به گزارش شبکه علمی ثریا، شریف لک‌زایی مدیرگروه فلسفه سیاسی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برای واکاوی موضوع عدالت؛ تعادل بخش اجتماع در تبیین فلسفه سیاسی صدرالمتألهین یادداشتی نگاشته است که در ادامه می آید:
عدالت از جمله مفاهیم کلیدی در اندیشه سیاسی اسلامی است. متفکران بزرگ مسلمان هم در حوزه‌های دانشی مختلفی به بحث عدالت پرداخته‌اند؛ از جمله در میان فقها شیخ انصاری با نگارش رساله‌ای به این موضوع توجه کرده است. در میان متکلمان مسلمان نیز خواجه نصیرالدین طوسی در آثار خود به‌ویژه در کتاب اخلاق ناصری از عدالت سخن گفته است. افزون بر این موارد، برخی فیلسوفان مسلمان نظیر فارابی، ابن مسکویه و ابن عامری نیز در مباحث خود به موضوع عدالت پرداخته‌اند.
بخشی از نگاه ملاصدرا در مبحث عدالت به نوع نگاه وی به مباحث دانشی و معرفتی بازمی‌گردد. درواقع قبل از آن‌که ملاصدرا وارد مباحث اجتماعی عدالت بشود و از عدالت اجتماعی و دیگر اقسام آن سخنی به میان آورد، به این بحث می‌پردازد که باید برای فهم مسائل نگاهی جامع داشت. از آن‌جا که فهم و درک مسائل به معرفت و منابع معرفتی بستگی دارد، محقق باید به سمت و سویی حرکت کند که بتواند عدالت را به‌مثابه دریافت فهم متوازن و متعادل در وجود خویش تحقق بخشد.
فهم و معرفت جامع و منظومه‌ای‌دیدن اشیای پیرامون، از توازن و عدالت در درون آغاز می‌شود و سپس در اجتماع و سیاست جریان می‌یابد؛ از همین روست که عدالت فردی مهم می‌شود و بر عدالت اجتماعی اولویت رتبی می‌یابد؛ به این معنا که انسان برای این‌که در جامعه و زندگی سیاسی و اجتماعی خویش برخوردار از فضایل اخلاقی باشد، باید تلاش کند تا این فضایل از جمله عدالت و اعتدال را در وجود خویش نهادینه سازد.
این نهادینه‌سازی فرد را به عدالت و اعتدال فردی نزدیک می‌سازد؛ اما این عدالت فردی وجودی که مصداق آن در نفس انسانی صدق می‌کند، تأثیراتش را بر صحنه اجتماعی آشکار می‌سازد؛ به این معنا که انسان باید پس از کسب فضایل اخلاقی و تهذیب باطن و نگاه به نفس خود و متوازن‌ساختن آن و پالایش درون خود بتواند به سازوکاری در تعاملات اجتماعی دست یابد و به صورت انسانی عادل جلوه کند.
صدرالدین شیرازی آن‌جا که از اجتماعی‌بودن انسان سخن می‌گوید و بر این نظر است که برای انتظام‌یافتنِ حیات خویش (نه فقط نظم‌یافتن) نیاز به تمدن و اجتماع و تعاون است، به نیازمندی انسان از قانون سخن می‌گوید؛ اما آن‌چه موجبات جاری‌شدن قانون در جامعه را فراهم می‌سازد، همانا عدالت است.
از این‌رو در کنار تمدن و اجتماع و تعاون و حضور قانون، عدالت می‌تواند با ایجاد تعادل، موجبات تأسیس و تداوم یک جامعه را فراهم کند. درواقع عدالت از آن رو که به ایجاد تعادل در جامعه منجر می‌شود، واقعیتی ضروری است که در نبود آن نمی‌توان به تمدن و تعاون و اجتماع رسید. ضرورت عدالت همانند ضرورت امنیت در جامعه و حتی بالاتر از آن است. عدالت وضعیتی را پدید می‌آورد که انسان‌ها در فضایی مناسب بتوانند ظرفیت‌های وجودی خویش را بروز و ظهور دهند و زمینه پیشرفت یک جامعه را با تعاون و اجتماع به وجود آورند؛ افزون بر این‌که از نظر ملاصدرا، عدالت در این‌جا نقشی ایجابی دارد و به نفی آنچه درست نیست می‌پردازد: «هر فکر و عمل و رفتار معتدل آن است که از اضداد خالی باشد».
ایجاد عدالت مناسبات اجتماعی را تعدیل می‌کند و تناسب میان پدیده‌های اجتماعی را موجب می‌شود. چنین زمینه‌ای می‌تواند به تأسیس یک تمدن منتهی شود.
برای ایجاد یک تمدن باید ضروریات اولیه مانند امنیت، آزادی و عدالت وجود داشته باشد و تأمین و تضمین شود. درواقع این عدالت است که می‌تواند تعادل بخش افراد و جریان‌های اجتماعی باشد تا امور در مسیر درست خویش بر اساس قانون پیش روند:
«انسان مدنی‌الطبع است؛ یعنی حیاتش منتظم نمی‌گردد مگر به تمدن و تعاون و اجتماع؛ زیرا که نوعش منحصر در فرد نیست و وجودش به انفراد ممکن نیست؛ پس اعداد متفرقه و احزاب مختلفه و انعقاد بلاد در تعیشش ضروری است و در معاملات و مناکحات و جنایات به قانونی محتاج می‌باشند که عامه خلق به آن رجوع نمایند و بر طبق آن قانون به عدل حکم نمایند و الاّ جمیع، فاسد و نظام مختل می‌گردد».‏
شاید از بند مذکور بتوان این برداشت را هم کرد که حضور قانون در صورتی می‌تواند به پیشبرد جامعه کمک کند که با آن عدالت محقق شود؛ ازاین‌رو انتظام جامعه نه فقط به سبب عمل به قانون، بلکه برای تحقق عدالت و در پرتو عمل به قانون ممکن می‌شود.
در غیر این صورت حتی با حضور قانون، اگر به عدالت رفتار نشود و قانونِ عادلانه در جامعه جریان پیدا نکند، جامعه انتظام نمی‌یابد و جامعه‌ای عادل و معتدل شکل نخواهد گرفت. عدالت از این وجه نیز واجد اهمیت و ضرورت می‌شود و موجبات انتظام جامعه را فراهم می اورد.
بنابراین می‌توان گفت عدالت، تعادل‌بخش جامعه است و می‌تواند زمینه‌های تعالی جامعه را به‌وجود آورد. همان‌طور که در فقدان آن، جامعه روی آرامش و بلکه سعادت را نخواهد دید.
از دیگر مواردی که ملاصدرا در بحث عدالت بر آن تأکید می‌کند، وجود ملکه عدالت در شخص حاکم است. عدالت باید در درون شخص حاکم نهادینه شود و ملکه وی باشد. از نظر ملاصدرا شخص حاکم باید محب عدل و عدالت و از طرفداران آن باید باشد و در مقابل، از جور و ظلم و طرفداران ظلم متنفر باشد.
ملاصدرا در کتاب مبدأ و معاد در شرط دهم از شرایط رییس اول می‌نویسد: «به حسب طبع، محب عدل و اهل آن و مبغض جور و ظلم و اهل آن باشد و درباره اهل خودش و غیر اهل خودش، انصاف مرعی دارد و بر آن ترغیب نماید و بر جوری که بر کسی وارد شود، اندوهناک گردد و در مقام تدارک آن باشد».
ملاصدرا در بند مذکور پس از عدالت، پای انصاف را به میان می‌آورد. به‌نظر می‌رسد ملاصدرا بر این نظر است که عدالت پس از انصاف فرا می‌رسد و به جبران کاستی‌های آن اقدام می‌کند. درنتیجه او در ادامه می‌افزاید اگر بر کسی بی‌عدالتی روا داشته شده، باید جبران شود؛ ضمن این‌که رییس مدینه در قبال ظلم و بی‌عدالتی باید اندوهناک باشد و طبعاً رضایت قلبی و زبانی به آن نداشته باشد.
بر اساس آن‌چه آمد، شاید بتوان گفت عمل به انصاف به‌نوعی در راستای ایجاد همبستگی و همگرایی اجتماعی است که با محبت نیز نسبتی می‌یابد و البته پس از عدالت درمی‌رسد.
بر این اساس می‌توان گفت عدالت، عمل مطابق با قانون است که باید در هر سطحی در روابط اجتماعی به آن عمل کرد؛ اما ازآن‌جاکه که قانون توان حل همه معضلات اجتماعی را ندارد و جامعه دائم در معرض تغییر است، پای انصاف و محبت نیز برای ایجاد همبستگی اجتماعی به‌میان می‌آید.
نتیجه بحث این‌که به نظر ملاصدرا عدالت در جامعه بسیار نقش‌آفرین است و می‌تواند بنیاد و پایه‌های یک تمدن را پی‌ریزی کند. می‌توان گفت عدالت به‌معنای اعتدال، تعادل، تعدیل و عدل و مسبب ثبات، امنیت، ایمان و پایداری است. به تعبیر صدرالمتألهین: «در حِصن عدالتش جهانیان در امن و امان» است.‏
ملاصدرا بدین‌سان عدالت را علت یا عین امنیت و امان می‌داند؛ ازاین‌روست که اگر عدالت تحقق یابد، می‌توان امیدوار بود تمدنی پایه‌ریزی شود و جامعه از ثبات و اعتدال برخوردار شود. درواقع سعادت جامعه در گرو جریان عدالت در جامعه است.