات و تحولات زمان و نقد و تنقیح دستاوردهای فرهنگی جوامع بشری و استفاده از نتایج قابل انطباق با اصول و ارزش‌های اسلامی.

عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی افزود: این شورا با بیانی روشن‌تر در توضیح اهداف و سیاست‌های کلی فرهنگی برنامه سوم توسعه کشور(مصوب 25/12/77) به برخی از خطوط کلی و اهداف فرهنگی کشور به بیانی مصداقی توجه داده است: اعتلا و تعمیق معرفت و باورهای اسلامی و ارتقا و تحکیم ارزش‌های اسلام و انقلاب اسلامی، گسترش زمینه‌های مناسب برای شناسایی، هدایت و حمایت استعدادها و خلاقیت‌های انسانی و شکوفایی روح ابداع و نوآوری، گسترش فرهنگ مشارکت عمومی با تأکید بر اصل مسئولیت اجتماعی، تحکیم وحدت و همبستگی ملی ضمن احترام به آداب و رسوم و فرهنگ‌های محلی، ایجاد زمینه‌های رشد کمّی و کیفی آثار و خدمات فرهنگی، گسترش فرهنگ استفاده بهینه از منابع عمومی و ثروت‌های ملی با تقویت وجدان کاری و انضباط اقتصادی و ایجاد روحیه قناعت و صرفه‌جویی، شناساندن فرهنگ و ارزش‌های اسلام و ایران و انقلاب اسلامی به جهان و شناخت فرهنگ‌های سایر ملل و بهره‌گیری از جنبه‌های مثبت آنها، حفظ مبانی و ارزش‌های دینی و ملی در برنامه‌ریزی‌های توسعه کشور، آراستگی سیمای جامعه به مظاهر اسلام و انقلاب، شناخت ویژگی‌ها و نیازهای جوانان و زمینه‌سازی جهت رشد آنها، اصلاح بینش عمومی نسبت به نقش زن و خانواده براساس تعالیم اسلامی و توسعه فرهنگ عفاف، هماهنگی میان دستگاه‌های فرهنگی و زمینه‌سازی برای رونق اقتصاد و فرهنگ، ساماندهی نظام اطلاع‌رسانی برای استفاده از فناوری‌های جدید و چاره‌اندیشی برای مصون ماندن از آثار منفی، و سرانجام مقابله با تهاجم فرهنگی و گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و تدوین ضوابط و مقررات قانونی و اتخاذ تدابیر حقوقی و قضایی مؤثر برای مقابله با ترویج فرهنگ بیگانه.(ر.ک: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، بیست سال تلاش در مسیر تحقق اهداف انقلاب فرهنگی، 1385:ص 368و 378)

منبع: سایت مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی