به گزارش ثریا حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشست هیئت اندیشه‌ورز استان ایلام که به‌صورت برخط(مجازی) برگزار شد، با تأکید بر لزوم پایان دادن به تصمیم‌سازی‌های صرفاً پایتخت‌محور، از نهادینه‌سازی سازوکاری برای انتقال مستقیم نظرات نخبگان و اساتید استانی به شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد. وی همچنین در این نشست راهبردی، به تشریح معماری جدید ستادهای پنج‌گانه شورا، نقش کلیدی فرهنگستان‌ها در سیاست‌گذاری‌های کلان و آغاز ارزیابی‌های کارشناسیِ آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت‌علمی پرداخت.

نشست هیئت اندیشه‌ورز استان ایلام که به‌صورت برخط(مجازی) برگزار شد، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی و شهدای گران‌قدر، به‌ویژه شهدای حماسه‌ساز نبرد اخیر جبهه مقاومت با رژیم اشغالگر قدس و استکبار جهانی، اظهار کرد: مدیریت راهبردی دانشگاه‌ها در این مقطع حساس، به‌ویژه در استانی که در خط مقدم رویارویی با هجمه‌های دشمنان قرار داشته، رسالتی بس دشوار است.

وی در تشریح فلسفه تشکیل و استقرار هیئت‌های اندیشه‌ورز استانی، تصریح کرد: در بازدیدها و نشست‌های استانی، همواره دغدغه‌های اعضای هیئت‌علمی را می‌شنیدیم که معتقد بودند تصمیمات کلان در شورای عالی با رویکردی سلسله‌مراتبی و از بالا به پایین ابلاغ می‌شود و نخبگان استانی در فرآیند تصمیم‌سازی‌ها مشارکت ساختارمندی ندارند. آن‌ها بر این باور بودند که تمرکز سیاست‌گذاری‌ها در پایتخت و بهره‌گیری صرف از ظرفیت رؤسای دانشگاه‌ها و اساتید مناطق هم‌جوار آن، مانع از شنیده شدن صدای نخبگان سایر استان‌ها می‌شود.

وی افزود: به‌منظور رفع این خلأ ساختاری و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت عظیم نخبگان استانی در چرخه حکمرانی، طرح تأسیس «هیئت‌های اندیشه‌ورز استانی» در دبیرخانه شورا به تصویب رسید. بر این اساس، اکنون هر سیاست و سندی که مقرر است در ستادهای علم و فناوری، فرهنگی، سلامت و سایر بخش‌ها تدوین و در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب گردد، در گام نخست از فیلتر کارشناسی و ارزیابی این هیئت‌های استانی عبور خواهد کرد.

بازنگری همه‌جانبه آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت‌علمی؛ از تدوین اصول تا پیوست فناوری

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، تدوین و اصلاح آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت‌علمی را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه آکادمیک دانست و گفت: این آیین‌نامه به‌عنوان سند هدایتگر زیست‌بوم آموزش عالی، باید در هیئت‌های اندیشه‌ورز مورد واکاوی و مباحثه دقیق قرار گیرد.

خسروپناه با مرور سیر تطور این آیین‌نامه، خاطرنشان کرد: طرح اصلاح آیین‌نامه ارتقا در اواخر دولت دوازدهم کلید خورد. با آغاز مسئولیت بنده در شورا و بررسی‌های کارشناسی، کاستی‌هایی در آن رؤیت شد. در دولت سیزدهم، این موضوع با رویکردی تحولی در دستور کار قرار گرفت و یازده اصل بنیادین برای آن تدوین گردید. اکنون و در قریب به دو سال سپری‌شده از دولت چهاردهم، بررسی‌های نهایی با مشارکت گسترده نخبگان ادامه یافته و طرح مذکور جهت آسیب‌شناسی و اخذ بازخورد کارشناسی، در اختیار هیئت‌های اندیشه‌ورز استانی قرار گرفته تا با ابتناء بر خرد جمعی، مطلوب‌ترین مسیر برای حکمرانی آموزش عالی ترسیم گردد.

وی با بیان اینکه این آیین‌نامه، سندی حیاتی برای جهت‌دهی به تولیدات علمی کشور است، افزود: خوشبختانه در فرآیند بازنگری، دیدگاه‌های تخصصی فرهنگستان‌ها، هیئت‌های اندیشه‌ورز و جمع کثیری از خبرگان اعمال شده و پس از تأیید نهایی ستادها، جهت تصویب و ابلاغ به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع خواهد شد.

خسروپناه در تشریح رویکرد نوین این آیین‌نامه تصریح کرد: در تدوین شاخص‌های جدید، ضمن پرهیز از رویکردهای مقاله‌ستیزانه و حفظ اعتبار مقالات علمی، وزن ویژه‌ای به مؤلفه‌های «فناوری و نوآوری» و «مدیریت و اثربخشی» اختصاص یافته است. غایت ما، ایجاد ساختار انگیزشی مناسب برای تبدیل پژوهش‌ها به ثبت اختراع (پتنت) و ارتقای سطح آمادگی فناوری یا همان عبور از مراحل نه‌گانه TRL (Technology Readiness Level) است.

وی با ذکر مثالی از مزیت‌های نسبی استان ایلام بیان کرد: به‌عنوان نمونه، در استان ایلام که از ظرفیت بالایی در حوزه گیاهان دارویی برخوردار است، اگر عضو هیئت‌علمی بتواند در این زمینه نوآوری کاربردی و محصول‌محوری ارائه دهد، قطعاً در نظام ارزیابی جدید، امتیاز و ضریب نفوذ بسیار بالاتری نسبت به تولیدِ صرفاً یک مقاله نظری دریافت خواهد کرد.

روزآمدسازی «نقشه جامع علمی کشور» و بازتعریف مأموریت دانشگاه‌ها در آمایش آموزش عالی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود از به‌روزرسانی «نقشه جامع علمی کشور» خبر داد و گفت: این سند بالادستی نیز با اتکا به آرای هیئت‌های اندیشه‌ورز استانی در مسیر نهایی شدن قرار دارد. با توجه به شرایط خطیر تقابلات اخیر کشور، ضروری بود تا بازنگری بنیادینی مبتنی بر اقتضائات دوران جدید بر این نقشه اعمال شود. این مهم اکنون با محوریت فرهنگستان علوم در حال انجام است و به‌زودی به تصویب خواهد رسید تا در رشد هدفمند و مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها ایفای نقش کند.

وی با اشاره به تأکیدات مستمر شورا بر اجرای دقیق «آمایش آموزش عالی» و حرکت به‌سوی دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم (مسئله‌محور)، تأکید کرد: متأسفانه در افکار عمومی و حتی برخی سطوح مدیریتی، مفهوم آمایش صرفاً به ادغام فیزیکی دانشگاه‌ها یا مؤسسات تقلیل یافته است، درحالی‌که این امر، خروجی نهایی و حلقه آخر آمایش است.

خسروپناه افزود: روح حاکم بر سند آمایش، تفویض اختیار به دانشگاه‌های استانی برای تعریف و تدوین رشته‌های تحصیلی مبتنی بر نیازسنجی دقیق، مزیت‌های بومی و تقاضای بازار کار است. دانش‌آموخته دانشگاهی باید به سطحی از مهارت دست یابد که قدرت ارزش‌آفرینی داشته باشد؛ صدور مدارک تحصیلیِ فاقد کارایی که گره‌ای از مسائل جامعه نگشاید، با اهداف حکمرانی علمی همخوانی ندارد.

لزوم کاهش تصدی‌گری وزارتخانه‌ها؛ پیش‌شرط تحقق استقلال دانشگاه‌ها

خسروپناه با نقد رویکردهای تمرکزگرایانه در دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: برای تحقق واقعی اهداف آمایش، نهادهایی چون شورای گسترش آموزش عالی، معاونت‌های آموزشی و در نگاهی کلان‌تر، وزارتخانه‌های علوم و بهداشت باید با عبور از رویکرد «تصدی‌گری»، به جایگاه اصلی خود یعنی «تنظیم‌گری و تسهیل‌گری» بازگردند. رؤسای دانشگاه‌ها و هیئت‌های امنای استانی باید از اختیارات و استقلال عمل کافی برای حذف رشته‌های فاقد تقاضا و تأسیس رشته‌های کاربردی متناسب با بوم استان برخوردار باشند.

وی تأکید کرد: تأمین بودجه دانشگاه‌های دولتی و علوم پزشکی توسط دولت، نباید دستاویزی برای تمرکزگرایی و تعیین تکالیف آموزشیِ صرف از پایتخت باشد. اعضای هیئت‌علمی و متخصصان در هر استان، صلاحیت بسیار بالاتری برای تصمیم‌گیری در خصوص سبد رشته‌های تحصیلی دارند. تصویب رشته‌ها و ظرفیت‌پذیری باید با استقلال و انعطاف‌پذیری بیشتری صورت پذیرد؛ رویه‌ای که خوشبختانه دانشگاه آزاد اسلامی در آن گام‌های ارزنده‌ای برداشته است و هم‌افزایی گزارش‌ها و تجربیات وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد، مکمل یکدیگر در نظام آموزش عالی خواهد بود.

تفکیک «سنجش» از «پذیرش»؛ گامی راهبردی در راستای استقلال آکادمیک

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه به موضوع کنکور و ورودی دانشگاه‌ها پرداخت و گفت: یکی از مباحث کلان و راهبردی که مکرراً در صحن شورا مورد بحث قرار گرفته، تفکیک مأموریت «سنجش» از فرآیند «پذیرش» است. رویکرد غالب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که ارزیابی علمی و برگزاری آزمون (سنجش) بر عهده نهادهای متولی نظیر سازمان ملی سنجش باشد، اما فرآیند گزینش نهایی دانشجویان (پذیرش) به‌عنوان یک حق ذاتی، به خود دانشگاه‌ها واگذار شود.

وی افزود: تمایز ماهوی عمیقی میان سنجش و پذیرش وجود دارد. دانشگاه‌های کشور باید در جذب دانشجویان مستعد از استقلال عمل برخوردار باشند و از نخبگان و اعضای هیئت‌های اندیشه‌ورز تقاضا داریم با بررسی ابعاد آن، راهکارهای عملیاتیِ خود را به شورا پیشنهاد دهند.

خسروپناه در تبیین شرایط ژئوپلیتیک کشور و دوران حساس کنونی، اظهار داشت: در مقطع فعلی که برخی توافقات و تفاهم‌نامه‌های کلان در شرف نهایی شدن است، نیازمند برنامه‌ریزی راهبردی برای دوران پس از رویارویی‌های اخیر هستیم و ظرفیت هیئت‌های اندیشه‌ورز استانی باید برای مدیریت علمی، فرهنگی و نظام سلامت در این برهه حساس تاریخی به کار گرفته شود.

وی با اشاره به واقعیت‌های میدان نبرد و پیامدهای ناشی از تقابلات همه‌جانبه، تصریح کرد: اگرچه جبهه مقاومت توانست ضربات مهلک و خسارات سنگینی بر پیکره دشمن وارد سازد، اما این سطح از رویارویی، طبیعتاً چالش‌ها و آسیب‌هایی را نیز به زیرساخت‌های علمی و دانشگاهی ما تحمیل کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر لزوم بازتعریف مأموریت دانشگاه‌ها، افزود: امروز رسالت هر دانشگاهی، تشکیل «ستاد علم و فناوری برای جبران خلأها و نقش‌آفرینی در دوران جدید» است. استمرار رویه‌های سنتی نظیر جذب، آموزش صرف، صدور مدرک و دفاع از رساله‌های فاقد رویکرد حل‌مسئله، نه‌تنها مقرون به صواب نیست، بلکه قطعاً از مدار عقلانیت حکمرانی علمی به دور است.

خسروپناه با تجلیل از مدیریت جهادی در دوران پرالتهاب اخیر، خاطرنشان کرد: در مقطع ۴۰ روزه تقابل و رویارویی مستقیم، انصافاً معاونت پژوهشی وزارت علوم، کار قرارگاهی بزرگی را سامان‌دهی کرد؛ مجموعه وزارت بهداشت نیز دقیقاً در متن میدان بود و با تجهیزات کامل از بیرجند تا اصفهان و سایر شهرها، سفرهای میدانی و خدمت‌رسانی مستمر داشتند. حضور میدانی وزرا و رؤسای دانشگاه‌ها ستودنی بود، اما پرسش راهبردی اینجاست که در مقطع کنونی، بدنه «اعضای هیئت‌علمی» چگونه می‌توانند به‌عنوان پیشران، مسیرهای میان‌بر فناوری را برای ارتقای شتابان کشور و جبران کاستی‌ها طی کنند؟

ضرورت ساماندهی معیشت اعضای هیئت‌علمی و حمایت ویژه از نخبگان پیشران

وی با اشاره به دغدغه معیشت و منزلت اعضای هیئت‌علمی، تصریح کرد: بنده شخصاً این مطالبه را به‌کرات با ریاست محترم جمهور، معاون اول و مقامات سازمان برنامه و بودجه مطرح کرده‌ام. واقعیت این است که اعمال افزایش‌های عمومی ۱۵ الی ۲۰ درصدی برای اساتید، تناسبی با جایگاه آنان نداشته و کفایت نمی‌کند.

ثانیاً، ساختار نظام پرداخت باید «هدفمند و عملکردمحور» شود؛ اساتیدی که نقش‌آفرینی مؤثری داشته و پیشران پیشرفت علم و فناوری کشور هستند، باید مشمول حمایت‌های ویژه و استثنایی قرار گیرند. امیدوارم با مدل‌سازی‌های صورت‌گرفته، به نتیجه‌ای دست یابیم که انگیزه تولید علم را در بدنه نخبگانی کشور دوچندان سازد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تبیین حوزه‌های دارای اولویت علمی کشور، خاطرنشان کرد: ما در فناوری‌های نوپدیدی چون هوش مصنوعی، فناوری‌های کوانتومی، میکروالکترونیک، نانو، بیوتکنولوژی و حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و سبز، ظرفیت‌های بی‌بدیلی برای توسعه داریم و دانشگاه‌ها باید در حوزه‌های فنی-مهندسی، علوم پایه و حتی علوم انسانی، حضوری جدی در این عرصه‌ها داشته باشند.

خسروپناه با اشاره به لزوم بومی‌سازی مطالعات اجتماعی، افزود: در بررسی‌های میدانی مشهود است که ریخت‌شناسی آسیب‌های اجتماعی در هر استان با استان دیگر متفاوت است؛ مثلاً چالش‌های روان‌شناختی و اجتماعی استان ایلام ممکن است با استان کرمانشاه متفاوت باشد. در مدیریت پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و روانی ناشی از التهابات اخیر، نیازمند مطالعات آکادمیک و پژوهش‌های دقیق هستیم. نمی‌توان با الگوهای کلیشه‌ای و حکمرانی فاقد پشتوانه علمی، انتظار حل‌وفصل پایدار مسائل را داشت.

وی با انتقاد از برخی تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی در سطح استان‌ها، تأکید کرد: ای‌کاش این بلوغ مدیریتی در بدنه اجرایی کشور، از جمله استانداران و فرمانداران، نهادینه می‌شد که اتخاذ هرگونه تصمیم راهبردی، حتماً دارای پیوست پژوهشی مستخرج از دانشگاه‌های همان استان باشد و از تصمیمات فاقد تحقیق علمی اکیداً پرهیز شود.

خسروپناه در تشریح کارکرد دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم، اظهار داشت: دانشگاهی که ضمن پویایی در آموزش و پژوهش، هویتی کاربردی و فناورانه داشته باشد و به شکل ملموس به جامعه پیرامونی خود خدمات اجتماعی ارائه دهد، همان دانشگاهی است که قابلیت گره‌گشایی از چالش‌های دوران جدید را خواهد داشت.

منبع: شورای عالی انقلاب فرهنگی