به گزارش ثریا هفدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با حضور خبرنگاران آغاز شد.

در این نشست، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه به سئوالات خبرنگاران پاسخ خواهد داد.

اسماعیلی در ابتدای نشست میلاد پیامبر رحمت حضرت عیسی (ع) و آغاز سال نو میلادی را به هموطنان عزیز مسیحی و مسیحیان عالم و میلاد حضرت زینب و روز پرستار را تبریگ گفت.

وی ادامه داد: سالروز حماسه ۹دی و روز بصیرت را گرامی میدارم که مردم با حضور خودشان در صحنه فتنه سال ۸۸ را خاموش کردند و همیشه باعث اقتدار و صلابت نظام بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: درگذشت دو کولبر کردستانی را تسلیت میگویم امیدوارم اخرین حادثه ای باشد برای کسانی که برای بدست اوردن نان حلال سخت ترین و کم مزدترین را انتخاب میکنند.

وی ادامه داد: قاچاقچیان عمده بدانند اگر دیروز بارش برف زمستان جسم نحیف انها را اسیر کرد با اقتدار دستگاه قضا، اتش اجرای عدالت دامن قاچاقچیان عمده را خواهد گرفت و جسم و جان فربه انها را در بر خواهد گرفت و دست آنها را از بن و ریشه قطع می کند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این مطلب که مشکل قاچاق، کولبران و مرزنشینان نیستند گفت: مشکل نحوه تخصیص ارز و اقدامات قاچاقچیان است که تولید کشور را فلج کرده اند و دولت باید در جلوگیری و شناسایی قاچاق چیان کمک کند وبه همکار ان قضایی اعلام میکنم سیاست کیفری برای این افراد قاطع،بازدارنده و افزایش هزینه ارتکاب جرم باشد.

وی در ادامه گفت: آلودگی هوا، تعطیلی پنجشنبه ها و فراخوان ضداثر ضدانقلاب برای برگزاری تجمعات در ۵دی و خورشیدگرفتگی و امثال آن مانعی برای خدمت به مردم نیست و سیاست رسیدگی به مردم سیاست همیشگی دستگاه است و پنجشنبه این هفته به البرز سفر خواهیم کرد چرا که شاهد مشکلات زیادی را دارند و با مشاهده آن تلاش برای حل آنها خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: جمعه این هفته روسای دادگستری ها و اعضای شورای عالی قضایی در نشست تخصصی برای رسیدگی به پرونده های معوق جلسه ای برگزار خواهند کرد و به مردم در ماههای پایانی سال عیدی خواهند داد تا با یک عزم جهادی کارها در آخر سال انجام شود.

غلامحسین اسماعیلی همچنین از ابلاغ دستورالعمل تعیین وضعیت پرونده های معوق خبر داد و گفت: این دستورالعمل روز گذشته ابلاغ شد و راههای عملیاتی آن به بحث گذاشته خواهد شد.

وی ادامه داد: هزار ملاقات مردمی در ۹ماهه امسال انجام شده و مشکلات قضایی مردم مطرح شده است که دستورات لازم صادر شده تا پس از مطلع شدن در جهت حل مشکل اقدام شود و ۱۰۰درصد ملاقات ها افزایش یافته است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: یکی از گلایه های ما این است که واحدهای نطارتی درون سازمانی انگونه که شایسته است به وظیفه نظارتی خود عمل نمی‌کنند.

غلامحسین اسماعیلی ادامه داد واحدهای حراستی سازمانها اولین نهادی هستند که باید با توجه به جایگاه نظارتی نسبت به پیشگیری و برخورد با فساد اقدام کنند.

وی افزود: این در حالی است که بیشترین کشف جرم توسط نهادهای برون سازمانی رخ می دهد که این موضوع جای تأسف دارد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما قبول داریم که اگر در سازمان خود با فساد روبرو شدیم باید با آن برخورد جدی کرده و فساد را از دل دستگاه باید بیرون کرد.

وی ادامه داد: با همین رویکرد در نتیجه اهتمام جدی برای بازرسی درون سازمانی در قوه و شناسایی اشکالات آن و پرداختن به خود را در دستور کار قرار داده ایم.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: روزانه خدمات زیادی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می شود که ۲۷۸۱۸ مورد بازرسی از دفاتر اسناد رسمی شده که ۲۵درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است.

وی ادامه داد: در این بازرسی ها ۳۰۲ نفر از سردفتران و دفتریاران به انفصال موقت، ۳۳نفر سلب صلاحیت، ۵۱۷ نفر به جزای نقدی محکوم شده و ۷۰ پرونده دیگر درحال رسیدگی است و پیشنهاد سلب صلاحیت شده است.

غلامحسین اسماعیلی افزود: در استان تهران ۳۰ نفر از پرسنل اداره ثبت اسناد و املاک تهران در رابطه با مفاسد دستگیر شده اند.

وی درخصوص ادامه برگزاری دادگاههای مفاسد اقتصادی گفت: شاید برخی رویدادهای اخیر بر تلاش همکاران ما در این دادگاهها سایه افکند، بزودی بر تعداد شعب رسیدگی کننده افزوده می شود.

اسماعیلی درخصوص رای شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور و موسسه دارویی رسا به جرم مشارکت در اخلال عمده و اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی گفت: هرکدام از این افراد به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری و۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دایم از خدمات دولتی محکوم شدند.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه این در حالی است که دادگاه رد مال ۴۵میلیارد تومانی برای شبنم نعمت زاده در نظر گرفته است.

این در حالی است که همچنین متضامنین به رد 36 میلیارد ریال در حق استراژن دارو، 177 میلیارد ریال در حق داروسازی اسوه، 175 میلیارد ریال در حق داروسازی جابراین حیان، 5 میلیارد ریال در حق ایران سرنگ، 26 میلیارد ریال در حق رامافارمین، 137 میلیارد ریال در حق زهراوی، 462 میلیارد و 726 میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارای، 37 میلیارد ریال در حق شرکت لابراتورهای ازک، 168 میلیارد ریال در حق شرکت دراوسازی پارس دارو، 56 میلیارد در حق کاسپین تامین، 27 میلیارد ریال در حق داروسازی ریحانه اصفهان، 22 میلیارد ریال در حق فارما شیمی محکوم شده اند.

به گفته اسماعیلی همچنین شرکت داروسازی رسا به عنوان شخص حقوقی به پرداخت 3 هزار و 700 میلیارد و 296 میلیون و 759 هزار و 198 ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درخصوص تشویق سوت زنان حوزه فساد گفت: اینکه راهکاری باز کنیم برای کسانی که دسترسی دارند و گزارش بدهند در سازمانها این امکان فراهم شده و به صورت تلفنی و دیجیتال و کتبی و مراجعه حضوری در سازمان بازرسی فراهم شده است.

وی ادامه داد: اتفاقا در این مدت جمع زیادی از شهروندان گزارش داده اند اما تا امروز تشویق مالی نکرده ایم ولی قطعا در موارد خاص افراد سوت زن مورد تشویق قرار می‌گیرند.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد آلودگی هوا و خسارات جانی و مالی ان و کوتاهی سازمانهای مربوطه و ورود مدعی العموم به این موضوع گفت: این سطح از آلایندگی قابل قبول نیست و همه نهادهای متولی باید نسبت به برطرف کردن آن اقدام کنند.

وی افزود: این موضوع مشکل لاینحلی نیست و سازمانهای مرتبط مانند وزارت صنایع و محیط زیست باید به تکالیف خود عمل کنند که اگر عمل می کردنپ نباید این سطح آلایندگی را شاهد می بودیم.

اسماعیلی تصریح کرد: رسانه ها از نهادهای ذیربط مطالبه گری کنند که این سازمانها به مردم گزارش دهند که برای رفع مشکل آلودگی هوا چه کرده اند و بهترین داوران مردم هستند.

وی ادامه داد: البته سازمان بازرسی کل کشور پیش از این به این موضوع ورود کرده و گزارشاتی تحت عنوان هشدار و پیشنهاد به برخی از سازمانها و نهادها داده شد که البته کیفری و قضایی نشد است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته دستور جدی به سازمان بازرسی کل کشور داده شد که این موضوع را بار دیگر بررسی کنند و مشخص شود که کدام دستگاهها قصور داشته اند و کدام یک به وظایف خود عمل کرده اند و حتما نتیجه این بررسی در قالب پرونده به دادسرا ارسال می شود.

اسماعیلی افزود: این گزارش در حال نهایی شدن است و باید صبر کنیم گزارش سازمان بازرسی کل کشور از موضوع آلودگی هوا ارائه شود.

وی همچنین از بازداشت ۲۵ نفر از افراد مرتبط با شهرداری و شورای شهر در شهرستان پاکدشت خبر داد و گفت: متاسفیم کسانی که با رای مردم انتخاب شده و امکانات شهر را در اختیار دارند کارهای خلاف انجام داده اند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مواردی شاهد فراوانی تخلقات در شهرداری و شوراها هستیم و هشدار میدهیم که بررسی عملکرد آنها جز اولویت‌های دستگاه قضا خواهد بود.

اسماعیلی افزود: تا امروز و امسال فقط جای گلایه دارد که ۲۰ شهردار، ۵۰ عضو شورای شهر، ۱۰۰ کارمند شهرداری در تعدادی از استانها و شهرها تحت تعقیب و بازداشت شده اند.

وی ادامه داد: در شهر پاکدشت ۲۰ نفر در اراک ۱۸ نفر در گچساران ۲۰ نفر در  چهار باغ ۱۵ نفر و در بوشهر ۸ نفر بازداشت شده اند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ۴۰۰ مورد از پیمانکاران در پاکدشت از مسؤولان شهری این شهر اعلام شکایت داشته اند.

اسماعیلی در خصوص سرنوشت رسیدگی به پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور (جهانگیری) نیز گفت: این پرونده به دادگاه رفته و جلساتی برگزار شده قرار شد بررسی هایی برای رفع نواقص انجام شود.

منبع: خبرگزاری فارس