مشـارکت سیاسـی مردم و سازوکـار آن در حکومـت اسـلامی، موجـب تأسیـس، اداره و کارآمـدی سامانه نظام سیاسی شده و به ثبات و کارآمدی آن میانجامد. فقه شیعه در راستای پاسخ به شبهـات در خصـوص نفی مشارکـت مردم در حکومـت مطلـوب شیعـه، بر ایـن بـاور اسـت که مشارکت سیاسی، فرایندی مستند به آموزههای فقه شیعه بوده و گونه مطلوبِ آن، در فقه سیاسـی شیعه دارای ظرفیتهـای وسیعی از حضور مردم در عرصه مشارکت سیاسی است.
این تحقیق، ضمن عرضه مشارکت سیاسی به فقه، راهکارهای جدید مشارکت سیاسی مانند انتخابات و تحزّب را به ادلّه فقهی عرضه کرده و پاسخ مناسبـی در این موضـوعـات ارائـه کرده است. بلـکه ظرفیّتسنـجی قـرائتهـای مـختلـف از نظـم سیـاسـی نسبت بـه مشارکت سیاسی را مورد عنایت قرار داده است.
«مشارکت سیاسی در فقه سیاسی شیعه» در ۴۵۶ صفحه با قیمت ۳۵ هزارتومان توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی وارد بازار نشر شده است.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.