به گزارش ثریا - علیرغم اینکه به تازگی نتایج اولیه کنکور ۱۴۰۲ اعلام شده است و هنوز باید منتظر اعلام نتایج نهایی بود تا مشخص شود رتبه‌های برتر امسال مربوط به کدام دهک‌های اقتصادی جامعه هستند اما آمار سال‌های اخیر نشان می‌دهد سهم دهک اول و دوم جامعه از رتبه‌های برتر یا همان زیر ۳۰۰۰ کنکور، ۰.۹ درصد و به عبارت دیگر حتی زیر یک درصد است. این دقیقا همان چیزی است که مساله و لزوم توجه به عدالت آموزشی و فرصت‌های برابر در آموزش و ارتقای کیفیت آموزش در مدارس دولتی را گوشزد می‌کند.

ایمان افتخاری عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی جمعه شب گذشته (۲۰ مردادماه) در خصوص سهم دهک‌های اقتصادی ایران در رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ کنکور سراسری و مقایسه آن با سهم دهک‌های اقتصادی جامعه کشور فرانسه در مدارس و دانشگاه‌های خاص این کشور آمار قابل تاملی را ارئه داد.

سهم دهک اول و دوم در رتبه‌های برتر؛ زیر یک درصد

بر اساس جداول آماری که وی در برنامه‌ای تلویزیونی ارائه داد، سهم چهار دهک اول اقتصادی ایران در رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ کنکور سراسری ۳.۶ درصد است که باید گفت در این میان سهم دهک اول و دوم زیر یک درصد یعنی ۰.۹ درصد و مشخصا سهم دهک اول فقط ۰.۲ درصد است.

۸۰ درصد رتبه‌های برتر در دهک هشت تا ۱۰ قرار دارند

از سوی دیگر طبق همین جداول آماری در مجموع ۷۹.۱ درصد و در واقع قریب به ۸۰ درصد از رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ کنکور از نظر اقتصادی در دهک هشت تا ۱۰ قرار دارند و مشخصا ۴۸.۱ درصد از این رتبه‌ها در دهک دهم جای می‌گیرند. یعنی نیمی از رتبه‌های برتر یا زیر ۳۰۰۰ کنکور از قشر مرفه و دهک دهمی هستند.

این آمار در حالی است که در کشور  فرانسه سهم دهک یک تا چهار ۱۵ درصد، سهم دهک دهم ۳۱ درصد و سهم دهک هشتم، نهم و دهم ۶۱.۵ درصد در ورود افراد به مدارس خاص و دانشگاه‌های برتر فرانسه است.

بیش از نیمی از دانش آموزان مدارس سمپاد را دهک‌های هشت به بالا تشکیل می‌دهند

این نکته نیز قابل توجه است که حتی سهم چهار دهک پایین جامعه ایران از مدارس سمپاد نیز ناچیز و فقط ۸ درصد و در مقابل سهم دهک هشت، ۹ و ۱۰ از مدارس سمپاد ۶۸.۳ درصد است و این یعنی بیش از نیمی از دانش آموزان مدارس سمپاد را دهک‌های هشت به بالا تشکیل می‌دهند.

از سوی دیگر  به گفته الهام یاوری معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، به طور میانگین ۷۰ درصد رتبه‌های تک رقمی کنکور و نیز ۷۰ درصد رتبه‌های زیر هزار کنکور را دانش آموزان سمپادی تشکیل می دهند که طبق آمار ارائه داده شده در بالا اغلب این دانش آموزان از دهک‌های مرفه ۸ به بالا هستند.

البته به گفته وی «انحصار رتبه‌های تک رقمی در مدارس مرکزنشین و استانهای بزرگ و برخوردار شکسته شده است» و سال گذشته مدارس سمپاد از شهر یاسوج، بروجن، سبزوار، نیشابور، شهر بابک و گرگان رتبه تک رقمی کنکور داشته‌اند، اما به هر حال در سایر استان‌ها نیز خانواده‌های مرفه نشینی هستند که جزو دهک هشت به بالا تلقی می‌شوند. بنابراین اصل صورت مساله هنوز پا برجا می ماند.

 پیش از این منصور کبکانیان عضو دیگر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز به این مهم پرداخته و گفته بود که سهم دهک‌های اول، دوم و سوم که قشر کم‌برخوردار و محروم جامعه تلقی می‌شوند از رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ ورودی دانشگاه‌ها در سال ۱۴۰۰ـ۱۳۹۹ تنها ۲ درصد، دهک‌های هشتم، نهم و دهم ۸۰ درصد و در بین این ورودی‌ها دهک اول ۰.۲ درصد و دهک دهم ۴۸.۱ درصد است.

بنا بر آماری که وی در یک برنامه تلویزیونی ارائه داد، سهم دهک کم‌برخوردار و محروم در ورودی رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی سال ۱۴۰۰ـ ۱۳۹۹ نیز ۱.۳ درصد است.

همچنین ورودی‌ها دهک‌های محروم، یک، دو و سه در آن سال (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۹) در رشته برق دانشگاه شریف، صفر درصد و ورودی‌های دهک هشت، 9 و 10 نیز ۸۷ درصد و مشخصا ورودی دهک دهم در آن سال ۶۰ درصد بوده است. 

در آن سال(۱۴۰۰ـ۱۳۹۹) در رشته روانشناسی نیز  ورودی دهک محروم ۲.۹ درصد و ورودی دهک مرفه ۸۰.۴ درصد بوده است.

نقش ۲.۳ درصدی مدارس دولتی در رتبه‌های برتر

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مدارسی که رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ در سال ۱۴۰۰ـ ۱۳۹۹ در آنها درس خوانده بودند نیز عنوان کرده بود «نقش مدارس دولتی و معمولی در دانش آموزانی که آن سال رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ آورده بودند ۲.۳ درصد بوده است و نقش مدارس غیردولتی، نمونه مردمی و استعدادهای درخشان ۸۰ درصد بوده است.»

به گزارش ایسنا، آمار یاد شده زنگ خطری بود که کمتر شنیده می شد، زنگ خطر افت کیفیت آموزشی  مدارس دولتی و روی آوردن دانش آموزان برای دریافت خدمات آموزشی برتر به مدارس خاص،  ترس از عقب ماندگی در ماراتن کنکور باعث شده مدارس خاص نظیر مدارس غیردولتی، نمونه مردمی و استعدادهای درخشان، نقش منجی را بازی کرده و اقشار برخوردار با هزینه‌کرد هنگفت در این مدارس، آینده تحصیلی فرزندان خود را تضمین کنند.

علاوه بر آن از آنجا که توان اقتصادی برای تامین مخارج مدارس خاص از عهده بسیاری از اقشار خارج است، طبیعتا دهک‌های پایین به ناچار بازنده این مارتن هستند.

عبور از گردنه سرنوشت ساز کنکور با ثبت نام در مدارس خاص

در همین راستا دکتر علی محبی رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، عضو شورای عالی آموزش و پرورش و استاد تمام برنامه‌ریزی درسی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که علیرغم اصل سی‌ام قانون اساسی چرا شرایط به سمتی رفته است که دانش آموزان برای کسب برترین تدریس‌های علمی مجبور هستند هزینه‌های گزافی در مدارس خاص داشته باشند؟، اظهار کرد: آموزش و پرورش و تحصیل رایگان با کسب برترین تدریس‌ها برای  قبولی در دانشگاه در رشته‌های پر متقاضی دومقوله متنفاوت هستند. ما با افزایش متقاضی و عرضه محدود در رشته‌های پر متقاضی روبرو هستیم که البته بحث‌های مربوط به خود را دارد.

وی با بیان اینکه بنابراین رقابت بر سر صندلی‌های رشته‌های پرمتقاضی بسیار بالاست، توضیح داد: آموزش عالی اعلام می کند برای پر کردن این صندلی‌ها چاره‌ای جز طراحی آزمونی بسیار غربالگر و دشوار ندارد چون می خواهد بهترین‌ها را انتخاب کنند. دانش آموزان نیز برای اینکه بتوانند این آزمون‌ها را با موفقیت بگذرانند باید دانش و مهارت‌های بسیار بالایی داشته باشند. بنابراین خانواده‌ها با سرمایه گذاری بیشتر بر روی آموزش فرزندان خود برای ورود به مدارس استعدادهای درخشان، نمونه دولتی و مدارس غیر دولتی معروف، سعی می‌کنند شانس عبور از این گردنه سرنوشت ساز را برای فرزندان خود هموارتر کنند.

سیاست‌ هدایت دانش آموزان به سمت کنکور؛ سرنوشت محتوم تمام دانش آموزان

محبی با بیان اینکه به طور کلی سیاست‌های آموزشی به سمت هدایت همه دانش آموزان به سمت کنکور است، افزود: این سرنوشت محتوم تمام جمعیت دانش آموزی است. بدین سان طبیعی است که خانواده‌ها با سرمایه گذاری مادی و آموزشی بیشتر بر روی دانش آموزان به دنبال پیروزی در این مسابقه نفس گیر باشند که محصول حکمرانی آموزشی نادرست است. متاسفانه علیرغم اینکه اکثر سیاستگذاران آموزشی و قانونگذاران هم به آن اذعان دارند اما هنوز راهکار جدی برای اصلاح آن ارائه نشده است.

سرانه هر دانش آموز در مدارس دولتی حدود ۱۰۰ هزار تومان است

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه چرا توان مدارس دولتی در حدی نیست که دانش آموزان را از لحاظ علمی تامین کند و حتی محصلان مدارس دولتی مجبور هستند در کلاس‌های کنکور آموزشگاه‌های خصوصی شرکت کنند؟، ادامه داد: نکته اول محدودیت منابع مالی مدارس دولتی  است. سرانه هر دانش آموز در مدارس دولتی حدود ۱۰۰ هزار تومان است در حالیکه در مدارس غیر دولتی میانگین حدود ۳۰ میلیون تومان از اولیای دانش آموزان پول می گیرند. اگر حتی ۱۰ درصد این مبلغ را صرف ارتقای آموزش و آمادگی کنکور کنند، ۳۰ برابر ظرفیت مالی مدارس دولتی می شود.

وی خاطر نشان کرد: نکته دوم اینکه در مدارس غیر دولتی بخاطر تعداد کمتر دانش آموز، زمان آموزش بیشتری در اختیار است و ساعات بیشتری در روز در مدرسه آموزش می‌بینند. در مدارس دولتی چنین امکانی نیست. ضمن اینکه اختیار لازم را هم ندارند. البته در بین مدارس دولتی هم مدارسی هستند که کیفیت نسبتا خوبی دارند کما اینکه در بین مدارس غیردولتی هم برخی مدارس خاص نه همه مدارس غیر دولتی هستند که از کیفیت بالاتری برخوردارند. حتی در همان مدارس خاص و مشهور هم اینطور نیست که دانش آموزان نیاز به کلاس کنکور نداشته باشند، بلکه برعکس در آنجا کلاس‌های کنکور بیشتری توسط مدرسه برگذار می شود.

تعارض هدف بین مدارس دولتی و سازمان سنجش

این استاد تمام برنامه‌ریزی درسی ادامه داد: نکته دوم تعارض هدفی است که بین مدرسه دولتی  و سازمان سنجش وجود دارد. اهداف برنامه درسی که مدارس دولتی برابر قانون باید محقق کنند تربیت شش ساحتی یا همان تربیت همه جانبه است در حالی که  هدف سازمان سنجش، پذیرش قوی‌ترین دانش آموزان فقط در ساحت علمی و آن هم فقط جنبه شناختی و نه تربیت در ساحتهای زیبایی شناختی و هنری، اقتصادی، زیستی و بدنی، اجتماعی و اخلاقی است. بنابراین دانش آموزان برای موفقیت در این رقابت نفس‌گیر به مهارت‌هایی بالاتر از سطح مدرسه و همسالان خود نیازمند هستند.

تنوع بیش از حد مدارس و جداسازی دانش آموزان با عناوین مختلف مثل «تیزهوش»

۲۰ نوع مدرسه داریم

محبی با اشاره به تنوع بیش از حد مدارس در ایران، عنوان کرد: تقریبا می‌توان گفت در هیچ کشوری مثل ما عمل نمی‌شود. ما دانش آموزان مستعد و دارای استعداد بیشتر را با عناوینی مثل تیز هوشان، نمونه دولتی، شاهد، و.... جدا می کنیم؛ برای دانش آموزانی هم که تمکن مالی بیشتری دارند انواع مدارس غیر دولتی درست کرده‌ایم به نحوی که حدود ۲۰ نوع مدرسه داریم. خب معلوم است که قبولی کنکور بیشتر از بین مدارسی باشد که جداکرده و به آنان بیشتر توجه می شود.

این عضو شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: البته مدارس دولتی هم در یک فرآیند طولانی به این حال و روز افتاده‌اند و دلایل مختلفی برای این نزول فزاینده کیفیت وجود دارد. علاوه بر موضوع منابع مالی و سرانه آموزشی و تنوع زیاد مدارس، عامل مهم دیگر فقدان نظام پاسخگویی است. البته این خاص آموزش و پرورش نیست، سایر دستگاه‌ها نیز همین وضعیت را دارند. در اینجا تمرکز ما معطوف بر آموزش و پرورش است. در هیچکدام از دولت‌های قبلی مدیران آموزشی به ویژه مدیران مدارس بر اساس ملاکها و شاخص‌های روشنی مورد داوری، انتصاب یا عزل قرار نگرفته‌اند، زیرا اهداف، ملاک‌ها و معیارهای ثابت و روشنی برای ارزیابی برنامه‌های مدیران وجود نداشته است.

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش بیان کرد: در حال حاضر هم علیرغم کارهای خوبی که شروع شده، هنوز به همین نحو عمل می شود. گرچه همواره بودجه نظام آموزش عمومی نسبت به سایر کشورهای پیشرفته خیلی  پایین بوده است، اما برای همین بودجه کم نیز الگوی شفافیت و پاسخگویی ترسیم نشده است و نظام بودجه‌ریزی مشکل جدی دارد. ما در تمام این ۴ دهه گذشته نیامده‌ایم به صورت ملی نظام آموزش و پرورش و مدیران آن (در سطح ستاد، استان، منطقه و مدرسه و معلم) برای مثال بر اساس میزان ترک تحصیل، نرخ تکمیل دوره‌های تحصیلی، میانگین عملکرد دانش آموزان در مهارت‌های اساسی و غیره را مورد ارزشیابی قرار دهیم تا ببینیم چه دولت یا مدیرانی در این ملاک‌ها و معیارها عملکرد بهتر یا بدتری داشته‌اند.

برنامه‌های حوزه آموزش و پرورش ضمانت اجرا نداشته اند

این استاد تمام برنامه ریزی درسی با بیان اینکه هر یک از دولت‌ها و مدیران با تبلیغات فراوان برنامه‌های آشفته مختلفی را اجرا و رفته و سکان را به دیگری واگذار کرده‌اند، یادآور شد: به عنوان یک مثال واضح، ما از سال ۲۰۰۱ میلادی به طور پیاپی در سنجش تیمز و در یک دهه گذشته سنجش پرلز حضور داشته‌ایم، در حالی که از سال ۲۰۱۱ عملکرد خیلی  ضعیفی در آزمون پرلز (سوادخواندن) داشته‌ایم. هیچ دولتی  برای بهبود عملکرد دانش آموزان کشور کاری جدی جز تصویب برنامه‌های کلی نکرده است که تقریبا اکثر آنها هم ضمانت اجرا نداشته است.

وی با بیان اینکه بازده دانش آموزان یا Outcome از مهمترین شاخص‌های سنجش کیفیت نظام‌های آموزشی است، توضیح داد: اگر به آمارها دقت کنید همواره ترک تحصیل افزایش، نرخ تکمیل دوره‌های تحصیلی ابتدایی و متوسطه کاهش و متوسط عملکرد دانش آموزان (در سطح ملی و بین المللی) یا ثابت بوده یا کاهش داشته است. آیا تا کنون برنامه‌ای برای بهبود این شاخص‌ها اعم از عملکرد دانش آموزان در سنجش‌های بین المللی یا آزمون‌های نهایی، نرخ تکمیل پایه، نرخ ترک تحصیل و دیگر شاخص‌ها مشاهده کرده‌اید؟. آیا تا کنون ارزشیابی عملکرد مدیران از  وزراء تا مدیران مدارس بر اساس این ملاک‌ها و ملاک‌های مشابه صورت گرفته است؟. حتی اگر خوش بینانه به این موضوع نگاه کنیم که اراده‌ای بوده باشد، لکن عملکرد مناسبی در این زمینه نداشته‌ایم، چراکه متاسفانه دانش آموزش و پرورش در نظام آموزشی ما به شدت پایین است.

محبی تاکید کرد: عواملی از قبیل اولویت نبودن آموزش و پرورش به مثابه یک امر ملی و اساس پیشرفت در کشور و سرمایه گذاری کمتر در آن، فقدان پاسخگویی در قبال عملکرد، عدم ارزشیابی این نظام در دوره‌های مدیریتی مختلف، نیروی انسانی نه چندان مطلوب، ضعف شایسته سالاری در انتصاب مدیران و رهبران آموزشی در سطح سیستم و مهم‌تر از همه این‌ها دانش فقیر و برنامه‌های آشفته و نبود یک برنامه درازمدت و راهبردی مشخص با اهرم‌های تعهد و پاسخگویی موجب شکل گیری وضع فعلی شده است.

آشفته بازار استخدام نیرو بدون در نظر گرفتن صلاحیت‌های حرفه‌ای و مدارس دولتی کم کیفیت

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با ذکر مثالی ادامه داد: به عنوان مثال اگر به وضعیت جذب معلم در چند سال گذشته نگاه کنید، حدود ۲۰۰ هزار معلم خارج از فرآیند جذب مناسب و دانشگاه فرهنگیان فقط از طریق آزمون کتبی و راه های دیگر مثل تبدیل وضعیت، بدون درنظر گرفتن صلاحیت‌های حرفه‌ای به استخدام آموزش و پرورش درآمده‌اند و همه این معلمان در مدارس دولتی مشغول به کار شده‌اند. به طور طبیعی نتیجه چنین آشفته بازاری، مدارس دولتی کم کیفیت خواهد بود. بخش عمده جمعیت دانش‌آموزی در این مدارس تحصیل می‌کنند که نسبت به دانش آموزانی که در مدارس غیر دولتی و مدارس خاص تحصیل می کنند، کم برخوردارتر هستند و به طور طبیعی  از قدرت رقابت پایین‌تری برخوردارند.

این استاد تمام برنامه‌ریزی درسی معتقد است که در حال حاضر مشکل اصلی نظام آموزشی ما این نیست که چرا تعداد کمی از دانش آموزان مدارس دولتی وارد رشته‌های پر متقاضی و نیازمند کسب رتبه زیر ۳۰۰۰ می‌شوند زیرا بر اساس پژوهش‌ها و مطالعات بین المللی، ورود به این رشته‌ها به طور اساسی در سطح جهان متأثر از توانایی یا ظرفیت دانش آموزان ( Ability/Capacity ) و طبقه اقتصادی- اجتماعی ( SES ) است و این دو متغیر نسبت به تغییر مقاوم هستند.

به گفته وی در حال حاضر مشکل اصلی نظام آموزشی ما در دستیابی دانش آموزان به حداقل مهارت‌ها به عنوان مهم‌ترین ملاک عدالت آموزشی و نیز نرخ ترک تحصیل، تکمیل پایه و متوسط عملکرد دانش آموزان و شاخص‌هایی از این دست است.

محبی با بیان اینکه اگر نظام آموزشی در شاخص‌های یاد شده توفیق به دست آورد، گام بزرگی برداشته خواهد شد، این را هم گفت که این امر نیازمند سرمایه گذاری بیشتر، هدایت درست منابع مادی و انسانی و برنامه‌ریزی دراز مدت است.

«مافیای کنکور»؛ آری یا خیر؟

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش همچنین در پاسخ به اینکه نقش موسسات کنکوری و اصطلاحا مافیای کنکور در این بین چقدر است؟، آیا با وجود چیزی به اسم «مافیای کنکور» موافقید؟، توضیح داد: اگرچه همواره شبکه‌هایی برای تقلب، فروش سوالات کنکور، خرید و فروش صندلی‌های پر متقاضی وجود دارند که آسیب بسیار بزرگی است و مسائل و چالش‌های مخصوص به خود را دارد که باید به شدت با آن برخورد کرد، اما اینکه بازاری به عنوان کتاب‌های کمک آموزشی شکل گرفته است را تخطئه کنیم و  نام آن را مافیا بنامیم، هم درست نیست.

هیچ کشوری با شکل گیری چنین بازارهایی مخالف نیست

این عضو شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: در همه جای جهان، برگزاری آزمون‌های سرنوشت ساز (High-stakes ) در کنار خود منجر به شکل گیری بازارهای جانبی می‌شود. برای آزمون‌هایی مانند تافل، آیلتس و غیره، آزمونهای رشته‌های پزشکی، بورد و دستیاری، رشته‌های فنی و غیره که به افراد از گروه‌های مختلف کمک می‌کنند تا بتوانند در این آزمون‌ها موفق شوند، هزاران بلکه میلیون‌ها کتاب و راهنما در سراسر جهان منتشر می‌شود. این کتابها سطح دانش و مهارت افراد را بالا می‌برند و در عین حال موجب کارآفرینی و پیامدهای اقتصادی مفیدی برای جامعه نیز هستند. هیچ کشوری با شکل گیری چنین بازارهایی مخالف نیست وجلوی آن را نمی‌گیرد، زیرا هم کارکردهای اقتصادی و هم کارکردهای آموزشی و فرهنگی قابل توجهی دارند و حتی به دانش آموزان کم برخورداری که به مدارس و معلمان خوب دسترسی ندارند، با هزینه بسیار کمتر کمک می کنند تا فرصت موفقیت در آزمونهای مهم را داشته باشند.

وی ادامه داد: به نظر بنده مشکل اساسی این است که ما به جای علت، خودمان را مشغول برخورد با معلول کرده‌ایم. لازم است برای سنجش توانایی‌های تربیتی مورد نظر سند تحول و برای نظام پذیرش دانشگاه فکر اساسی کنیم. یعنی باید کاری کرد که توان و ظرفیت موسسات آموزشی و کنکوری  در خدمت تحقق اهداف عالی تعلیم و تربیت و ارتقای کیفیت یادگیری و گسترش کیفیت و برابری آموزشی باشد.

محبی یادآور شد: مثلا شما بررسی کنید ببینید در کدام کشور ها مثل کشور ما همه دانش آموزان مسیر پیشرفت و زندگی خود را رفتن به دانشگاه می‌دانند.؟ در کجای دنیا به دلیل ضعف هدایت تحصیلی هر سال  بیش از ۵۰۰ هزار دانش‌آموز را وارد رشته تجربی می‌کنند تا بعدا در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود ۱۰ هزار نفر آنان یعنی ۲درصد در دانشگاه در رشته مورد علاقه خود که رشته‌های پزشکی است، قبول شوند و ۴۹۰ هزار نفر دیگر یعنی ۹۸درصد دچار فشار و ناراحتی روحی و ناامیدی و سرخوردگی شوند؟ چراکه تلاش کرده‌اند، خانواده‌ها هم برای آنان هزینه فراوانی کرده‌اند و توقع ایجاد شده است، اما موفق نشده‌اند.

در اغلب کشورهای اروپایی و آمریکایی زیر ۲۰ درصد دانش آموزان به دانشگاه می‌روند

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با بیان اینکه در اغلب کشورهای اروپایی و آمریکا  تحصیل و هدایت تحصیلی به گونه‌ای است که زیر ۲۰ درصد دانش آموزان به دانشگاه می روند، ادامه داد: بقیه پس از دوره دبیرستان وارد زندگی می‌شوند و مسیری غیر از مسیر دانشگاه را در پیش می‌گیرند. در این کشورها نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی یعنی همان آموزش و پرورش، دنبال تحقق  شایستگی‌ها و مهارت‌های زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی است و فرد را برای تشکیل زندگی و ورود به اجتماع و نه برای رقابت ناعادلانه در ماراتن کنکور آماده می کند. به نظر بنده به جای مؤسسات کنکوری باید فکری به حال نظام ارزیابی شایستگی‌های تربیتی و سنجش و پذیرش دانشجو کرد زیرا تا زمانی که نظام سنجش ما اینگونه است، وضعیت بهتر نخواهد شد.

این استاد تمام برنامه‌ریزی درسی با بیان اینکه قبولی دهک‌های بالا در رشته‌های پرمتقاضی مشکلی جهانی است، تصریح کرد: یونسکو در گزارشی در سال ۲۰۲۰ با عنوان Towards universal access to higher education: international trends یعنی «دسترسی همگانی به آموزش عالی: روندهای بین المللی»، دسترسی مناطق مختلف جهان به آموزش عالی را مورد  بررسی قرار داده است. از جمله کشورهایی که در این گزارش به آنها اشاره شده است، ایران است. در صفحه ۲۸  این گزارش آمده است، ایران به عنوان یکی از کشورهای منطقه آسیای مرکزی و جنوب آسیا، بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۸ در دسترسی به آموزش عالی افزایش پیوسته از ۱۰ درصد به ۳۵ درصد داشته است.

وی افزود: بر اساس مطالب صفحه ۱۶ همین گزارش که ۶ تدبیر اصلی مربوط به کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش را فهرست کرده است، سومین مورد از تدابیر این کنوانسیون مربوط به «آموزش عالی: دسترسی برابر به آموزش عالی برای همه بر اساس ظرفیت یا قابلیت فردی» است. یعنی اگر فردی قابلیت یا ظرفیت رشته‌ای را دارد، بتواند بر اساس شیوه‌های پذیرش به آن رشته وارد شود. به عبارتی باید دسترسی به آموزش عالی برای همگان فراهم باشد، منتها به شرط قابلیت یا ظرفیت که پیشتر هم به آن اشاره شد.

محبی با تاکید بر اینکه مسلم است که رشته‌های پرمتقاضی مانند پزشکی و غیره به طور سخت تحت تأثیر توانایی ـ ظرفیت (دانش، استعداد، انگیزه، سختکوشی، پشتکار، برنامه ریزی و غیره) و پایگاه اقتصادی-اجتماعی (حمایت‌های مالی، استانداردهای بالا،انتظارات عملکردی بالا و پشتیبانی همه جانبه از طرف والدین، تحصیلات بالای والدین که هم اقتصادی و هم اجتماعی‌اند) هستند، گفت: بنابراین طبیعی است که دهک‌های بالا بنا به دلایلی که برشمردم در آزمون‌ها اعم از مدرسه‌ای و آموزش عالی، عملکرد و موفقیت بیشتری را نشان دهند. با این وصف کشورها برای افزایش دسترسی دانش آموزان کمتر خوردار به آموزش عالی تدابیری را به کار می گیرند که نیازمند مطالعه‌ای مجزا (مطالعه فوری یا مروری) است.

شکاف یادگیری بین غنی و فقیر باید از سنین پایین کاهش یابد

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش معتقد است که آموزش و پرورش به عنوان مساوات‌گر بزرگ تلقی می‌شود، چراکه می‌تواند شکاف طبقاتی و انتقال بین نسلی فقر (والدین فقیر به فرزندان فقیر) را کاهش دهد و این امر مگر در یک زمان طولانی و از سنین پیش از دبستان میسر نیست.

این استاد تمام برنامه‌ریزی درسی اظهار کرد: یعنی شکاف یادگیری بین غنی و فقیر باید از سنین پایین کاهش پیدا کند تا در دوره‌های بعدی فرصت‌های برابر آموزشی در سطح آموزش عالی داشته باشند. به این منظور کشورها می‌کوشند آموزش‌های پیش از دبستان در گروه سنی ۳ یا ۴ سال تا ۶ سال را برای جمعیت‌های نابرخوردار به صورت رایگان فراهم کنند تا شکاف یادگیری از سنین پایین کاهش یابد. سیاستی که در کشور ما برعکس است. مداخلات در دوره ابتدایی نیز متأثر از همین دیدگاه است، یا دسترسی به آموزش با کیفیت در مدارس دولتی هم بر همین قیاس است. با این وصف، تفاوت در توانایی یا ظرفیت‌ها و حمایت‌های والدین (طبقه اقتصادی-اجتماعی) همچنان به قوت خود باقی هستند. یعنی نظام‌های آموزشی می‌کوشند که این شکاف پیشرفت را به حداقل برسانند اما هیچ وقت "صفر" نمی‌شود.

تحول در مدارس دولتی؛ راه سخت و درازی در پیش است

این عضو شورای عالی آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه راه تحول در مدارس دولتی چیست؟، خاطر نشان کرد: راه سخت و درازی در پیش است. پیش از هر چیز باید بدانیم که تغییر در آموزش و پرورش فرآیندی تدریجی و طولانی است. یعنی اگر امروز شاهد نزول بیش از پیش کیفیت آموزش و پرورش کشورمان هستیم، این اتفاق یک شبه روی نداده است و فرآیندی طولانی تا اینجا طی شده است. بنابراین برای تغییرات مثبت و رسیدن به مدارس با کیفیت هم نیازمند زمانی نسبتا طولانی هستیم. کشور سنگاپور ۱۹ سال طول کشیده که از یک کشور فقیر و به شدت فاسد به راس آموزش جهانی صعود کند. وضع فنلاند و دیگر نظام‌های آموزشی موفق هم به همین صورت است.

به گفته محبی تمام ساختار آموزش و پرورش به منظور حمایت از مدرسه طراحی شده است و این یعنی پیامد مدرسه و دانش آموز هر چه باشد، نشان دهنده توفیق یا شکست سیاست‌ها و یا برنامه‌های نظام آموزش و پرورش در سطح کلان است.

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با بیان اینکه پیش از هرچیز باید مدرسه، مدیر و معلم پاسخگوی عملکرد دانش آموزان شوند، توضیح داد: به منظور ایجاد چنین نظام پاسخگویی، منطقه و استان و ستاد باید پاسخگو شوند. پاسخگویی مدرسه، مدیر و معلم مستلزم حمایت‌های مادی و معنوی کافی اعم از تأمین منابع لازم و کافی و نیز هدایت درست و عادلانه منابع، کارایی تخصیصی و فنی است. از طرف دیگر وقتی دستگاه‌های دیگر و حکمرانی در سطح ملی پاسخگو نباشد، ترویج این فرهنگ و سیاست پاسخگویی در آموزش و پرورش کاری بس دشوار است. گرچه نظام آموزش و پرورش در سطح کلان نیازمند یک برنامه راهبردی استاندارد و درست و اجرا و پایش مستمر آن است، اما می‌شود از طریق تدوین اهداف، معیارها و شاخص‌های پیشرفت مدارس و کارکنان آن اعم از مدیر و معلم، عملکرد مدارس، مدیران و معلمان مورد ارزشیابی سازنده و بهبود مستمر قرار گیرد.

وی معتقد است که ارزشیابی مستمر مدرسه، مدیر، معلم و نظام آموزشی، استفاده از نتایج ارزشیابی به منظور بازاندیشی در مدیریت، تدوین راهبردها و برنامه‌ها باید در دستور کار آموزش و پرورش قرار گیرند.

این استاد تمام برنامه‌ریزی درسی تصریح کرد: خلاصه و دقیق آنکه مدارس باید نسبت به عملکرد دانش آموزان در مهارت‌های اساسی شناختی و غیرشناختی پاسخگو شوند و به منظور بهبود این عملکرد مورد پایش و حمایت مستمر قرار گیرند. حال اینکه توزیع منابع، نظام انتصابات، ارتقای حرفه‌ای نیروی انسانی و اینکه چه برنامه‌های عملیاتی در سطح مدرسه و ستاد نیازمند است، دراین مختصر نمی گنجد. یعنی برای اینکه مدرسه دولتی موجب ارتقای عملکرد دانش آموزان شود باید مبتنی بر دانش روز آمد و عمیق، برنامه‌های مبتنی بر شواهدی را که حاصل تجارب نظام‌های آموزشی موفق است را جمع آوری، مناسب سازی و اجرا و پایش کند و از اقدامات آزمون و خطا و نظام‌های مشورتی غیرعلمی و فاجعه بار که رویه معمول نظام آموزشی تا کنون بوده است، به شدت اجتناب کند. همچنین باید تصمیمات و برنامه‌ها را متناسب با دانش آموزش و پرورش در سطح جهان تغییر دهیم.

محبی با بیان اینکه تعهد مدیریت‌ها و ارزشیابی آنها باید در مسیر حرکت مستمر در این ریل‌گذاری باشد، اظهار کرد: یعنی مدیریت‌ها و معلمان بر اساس میزان دستیابی به اهداف مدرسه که در راس آن عملکرد تحصیلی (شناختی و غیرشناختی) دانش آموز است، مورد ارزشیابی، ابقا، انفصال یا پاداش و ارتقاء قرار گیرند. درست است مدارس خاص و غیردولتی معروف، دانش آموزان برتر و دارای عملکرد بهتر را جذب می‌کنند (ملاک توانایی یا ظرفیت) و از آن طرف به دلیل اینکه باید نسبت به هزینه‌ای که دریافت می‌کنند یا حفظ متقاضیان خود پاسخگو باشند، خروجی بهتر و بالاتری دارند، اما استعداد و توانایی، ویژگی‌های دینامیک یا پویایی هستند و مدارس دولتی هم مملو از دانش آموزان کمترخوردار مستعد هستند. اگر نظام ارزشیابی و پایش مستمری از مدارس، مدیران و معلمان در کنار حمایت‌های مادی و معنوی لازم شکل بگیرد، عملکرد مدارس و دانش آموزان بهبود جدی خواهد یافت.

مدارس دولتی باید بدانند بر اساس عملکرد دانش آموزان خود مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت

این استاد تمام برنامه ریزی درسی تاکید کرد: باید انتظارات روشن و دقیق از مدارس و عملکرد آنها از نو تعریف شود. برگزاری جشن و جشنواره، نمایشگاه و دیگر فعالیت‌های کم ثمر باید جای خود را به فعالیت‌های اساسی هدفمند و آموزشی در دروس اصلی مانند خواندن و نوشتن (فارسی)، ریاضیات، علوم، مهارت‌های عاطفی و اجتماعی و ورزش و سلامت دهد. مدارس دولتی باید بدانند بر اساس عملکرد دانش آموزان خود مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. البته در این زمینه ملاحظاتی وجود دارد که باید در جای دیگری به آنها پرداخت. به همین سیاق برنامه درسی مدارس که مملو از فزونباری موضوعی و مفهومی است نیز بایدتغییر کنند.

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش همچنین در بخش دیگر سخنان خود درباره برنامه مشخص پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش برای بهبود وضعیت مدرسه وکیفیت یادگیری توضیح داد: پژوهشگاه مطالعات دو کار مشخص را دنبال کرده است؛ اول اینکه تلاش کرده وضعیت کیفیت آموزش و یادگیری  را به طور دقیق و شفاف برای مدیران عالی و سیاست گذاران و برنامه ریزان ترسیم کند. این کار در دو سطح ملی و بین المللی انجام می شود، یعنی با همکاری انجمن بین المللی IEA  آزمونهای تیمز و پرلز برای سنجش وضعیت مهارتهای تحلیل ریاضی، علوم و سواد خواندن برگزار می‌کند و در سطح ملی هم آزمون سنجش کیفیت یادگیری را طراحی کرده و یکبار هم برای دانش آموزان پایه ششم اجرا کرده است که نتایچ آن به زودی منتشر خواهد شد.

این عضو شورای عالی آموزش و پرورش تاکید کرد: کار دیگری که انجام داده‌ایم تدوین ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های مدرسه تراز سند تحول است که نهایی شده است. همچنین الگوی ارزیابی مدارس بر اساس آن در حال انجام است و در ادامه تدوین  برنامه راهبردی و عملیاتی مدارس براساس نتیجه ارزیابی از دیگر اقدامات است. این مهم نیز در دست اقدام است. همچنین کارهای مهم دیگری هم شروع کرده‌ایم که می‌تواند ارتقای کیفیت یادگیری و نیز عدالت آموزشی را به دنبال داشته باشد.

محبی آسیب شناسی طرح ارزشیابی و رتبه‌بندی معلمان  وارائه مدل مطلوب آن، تدوین الگوی استعداد یابی و هدایت تحصیلی دانش آموزان، ارزیابی و آسیب شناسی تنوع مدارس براساس اهداف تشکیل آنها و ارتباط آن با عدالت و برابری آموزشی، باز طراحی ساختار آموزش و پرورش با رویکرد افزایش کارآمدی و توجه ویژه به مناطق و مدارس و نقشه جامع اجرای سند تحول را از دیگر اقدامات پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: همه این موارد به مرور حداکثر تا پایان سال تحصیلی آینده به سرانجام می‌رسد. البته بعضی از آنها مثل نقشه اجرای سند تحول و آسیب شناسی و ارائه الگوی مطلوب رتبه‌بندی معلمان حدود ۷۰ درصد پیش رفته است و حداکثرتا دو ماه آینده نهایی خواهد شد.

منبع : اموزش و پرورش