«خدا ازشون نگذره. خیلی از کسایی که هر روز میان دادسرا، گوشیشونو زدن». این جمله را مسئول حراست دادسرای ناحیه ۸ تهران حین بررسی کیف‌دستی‌ام و با دیدن جعبه موبایلم می‌گوید.

ساعت ۱۰ صبح است. همگی مالباخته‌ها در یک صف طولانی پشت سر هم و پشت در اتاقی که کنارش بوفه است، ایستاده‌اند. هر از گاهی بوی روغن سوخته بلند می‌شود و کل سالن را پر می‌کند. هر تازه‌واردی که می‌خواهد به اتاق مراجعه کند، با اشاره آن‌هایی که در صف هستند به ته صف راهنمایی می‌شود تا بعد از نوشتن اسمش روی کاغذی که به دیوار چسبیده، نوبتش برسد. البته باید قبل از ورود به این مرحله، «عریضه» نوشته شود. گرچه جای ماشین‌نویس‌های قدیمی را تایپیست‌های پشت کامپیوترنشین گرفته‌اند، اما سبک عریضه‌نویسی همچنان به همان شیوه و با حداقل اطلاعات انجام می‌شود. مبلغ هر عریضه و تنظیم شکواییه هم ۱۰ هزار تومان است.

عریضه‌نویس‌ها پشت هر شکواییه می‌نویسند که شاکیان باید به ترتیب به اتاق‌های شماره ۵، ۸ و ۹ مراجعه کنند. اتاق ۵ مخصوص ثبت اطلاعات در سامان «ثنا» است؛ همان اتاقی که صف طولانی دارد. جلوی اتاق به وسیله یک دسته تِی مسدود شده تا مراجعه‌کنندگان موظف به رعایت نوبت شوند. اگر سیستم قطع نباشد باید حداقل دو ساعت منتظر ماند. البته آدرس مراکز دیگری که ثبت در این سامانه را انجام می‌دهند هم نوشته شده و افرادی که در صف هستند توصیه می‌کنند اگر کسی ماشین یا موتور دارد به این مراکز مراجعه کند تا کارش زودتر راه بیفتد. چند نفری هم همین کار را انجام می‌دهند.

نشستن روی صندلی انتظار دلیل حضور بسیاری از آدم‌ها را روشن می‌کند. تلفن همراه یکی را از داخل ماشینش دزدیده‌اند. وقتی مشغول کار با تلفنش بوده، دزد تا کمر خم شده، از شیشه داخل ماشین آمده و گوشی را دزدیده است. یکی دیگر برای ثبت دومین شکایتش به دادسرا مراجعه کرده است. چند وقت پیش گوشی تلفنش را دزدیده‌اند و حالا موتور سیکلتش را و می‌گوید «احتمالا دفعه‌ی بعد باید واسه دزدیدن خودم بیام دادسرا!»

دو ساعت می‌گذرد و همچنان سیستم قطع است. صدای پابند متهم جوانی نظر دیگران را جلب می‌کند. مامور وظیفه‌ای که او را به دادسرا آورده، «پهلوون» خطابش می‌کند و به مسیری که باید برود، هدایتش می‌کند. افرادی که برای سرعت بخشیدن به کارشان به مرکز دیگری برای ثبت در سامانه ثنا مراجعه کرده بودند، دست از پا درازتر برمی‌گردند و با یک خودکار، آدرسی که روی دیوار نوشته شده را خط می‌زنند تا مراجعه‌کنندگان به آدرسی که وجود خارجی ندارد، نروند. بسیاری ترجیح می‌دهند برای تکمیل پرونده‌شان فردا مراجعه کنند.

مسئول ثبت سامانه بعد از پرس‌وجو پیشنهاد می‌کند قبل از پایان ساعت اداری بانک مستقر در دادسرا، برای پرداخت مبلغ ۱۰ هزار تومان ابطال تمبر اقدام کنم تا یک مرحله از کار پیش رفته باشد. شاکیان و مالباختگان دیگر نیز پشت سرم می‌آیند. بانک یکباره پُر و خالی می‌شود. همچنان سیستم ثنا قطع است. با وجود تاکید مسئول ثبت سامانه که اگر کد ثنا را دریافت نکنم کارم انجام نمی‌شود، به اتاق شماره ۹ بخش ارجاعیات می‌روم. مسئول مربوطه بدون آنکه سوالم را بپرسم عریضه را در دستم می‌بیند و برگه‌ی فردی که پشت سر من وارد اتاق می‌شود هم می‌گیرد. به اتاق دادیار مراجعه می‌کند و می‌گوید «دو نفر هستند، کارشان را انجام می‌دهید؟» صدایی شنیده نمی‌شود، اما مسئول دفتر از ما می‌خواهد پشت در منتظر بمانیم تا اتاق شلوغ نشود. بعد از چند دقیقه با معرفی‌نامه‌های امضاشده خطاب به آگاهی بیرون می‌آید.

ساعت از ۱۴ گذشته و سیستم ثنا همچنان قطع است. حالا دادسرا خلوت شده و معدود افرادی برای انجام کارشان صبوری کرده‌اند. یک جناب سروان که احتمالا از مسئولان یگان حفاظت دادسراست، با لباس فرم نظامی دمپایی به‌پا اتاق‌ها را وارسی می‌کند. چند دقیقه بعد دو سرباز از راه می‌رسند و خواهش می‌کنند که دادسرا را ترک کنیم. کسی به روی خودش نمی‌آورد، اما بعد از شنیدن «اگه نرید واسه ما اضافه خدمت می‌زنن» سالن خالی می‌شود.

با وجود آنکه شب گذشته برای ثبت نام به سیستم ثنا مراجعه کرده‌ام و خودم کارم را انجام داده‌ام، اما روز بعد با تاکید مسئول مربوطه برای گرفتن کد رهگیری دوباره به دادسرا مراجعه می‌کنم. سیستم همچنان قطع است و معدود افرادی که روز گذشته مراجعه کرده بودند، روی صندلی‌های انتظار نشسته‌اند.

با توجه به معرفی‌نامه دادسرا، به پایگاه آگاهی مربوطه مراجعه می‌کنم. مسئول بخش ثبت، پرونده کلانتری را می‌خواهد. چند بار توضیح می‌دهم زمانی که به کلانتری مراجعه کرده‌ام به من نامه‌ای ندادند. لیستی از مراجعه‌کنندگانی که از یک کلانتری در یک روز به آگاهی مراجعه کرده‌اند و درست راهنمایی نشده‌اند، نشانم می‌دهد و می‌گوید: «ما بار‌ها گفتیم مردمو درست راهنمایی کنید، اما گوش نمی‌دن». به مافوقش مراجعه می‌کنم تا مسئولان کلانتری را توجیه کنند حداقل مراجعه‌کنندگان بعدی سرگردان نشوند. جناب سرهنگ می‌گوید «این کار وظیفه‌ی من نیست». وقتی هم اعتراض می‌کنم که «دو روزه موبایل منو دزدیدن و هنوز شکایتم جایی ثبت نشده، اگه بخوام این روند رو ادامه بدم فقط وقتم تلف می‌شه و ممکنه دزد، قطعات گوشیمو بفروشه»، پاسخ می‌دهد: «من مسئول تصمیم سارقی که می‌خواد قطعات گوشی شما رو بفروشه نیستم. باید برید کلانتری».

در مسیری که از آگاهی تا کلانتری طی می‌کنم، اتفاقی که برایم افتاده مثل یک فیلم در ذهنم مرور می‌شود؛ فیلمی که گاهی آن را به عقب و گاهی به جلو می‌زنم. شبی که برای دویدن به نزدیک‌ترین پارک محل رفتم. فقط یک لحظه تلفنم را از جیبم درآوردم که از دستم قاپیدند. مسافت زیادی هم دنبال دزد دویدم و درست در لحظه‌ای که چند قدم بیشتر با او فاصله نداشتم، موتور بدون پلاکی او را سوار کرد و برد؛ اتفاقی که شروع یک آسیب روانی شد و با پیگیری شکایت، تشدید شد.

با راهنمایی سربازان جلوی در به بخش تجسس کلانتری مراجعه می‌کنم. افسر تجسس می‌خواهد نحوه سرقت را برایش توضیح دهم. در حین توضیحاتم همکارش می‌گوید: «خانم نباید توی پارک می‌دویدید». بی‌توجه به حرفش، توضیحاتم را ادامه می‌دهم. افسر تجسس معتقد است مسیر پیگیری شکایت را اشتباه رفته‌ام. هر چه اصرار می‌کنم بعد از سرقت به همین کلانتری مراجعه کردم و همکار شما که افسر کشیک بود من را راهنمایی کرد که به دادسرا بروم، گفت که باید فردای روز سرقت دوباره به کلانتری مراجعه می‌کردم؛ با این مثال: «ببین خانم، شما شب که دلت درد میگیره، میری درمونگاه. اونجا یه پزشک عمومیه که یه دارویی میده تا حالت بهتر بشه، ولی صبحش چیکار میکنی؟ میری پیش دکتر متخصص. این قضیه هم همینجوریه»! در نهایت پیشنهاد می‌کند به کافی‌نت کنار کلانتری برای ثبت نام در سایت «همیاب» مراجعه کنم، زیرا «بهترین راه ردیابی گوشیا اینه».

صاحب کافی‌نت مبالغ مختلفی برای ردیابی گوشی در مدت‌زمان‌های متفاوت اعلام می‌کند. آخرین مدت زمان ردیابی ۱۵۰ روز است و هزینه آن ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان که همان را انتخاب می‌کنم، اما مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت می‌کند و توضیح می‌دهد ۱۰ هزار تومان هم هزینه کافی‌نت است.

بعد از ثبت در این سایت به افسر تجسس مراجعه می‌کنم و می‌پرسم: «اگه سارق بعد از ۱۵۰ روز تصمیم بگیره گوشیمو روشن کنه تکلیف چیه؟» پاسخ می‌دهد: «باید درخواست تمدید و پیگیری دوباره بدید». بعد از اصرار من برای ثبت پرونده‌ام در کلانتری، من را به بخش ثبت راهنمایی می‌کند و زمانی که برای تکمیل روند کاری به او مراجعه می‌کنم، می‌گوید: «خانم، خیالت راحت شد؟» پاسخ می‌دهم: «بله. حداقل از لحاظ روانی راحت شدم، چون از من سرقت شده و ضرر کردم. باید این آمار یه جایی ثبت بشه بنابراین حق خودم می‌دونم که پرونده‌م یه شماره ثبت داشته باشه». دست‌هایش را پشت سرش می‌برد و به تلویزیونی که روبه‌رویش است خیره می‌شود: «دلت خوشه خانم! دکل نفتو توی این مملکت دزدیدن. درباره چی صحبت می‌کنی؟»

از کلانتری بیرون می‌زنم و روندی را که در این مدت گذراندم و سوال‌های بی‌پاسخم را مرور می‌کنم. چرا برای این طور موارد، مشاورانی که مراحل ثبت یک شکایت را توضیح دهند، وجود ندارد یا اگر هم هست بودنشان حس نمی‌شود یا اصلا چرا یک بروشور کوچک نیست که به صورت دقیق در آن نوشته شده باشد اگر گوشی‌مان سرقت شد باید چه مراحلی را طی کنیم؟ چرا نحوه برخورد با شاکیان و مالباختگان که علاوه بر از دست دادن مالشان حس امنیتشان را هم از دست داده‌اند و از نظر روحی و روانی آسیب دیده‌اند، آموزش داده نمی‌شود؟ چرا اکثر مراجعه‌کنندگان با این برداشت که کسی دلشان برای آن‌ها نمی‌سوزد، ضعف‌های موجود در یک سیستم را به مافوق آن نهاد انعکاس نمی‌دهند و برای بهتر شدن این روند، نقدی نمی‌کنند؟ ... چرا نباید در پارک دوید؟

ایسنا