به گزارش ثریا بیست و هشتمین روز از آبان ماه، یادآور سالروز عزل امیر ایران، میرزا محمدتقی خان فراهانی توسط ناصرالدین شاه در پی بدگویی دشمنان داخلی و خارجی و بی کفایتی شاه قاجار است.

میرزا تقی خان امیرکبیر، صدراعظم مقتدر و اصلاح‌طلب عصر ناصری، در دوره کوتاه صدارت خود، تلاشی بی‌سابقه و همه‌جانبه را برای برچیدن فساد نهادینه و هرج و مرج حاکم بر دستگاه مالی و اداری ایران آغاز کرد. اما، برخلاف موفقیت‌های اولیه در ایجاد نظم و کاهش کسری بودجه، این مبارزه بنیادین، در نهایت به شکست انجامید و او را به کام مرگ کشاند. روایت شکست او در حقیقت، داستان ناتوانی یک اراده نیرومند و یک اندیشه عقلانی در برابر یک فرهنگ فاسد، ریشه‌دار و ساختاریافته است که در تمامی سطوح جامعه و دیوان‌سالاری ایران رسوخ کرده بود.

ابعاد بحران مالی و فساد دیوانی پیش از امیرکبیر

ایران در زمان صدارت امیرکبیر، با بحرانی مالی و اقتصادی مزمن روبه‌رو بود که ریشه در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی قاجار داشت و با سیاست‌های حاکمان پیشین تشدید شده بود. کسر بودجه ایران از زمان محمدشاه قاجار آغاز شده بود و در دوران حاج میرزا آقاسی، صدر اعظم پیشین، این وضع وخیم‌تر شد به طوری که هر سال دو کرور بر مخارج، افزوده می‌شد. این وضعیت مالی نابسامان، صرفاً نتیجه سو مدیریت نبود، بلکه نشان‌دهنده یک واقعیت تلخ‌تر بود. ایران مولد نبود و به دلیل عدم تولید کافی، توان تأمین مخارج روزانه خود را نداشت. طرح نخستین بودجه‌ای که پس از آن به مجلس رفت، ۶ کرور تومان کسر داشت و این رقم تاریک نشان می‌داد که کشور از لحاظ اقتصادی در حالت ورشکستگی به سر می‌برد.

اما عامل مهلک‌تر، فساد ساختاری در دستگاه دیوانی بود. تلقی از کار دولتی در ایران، معادل تعویض زمان با پول بود، نه تعویض کار با پول؛ یعنی کارمندان صرفاً برای گذران ساعاتی در اداره و دریافت حقوق، آنجا حضور داشتند. کارکنان دولتی و دربار، از شاه تا پایین‌ترین رده، به بودجه دولت چسبیده و برداشت‌های بی‌حساب می‌کردند. حقوق و دستمزدها بخش عمده بودجه را می‌بلعید و چیز دیگری برای مصارف عمرانی باقی نمی‌ماند و در مواردی هم که هزینه عمرانی صرف می‌شد، چنان در طرح و اجرا سو نظر اعمال می‌شد که به هیچ کار نمی‌آمد. در این فرهنگ، سودجویی نامشروع و درآمد ناشی از «دلالی»، که با «حق و حساب» و رشوه رابطه ناگسستنی داشت، خصیصه‌ای بود که به پاره‌های تن فرهنگ ایران تبدیل شده بود و فساد را به صورتی نهادی و ریشه‌دار درآورده بود که از تار و پود روابط اجتماعی سرچشمه می‌گرفت. دست زدن به اصلاح این بیماری، همچون انگشت در سوراخ زنبور کردن بود.

اصلاحات عقلانی امیر و مقاومت سیستماتیک

امیرکبیر با درک عمیق از این مشکلات، اصلاحات مالی و اداری خود را آغاز کرد که هدف نهایی آن، ایجاد یک نظام شایسته‌سالار، عقلانی و حسابگر بود.

امیرکبیر فوراً اقدام به قطع دریافتی‌های بی‌حساب و مواجب بی‌جهت کرد. او با شجاعت و بدون تبعیض، حتی حقوق شاه را نیز از شصت هزار تومان سالانه به ماهی دو هزار تومان (۲۴ هزار تومان در سال) تقلیل داد و در این باره دستخط شاه را نیز گرفت. او تمامی مواجب‌های بی‌ضابطه میرزا آقاسی و سایر درباریان را قطع کرد. او سروسامانی به قوانین مالیاتی داد، تیول دارانی که حق دیوان را نمی‌دادند، خلع ید کرد و مالیات‌های معوقه را با جدیت وصول نمود.

اما مهم‌تر از صرفه‌جویی، تلاش برای افزایش درآمد مولد بود. برخلاف رویه رایج که دولت برای تأمین بودجه، مالیات بیشتری وضع می‌کرد و دست مأمور مالیات را برای اخاذی باز می‌گذاشت، امیرکبیر راه عکس را انتخاب کرد: فشار به دولت و جلوگیری از تعدی محصلین مالیاتی و مهم‌تر از آن، رونق دادن به کارها. او اراضی را برای مالیات تقویم مجدد کرد، کار دیوان استیفاء (وزارت دارایی) را از حکومت والیان جدا ساخت، امنیت اجتماعی را تأمین کرد که خود موجب رونق اقتصادی شد، و به کشاورزی، صنعت و تجارت رونق داد. همچنین شیلات را که در دست اتباع روسی بود، بازپس گرفت و به اتباع ایران سپرد، و اداره گمرک را از اجاره درآورد و تحت مدیریت مستقیم دولت قرار داد. دایر کردن چاپارخانه (وزارت پست) نیز در راستای همین تلاش برای رونق اقتصادی و افزایش درآمد دولت بود. این مجموعه اقدامات توانست وضع مالی-اقتصادی کشور را سامان دهد و اندوخته‌هایی برای آبادانی کشور فراهم سازد

امیرکبیر با فساد ناپذیری خود، به شدت با فساد اداری در افتاد. او نه تنها خود رشوه نمی‌گرفت، بلکه اجازه نمی‌داد کسی بگیرد و این امر در لحظه لحظه زندگی او مشهود بود. او با ابعاد مختلف فساد مبارزه کرد.

تلاش‌های امیرکبیر برای اصلاحات، مستقیماً با فرهنگ اداری مملکتی درگیر شد که ویژگی‌های برجسته آن کم‌کاری، رشوه، کارشکنی، ظلم، حاکمیت روابط قبیلگی به جای ضوابط عقلانی و سفله‌پروری بود

رشوه که به معنای فدا کردن منافع ملی به نفع مصالح شخصی بود، نظام اداری را از مسیر «اداره عقلانی و حسابگر» خارج کرده و به شکل قبیلگی تبدیل می‌کرد. امیر با اعمال نظم سخت، این امر را ناممکن ساخت. به طور مثال، او رسم «سیورسات» (علوفه و خرج و خوراک مأموران و سربازان که بر دوش رعیت می‌افتاد) را برانداخت و موظف کرد هزینه سفر مأمور از طرف دولت پرداخت شود تا کسی نتواند به رعیت تعدی کند. سخت‌گیری او چنان بود که «نظم تقی خانی» بر سر زبان‌ها افتاد و «هیچ آفریده‌ای را قدرت بی‌انامی نبود.» بست‌نشینی در خانه علما، مساجد، یا سفارتخانه‌ها، رسمی بود که اشرار از آن برای فرار از اجرای قانون استفاده می‌کردند. این امر با عدالت اجتماعی، نظم قانونی و مساوات مدنظر امیرکبیر منافات داشت. با وجود مخالفت شدید علما، سفارتخانه‌ها و الواط، امیر با مشکلات فراوان این قاعده را لغو کرد و در پی اجرای تساوی حقوق برای همه بود. او رسم قمه‌کشی و لوطی‌بازی را از شهرها جمع کرد و امنیت شهرها را به طور کامل تأمین نمود. این کار امنیت اقتصادی و اجتماعی را به دنبال داشت. امیر می‌دانست که موفقیت تمام این امور بستگی به «مدیریت قابل و عاقل» دارد و به همین جهت، دقت بی‌سابقه‌ای در انتخاب مدیران داشت و از آنان حمایت می‌کرد.

ریشه‌های شکست؛ تضاد با فرهنگ و ساختار قدرت

شکست امیرکبیر ناشی از ضعف او نبود، بلکه نتیجه قدرت مقاومت فرهنگی و اجتماعی در برابر اصلاحات او بود. اقدامات او در قطع حقوق و مواجب بی‌حساب، تمامی کسانی را که سال‌ها از فساد دستگاه ارتزاق می‌کردند، به دشمنان سرسخت او تبدیل کرد. این افراد شامل شاهزادگان، درباریان، وزرای سابق (مانند میرزا آقاخان نوری که حقوق دیوانی بسیار بالایی داشت)، حکام بزرگ و تیول داران می‌شدند که از وضع موجود بهره می‌بردند. وزیر مختار انگلیس به درستی این واقعیت را دریافت که امیر با عمل بی‌پروای خود در کم کردن حقوق و مواجب افراد همه را دشمن خود ساخته است. این ائتلاف قدرتمند، نه تنها منافع شخصی، بلکه منافع ملی را فدای خود می‌کردند.

تلاش‌های امیرکبیر برای اصلاحات، مستقیماً با فرهنگ اداری مملکتی درگیر شد که ویژگی‌های برجسته آن کم‌کاری، رشوه، کارشکنی، ظلم، حاکمیت روابط قبیلگی به جای ضوابط عقلانی و سفله‌پروری بود. فساد در ایران، چیزی گذرا و سطحی نبود، بلکه به صورت نهادی درآمده بود و در رگ و ریشه‌های فرهنگ اجتماعی ریشه دوانده بود.. حمله به این فساد نهادینه، به دلیل اینکه هم‌بافت و هم‌سنخ با بدنه اصلی دیوان‌سالاری و گروه‌های نفوذ بود، بسیار دشوار بود.

تضاد با ساختار قدرت استبدادی و نفوذ خارجی

امیرکبیر به دنبال ایجاد نظم و عدالت قانونی بود، در حالی که ساختار حکومت، استبدادی محسوب می‌شد. در این ساختار، دست و بازوان قدرت همیشه این امکان را داشتند که از قدرت سو استفاده کنند. از طرفی، سفارتخانه‌های روس و انگلیس نیز که منافعشان در هرج و مرج و ضعف دولت ایران تأمین می‌شد مانند کشمکش با امیر بر سر شیلات و مالیات‌های معوقه، با اصلاحات او به شدت مخالف بودند و به ائتلاف داخلی دشمنان امیرکبیر پیوستند. امیرکبیر در واقع با یک نظام ارزشی کاملاً متعارض با عقلانیت و شایسته‌سالاری روبه‌رو بود که در نهایت، اراده فردی او، هرچند قوی و درستکار، نتوانست جایگزین ساختارهای اجتماعی و نهادهای عقلانی لازم برای یک توسعه پایدار شود. حذف امیرکبیر توسط ناصرالدین شاه، که تحت فشار شدید شبکه درهم‌تنیده دشمنان قرار گرفته بود، پایان غم‌انگیز این تلاش برای ایجاد شایسته‌سالاری در یک سیستم عمیقاً فاسد و قبیلگی بود و نشان داد که ریشه‌های اجتماعی فساد، قوی‌تر از اراده یک مصلح است.

منبع: مهر