به گزارش ثریا - نگرانی درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان، امنیت و رشد اجتماعی کودکان، دیگر صرفاً یک بحث کارشناسی یا هشدار نیست؛ این دغدغه اکنون به یک روند جدی قانون‌گذاری در سطح جهان تبدیل شده است. طی ماه‌های اخیر، موجی از بازنگری در سیاست‌های دیجیتال شکل گرفته که هدف آن بازتعریف حدود و چارچوب حضور کودکان در فضای آنلاین است. دولت‌ها با استناد به افزایش آزارهای سایبری، اعتیاد دیجیتال، دسترسی به محتوای مضر و افت شاخص‌های سلامت روان در میان نوجوانان، در حال تدوین یا اجرای مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای فعالیت پلتفرم‌های اجتماعی هستند.آنچه در ابتدا به‌عنوان واکنشی محدود به نگرانی‌های داخلی برخی کشورها آغاز شد، اکنون به جریانی فراگیر تبدیل شده است؛ جریانی که نشان می‌دهد حکمرانی دیجیتال وارد مرحله تازه‌ای شده و حفاظت از نسل آینده به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری در جهان بدل شده است.

موجی که حالا مرز نمی‌شناسدتحول اخیر در سیاست‌گذاری دیجیتال نشان می‌دهد موضوع حفاظت از کودکان دیگر محدود به چند کشور نیست. اکنون دولت‌هایی با نظام‌های حقوقی، فرهنگی و سیاسی متفاوت، هر یک با سرعت و شیوه خاص خود، در حال بازتعریف رابطه کودکان با شبکه‌های اجتماعی هستند. برخی به‌دنبال ممنوعیت مستقیم برای گروه‌های سنی پایین‌تر رفته‌اند، برخی دیگر دسترسی را منوط به رضایت والدین کرده‌اند و گروهی نیز تمرکز خود را بر احراز هویت دقیق، فیلترینگ هوشمند و مسئولیت‌پذیری بیشتر پلتفرم‌ها گذاشته‌اند.نکته مهم این است که در بسیاری از این کشورها، بحث دیگر بر سر «آیا باید اقدام کنیم یا نه» نیست؛ بلکه درباره «چگونه و با چه ابزارهایی» است. این تغییر فاز، نشان می‌دهد تردید جای خود را به اقدام داده است.ورود بازیگران جدید به صحنه قانون‌گذاریدر هفته‌های اخیر، کشورهای جدیدی نیز به این روند پیوسته‌اند؛ کشورهایی که پیش‌تر موضعی محتاطانه داشتند یا صرفاً در مرحله مطالعه بودند، اکنون وارد فاز تدوین پیش‌نویس‌های قانونی یا اعلام رسمی سیاست‌های محدودکننده شده‌اند. در برخی از این طرح‌ها، حداقل سن استفاده مستقل از شبکه‌های اجتماعی افزایش یافته و پلتفرم‌ها ملزم شده‌اند سیستم‌های احراز سن دقیق‌تری پیاده‌سازی کنند. در برخی دیگر، سازوکارهای نظارتی تازه‌ای برای مقابله با محتوای آسیب‌زا، خشونت آنلاین و اعتیاد دیجیتال در نظر گرفته شده است. حتی در مواردی، مسئولیت حقوقی سنگین‌تری برای شرکت‌های فناوری تعریف شده تا از ثبت‌نام یا فعالیت کاربران خردسال بدون مجوز جلوگیری کنند.

کشورهای تازه‌پیوسته؛ گسترش موج در اروپا و قفقازدر تازه‌ترین تحولات، چند کشور دیگر نیز به جریان بازتنظیم حضور کودکان در شبکه‌های اجتماعی پیوسته‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد این روند از مرحله ابتکار چند کشور عبور کرده و به یک مسیر فراگیر تبدیل شده است.پرتغال؛ محدودیت رسمی با محوریت رضایت والدینپارلمان پرتغال به‌تازگی طرحی را تصویب کرده که بر اساس آن، دسترسی کاربران زیر ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی منوط به رضایت والدین می‌شود. این قانون همچنین پلتفرم‌ها را ملزم می‌کند سازوکارهای دقیق‌تری برای احراز سن کاربران پیاده‌سازی کنند.مقامات پرتغالی تأکید کرده‌اند که هدف اصلی این سیاست، مقابله با افزایش آزار سایبری، محتوای خشونت‌آمیز و آثار منفی استفاده افراطی از شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان نوجوانان است. ورود رسمی پرتغال به این جریان، نشان‌دهنده تقویت رویکرد هماهنگ در جنوب اروپا است.

جمهوری چک؛ حمایت از ممنوعیت زیر ۱۵ سالدر اروپای مرکزی، جمهوری چک نیز وارد مرحله جدی بررسی شده است. نخست‌وزیر این کشور از ایده ممنوعیت استفاده کودکان زیر ۱۵ سال از شبکه‌های اجتماعی حمایت کرده و دولت در حال ارزیابی چارچوب‌های قانونی مرتبط است.در این کشور، تمرکز اصلی بر مسئولیت‌پذیری پلتفرم‌ها و ایجاد نظام احراز سن کارآمد است؛ رویکردی که نشان می‌دهد سیاست‌گذاران به‌دنبال راهکارهای اجرایی و قابل پیاده‌سازی هستند، نه صرفاً اعلام موضع سیاسی.ارمنستان؛ ورود قفقاز به موج جهانیدر منطقه قفقاز نیز ارمنستان بحث‌های رسمی درباره تنظیم‌گری حضور کودکان در شبکه‌های اجتماعی را آغاز کرده است. مقامات این کشور اعلام کرده‌اند که چارچوب‌های جدیدی برای مقابله با آسیب‌های روانی و اجتماعی ناشی از فعالیت بی‌ضابطه کودکان در فضای آنلاین در دست بررسی است.مرور اقدامات این کشورها نشان می‌دهد سه محور مشترک در حال شکل‌گیری است:• افزایش حداقل سن استفاده مستقل از شبکه‌های اجتماعی به ۱۵ یا ۱۶ سال• الزام پلتفرم‌ها به احراز هویت دقیق‌تر و جلوگیری از ثبت‌نام صوری• تقویت نقش والدین در مدیریت حساب‌های کاربری کودکاندر برخی موارد، حتی بحث جریمه‌های سنگین برای شرکت‌هایی که نتوانند از حضور کاربران زیر سن قانونی جلوگیری کنند نیز مطرح شده است.

تبدیل یک دغدغه به چارچوب جهانیبا پیوستن کشورهای جدید، موج حفاظت از کودکان در فضای دیجیتال وارد مرحله تثبیت شده است. آنچه روزی یک اقدام پیشگامانه تلقی می‌شد، اکنون به روندی در حال نهادینه شدن تبدیل شده است. دولت‌ها، با وجود تفاوت‌های سیاسی و فرهنگی، بر یک نقطه اشتراک دارند: حضور کودکان در شبکه‌های اجتماعی بدون چارچوب حفاظتی روشن، دیگر قابل پذیرش نیست.این روند نه‌تنها سیاست‌های داخلی کشورها را تغییر می‌دهد، بلکه آینده حکمرانی پلتفرم‌های جهانی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ جایی که امنیت نسل آینده، به اولویت اول تبدیل شده است.

منبع :